بداح العنزي
أكدت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور ليس هناك ما يمنع بشأن تعديل قيمة رسوم إصدار تراخيص المعارض المؤقتة لتصبح 140 دينارا لأسبوع بدلا من 1000 دينار لمدة 15 يوما. وقالت م.العصفور في ردها على اقتراح العضو فهد العبدالجادر بشأن تعديل قيمة الرسوم الواردة بلائحة المعارض المؤقتة والذي تبحثه اللجنة القانونية والمالية خلال اجتماعها اليوم:
فيما يتعلق بتعديل قيمة رسوم إصدار التراخيص لمعارض الأسواق المؤقتة، وكذلك للمعارض التجارية المؤقتة الواردة في المادة السابعة من لائحة المعارض المؤقتة ليصبح تقدير قيمة الرسوم وفقا للمدة الفعلية لعدد أيام إقامة المعرض وليس بقيمة ثابتة للترخيص وهي المحددة حاليا بألف دينار، وذلك أسوة بطريقة تقدير رسوم الإعلانات (فقرة 1 من المادة 20 من لائحة الإعلانات رقم 599 لسنة 2023) وعلى ان تصبح قيمة الرسوم لليوم الواحد تتراوح بين 100 د.ك و140 د.ك ولمدة أسبوع بدلا من 1000 د.ك لمدة 15 يوما، نفيدكم بأن اختصاص المجلس البلدي إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية ومن بينها فرض رسوم مقابل خدمات البلدية او الانتفاع بمرافق البلدية او تعديلها او إلغائها.
وقد خول القانون القانون المجلس البلدي ولاية تنظيم الأوضاع القانونية والجوانب المالية المختلفة بإقرار رسوم الخدمات التي تؤديها بلدية الكويت او الانتفاع بمرافقها وفرضها وتعديلها وإلغائها، وأن آلية تحديد تحصيل قيمة الرسم فإنه يكون عن مدة يوم او أسبوع او شهر تتم وفق ما يقدره المجلس البلدي.
وعليه لا يكون ثمة مانع من عرض البند اولا من اقتراح العضو فيما تضمنه من تعديل آلية تحصيل الرسم على المجلس البلدي لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وحول إلغاء رسوم التأمين المقدر بـ 500 د.ك والاستعاضة عن ذلك بتغليظ العقوبات الواردة في اللائحة من المادة 11 الى 14 وذلك بزيادة قيمة الغرامات المفروضة على أنواع المخالفات، فقد أكدت عدم الموافقة على البند رقم 2 من اقتراح العضو فيما يتعلق بإلغاء رسم التأمين المقدر بمبلغ 500 دينار والاستعاضة عنها بتغليظ العقوبات الواردة بلائحة المعارض المؤقتة (المواد من 1 - 14) بزيادة قيمة الغرامات المفروضة وذلك بسبب ان مبلغ التأمين هو الضمان للحفاظ على الموقع ومرافقه بحالة نظيفة وسليمة، وهذا المبلغ تحجز عليه البلدية في حال وجود أي إتلافات في الموقع لمرافق الدولة، وذلك في حال ترك الموقع من دون تنظيف وإزالة لجميع المخلفات، لما تقتضيه مصلحة الدولة لإعادة الحال لما كان عليه قبل الترخيص وهو مبلغ مسترد للمرخص له بعد انتهاء الترخيص، لذا نرى ضرورة الإبقاء على مبلغ التأمين وعدم إلغائه.