بشرى شعبان
أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي عن صرف المساعدات الاجتماعية عن شهري سبتمبر وأكتوبر لـ2130 حالة من المسحوبة جنسياتهن والخاضعات سابقا لأحكام المادة الثامنة، وذلك بعد تعديل أوضاعهن القانونية واستيفاء جميع المتطلبات النظامية، مؤكدا إنهاء إجراءات تحويل المبالغ المالية إلى البنوك المحلية تمهيدا لإيداعها في حسابات المستفيدات خلال الأيام المقبلة.
وقال العجمي في تصريح صحافي إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الوزارة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مشيرا إلى أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية خطة شاملة لمراجعة ملفات المستفيدات من هذه الفئة والتأكد من جديتهن في استكمال الإجراءات المطلوبة.
وأضاف: «إن صرف هذه الدفعة يأتي تتويجا لجهود مضنية بذلت خلال الأشهر الماضية لضبط آليات الصرف وتحديث بيانات المستفيدات من الفئات المشمولة بالمادة الثامنة سابقا، واللائي تم تعديل أوضاعهن ومعاملتهن معاملة المواطنات الكويتيات في الاستحقاقات الاجتماعية»، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على توحيد معايير الاستحقاق وتعزيز الشفافية في آلية صرف المساعدات، بما يضمن إيصال الدعم إلى من يستحقه، ويعكس التزام الدولة بنهج الرعاية الاجتماعية المتكاملة.
وفيما يتعلق بالحالات المسحوبة جنسياتهم وفقا لأحكام المادة الخامسة سابقا، أوضح العجمي أن الإجراءات القانونية الخاصة بهذه الفئة في مراحلها الأخيرة، وسيتم صرف المساعدات الخاصة بهم في القريب العاجل بعد استكمال الإجراءات النظامية كافة، مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف بالجدية اللازمة وبما يحقق العدالة ويصون المال العام.
واختتم العجمي تصريحه بالتأكيد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية ماضية في تطبيق سياسة واضحة قوامها العدالة والشفافية في تقديم الدعم، دون استثناء أو تمييز، لكل من استكمل الاجراءات وأثبت الجدية من المسحوبة جنسياتهم من «المادة الثامنة» و«المادة الخامسة» سابقا، تجسيدا لرؤية القيادة السياسية الحكيمة في تعزيز الامن الاجتماعي والاستقرار الأسري داخل المجتمع.
من جهة اخرى، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن إجمالي المبالغ التي صرفت حتى الآن لسداد مديونيات الغارمين تجاوزت 14 مليون دينار (نحو 45.3 مليون دولار) استخدمت لسداد مديونيات 2291 مواطنا غارما.
وقال وكيل «الشؤون» رئيس لجنة الغارمين د.خالد العجمي في تصريح صحافي أمس الأربعاء إنه خلال أيام سيسدل الستار على الحملة التي انطلقت قبل 8 أشهر وشهدت بذل جهود مضنية من قبل رؤساء وأعضاء اللجان الشرعية الست وممثلي الجهات الحكومية المشاركة.
وأكد أنه تمت مراعاة الكثير من الضوابط والاشتراطات والحيثيات خلال الحملة لضمان سداد مديونيات المستحقين الفعليين، مبينا أن اللجنة العليا للغارمين بصدد حصر أسماء المواطنين المستحقين ضمن الدفعة الرابعة والأخيرة ممن تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار (نحو 48.5 ألف دولار) وبحد أقصى 16 ألفا (نحو 51.7 ألف دولار) ورفعها إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل لتباشر بدورها سداد ديونهم.
وأكد العجمي أن الدعم انعكاس حقيقي لمفهوم التعاون والشراكة المجتمعية الفاعلة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع الخيري، موجها الشكر الى كبار المتبرعين للحملة وعلى رأسهم جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ووقف زكاة العثمان، وبيت الزكاة الكويتي الذين تبرعــوا مجتمعيـــن بنحـو 5 ملايين دينار (نحو 16.2 مليون دولار).
واعتبر أن الحملة تعد مفخرة جديدة تضاف إلى التاريخ الخيري والإنساني للكويت وقياداتها الذين يحرصون على مساعدة المواطنين بشتى السبل للتخفيف عن كاهلهم وتفريج كروبهم.