- حماية البيئة أولوية وطنية وإقليمية في ظل ما يشهده العالم من تحديات
- البديوي: الاجتماع لتجديد التأكيد على أهمية توحيد الرؤى والمواقف الخليجية في المحافل الدولية
دارين العلي
أكد وزير النفط ورئيس المجلس الأعلى للبيئة د.طارق الرومي أن أسعار النفط ترتبط بمسألة العرض والطلب، لافتا إلى أنه في ظل الظروف الراهنة والعقوبات الأميركية على شركات النفط الروسية لا يمكننا التوقع بتأثر الطلب على النفط بالإيجاب أو السلب بدليل عدم استقرار الأسعار ارتفاعا او انخفاضا، حيث انخفضت في مرحلة سابقة ثم عادت للارتفاع منذ يومين تحديدا بدأت ترتفع ارتفاعا طفيفا (دولارين تقريبا).
وأوضح انه بغضّ النظر عن مسألة العقوبات أو غيرها فإن أي قرار يتعلق بالحرب او المقاطعة سينعكس إيجابا على أسعار النفط، متوقعا أن ينعكس قرار العقوبات إيجابا على أسعار النفط ويؤدي إلى ارتفاعها.
وردا على سؤال عن مدى إمكانية تحول الطلب العالمي في الظروف الراهنة على منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، خاصة أن الدول الآسيوية مثل الصين والهند التي تستورد من روسيا ستحول جزءا من وارداتها النفطية إلى مناطق أخرى، قال الرومي إنه يتوقع حدوث ذلك، وأشار إلى وجود بوادر لذلك فعلا، لافتا إلى استعداد وجهوزية من قبل دول أوپيك لتلبية أي طلبات تتلقاها خصوصا أن تخفيضها الأخير للإنتاج جاء وفق توجيهات «أوپيك» وهناك إمكانية لإعادة الإنتاجية إلى سابق عهدها.
وقال: «كل دول أوپيك تصدر حاليا بأقل من طاقتها وفي حال زيادة الطلب ممكن إعادة القدرة إلى سابق عهدها وأوپيك جاهزة لإعادة الكميات التي سحبتها سابقا من السوق، حيث رفع بحدود المليون و600 ألف برميل من السوق سابقا ويتم إرجاعها تدريجيا بشكل شهري ونحن جاهزون لإرجاعها بالكامل في حال زيادة الطلب.
وأعرب عن توقعه أنه في الاجتماع المقبل لأوپيك سيتم التوجيه بزيادة الإنتاج أي عودته إلى ما كان عليه وهو ما يدل على ان السوق النفطي بخير، وبين الرومي أن القرار سيكون بحسب الدراسات الخاصة بأوپيك والمعطيات المتاحة إما بعودة الإنتاج إلى سابق عهده أو البقاء على ما هو عليه، مؤكدا أن التفاعل سيكون مطردا بحسب معطيات السوق النفطي والعرض والطلب في إطاره، مشيرا إلى ان نقص الإمدادات النفطية عند بعض الدول سيدفعها إلى الاتجاه لدول أخرى وهي بدورها تبحث عن الدول التي تلبي طلبات بأعلى امتيازات وتسهيلات وأفضل سعر.
وبالعودة إلى اجتماع الوزراء الخليجيين المعنيين بالبيئة فلفت إلى انه اختتم بتوافق تام في المواقف، مشيرا إلى الموافقة على 18 توصية جميعها تتمحور حول الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية الحياد الكربوني، وباريس للمناخ وغيرها.
وأضاف الرومي موضحا أن اهم توصية بالنسبة له هي التأكيد على مواصلة دول الخليج للعمل كفريق واحد في كل المؤتمرات والمنتديات الدولية وخاصة فيما يتعلق بالمتطلبات البيئية التي تفرضها علينا الاتفاقيات البيئية الدولية، كاشفا عن الاتفاق على تعيين اجتماع سنوي للفنيين الخليجيين في المجال البيئي للاتفاق على موقف واحد مدروس نخرج به جميعا بلسان واحد بكافة الشؤون البيئية، للوفاء بكافة الالتزامات المفروضة علينا، مشيدا بالوضع البيئي الخليجي ومشددا على ضرورة تعزيز الجهود ومواصلة العمل المشترك للوصول إلى الأهداف القصوى، معربا عن ارتياحه بما أنجزته الدول الخليجي على المستوى البيئي وداعيا إلى توحيد الجهود لتفعيل الـ 18 توصية التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري البيئي.
وفي كلمة له بالاجتماع الـ 27 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد وزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة د.طارق الرومي دعم قادة دول مجلس التعاون للعمل الخليجي المشترك وحرصهم الدائم على حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وجعلها جزءا لا يتجزأ من مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد الرومي على حرص قادة دول المجلس على جعل حماية البيئة أولوية وطنية وإقليمية في ظل ما يشهده العالم من تحديات بيئية تتطلب التعاون والتكامل وبناء سياسات تحقق الاستدامة البيئية.
وأشار إلى أهمية تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال البيئي وإيجاد حلول بيئية تستند إلى العلم والمعرفة وتواجه التحديات العالمية على رأسها التغير المناخي لتحقيق رفاهية الإنسان واستدامة الموارد الطبيعية.
وأضاف ان للكويت جهود بيئية حثيثة تعكس التزامها بالمعاهدات الدولية وتعكس حرصها على دعم المبادرات والمشروعات البيئية الخليجية، مشيرا إلى مواصلة جهودها عبر التعاون مع الدول الأشقاء ودعم المبادرات والمشروعات البيئية الخليجية المشتركة للمضي قدما نحو بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة. وأوضح ان هذا الاجتماع يعكس أيضا وحدة موقف دول المجلس واستمرار التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء لتعزيز مسيرة العمل البيئي الخليجي المشترك وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة في المنطقة.
بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ان الاجتماع، يهدف الى تجديد التأكيد على أهمية توحيد الرؤى والمواقف الخليجية في المحافل الدولية ذات الصلة، وتعزيز حضور دول المجلس ككتلة مؤثرة وفاعلة في الجهود العالمية الرامية لمواجهة تغير المناخ، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
ولفت إلى أن جدول الأعمال يشمل العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تتطلع دول المجلس من خلالها للوصول إلى قرارات بناءة، وفي مقدمتها خطة عمل حتى عام 2030، وتنفيذ التوجهات البيئية لدول المجلس، وسير عمل المبادرة الخليجية الخضراء، ومشروع البوابة البيئية الخليجية، والمستجدات بشأن إنشاء مركز خليجي للدراسات البيئية والتغير المناخي، والموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات والتعاون الدولي.
وأشار إلى ان دول مجلس التعاون شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا نوعيا في مجال العمل البيئي، حيث ترجمت التزاماتها البيئية إلى مبادرات طموحة، ومشروعات رائدة، من خلال سياسات الحد من الانبعاثات، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، يوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وفي طليعة اهتمامات دول المجلس.