بيروت - أحمد منصور
تسعى المديرية العامة لمصلحة السكك الحديد والنقل المشترك إلى استكمال وتطوير خطة النقل المشترك لتشمل كل المناطق اللبنانية، والتي كانت أطلقتها في العام الماضي من واقع أليم وأوضاع وظروف اقتصادية صعبة تتخبط بها مجمل قطاعات الدولة ومؤسساتها، جراء الأزمة المالية التي هزت لبنان منذ 2019 ولازالت ارتداداتها فاعلة وحاضرة.
ترتكز مديرية النقل في عملها حاليا على تشغيل «اسطولها» المكون من 93 حافلة، على مسارات 11 خطا، انطلاقا من العاصمة بيروت إلى الجنوب والشمال والبقاع للتخفيف من معاناة المواطنين، وخصوصا الموظفين والطلاب مع ارتفاع أسعار المحروقات، كما أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة لمصلحة السكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا.
وتحدث شيا لـ «الأنباء» عن خطة النقل المشترك، وأهميتها وكيفية تطويرها على الخارطة اللبنانية، بالإضافة إلى المععوقات والصعوبات التي تواجهها، مشيرا إلى «ان المديرية قامت بكل الاجراءات والترتيبات تحضيرا لوصول العديد من الباصات (الحافلات) الجديدة لنستطيع من خلالها تسيير خطوط جديدة داخل المناطق اللبنانية».
وأضاف: «لدينا 11 خطا: بيروت - صور، بيروت - شتورة، بيروت - طرابلس وما بينهما، أي على محطات كل هذه المسارات. والخطة تسير بشكل متطور، وقد ازداد عدد الركاب بحيث ننقل حوالي 7000 راكب يوميا. وهذا العدد في ازدياد. كما وضعنا تطبيقا فيه كل المميزات التي تريح المواطن، ويمكن استخدامه لمعرفة الخطوط والأسعار وغيرها من الامور المتوافرة في هذا التطبيق. لدينا بطاقة مسبقة الدفع وكاميرات للمراقبة داخل الباصات وGPS، وغرفة عمليات تراقب الباصات لمعرفة مسارها في كل المناطق».
وتابع: «نحن في انتظار تسلم باصات جديدة كهبات في القريب العاجل، وتتمتع بتقنيات عالية، ومنها هبة ستصلنا قريبا من دولة قطر. كما اننا نسعى وبالتنسيق مع وزير الأشغال إلى التواصل مع العديد من الدول والسفارات».
وشدد شيا على «ان الدول العربية لها بصمات طيبة وأخوية في لبنان، وبالتحديد الكويت التي لها دورها وحضورها في مختلف الميادين التنموية على مستوى البلد». وقال: «طلبت موعدا من السفارة الكويتية في لبنان لزيارة أركانها ووضعهم في أجواء خطة النقل التي نحن بصددها وإمكانية التعاون».
وتابع: «بحسب حجم الباصات القادمة إلينا، نستطيع القول بأننا نطور قطاع النقل المشترك، وبأننا في حركة تصاعدية إلى الأفضل».
وأشار إلى «ان تعرفة النقل المشترك 100 ألف ليرة لبنانية (دولار و10 سنتات) كحد أدنى و200 الف كحد اقصى. وتبدأ حركة الباصات من الساعة 5.30 صباحا حتى الساعة 8 مساء»، معتبرا «ان ارتفاع عدد الركاب يوميا ووصوله إلى 7000، يدل على رغبة الناس باستخدام النقل المشترك».
وأوضح شيا «انه بالنسبة إلى طلاب الجامعات، هناك نقطة للنقل المشترك في الجامعة اللبنانية في الحدت، وتعاون مع بعض الجامعات التي تضم عددا كبيرا من الطلاب. ونحاول تسهيل الموضوع من خلال التعاون مع البلديات التي توجد ضمنها الجامعات لتسهيل حركة الطلاب».
وتطرق شيا إلى المعوقات التي تواجه مديرية النقل، فأكد «ان أبرزها المخالفات والفانات غير الشرعية»، مشددا على «أهمية تفعيل الغرامات ومحاضر الضبط، وقمع المخالفات على خط النقل العام».
وأكد «ان عملية التنسيق والتنظيم ضرورية بين مختلف القطاعات المعنية بالنقل العام، والدور الأساسي هو لقوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية، ونحن نتواصل معها بشكل دائم»، لافتا إلى «ضرورة التعاون مع كل القطاعات والمعنيين من مديرية النقل البري وقطاع نقابات السائقين العموميين».
وأشار إلى انه «لدينا 4 باصات على الكهرباء من UNDP، وسنسيرها على خط بيروت - جبيل».
وتوقف عند أهمية تشغيل هذا القطاع وتأمين فرص عمل، وقال: «نحن بحاجة دائمة إلى سائقين ومفتشين، ونستوعب مئات العائلات من خلال تشغيلهم في هذا القطاع الحيوي».
وشدد على التمسك بخيار الدولة، وقال: «بعد كل هذه الظروف، الجميع توصل إلى قناعة مطلقة بأنه لا خيار ولا مرجعية الا الدولة. فالدولة هي الملجأ والملاذ، ويجب على المواطن ان تكون دولته هي ملجأه وملاذه، وعلينا ان نقوي هذه المظلة وكل المؤسسات المعنية بحياة الناس، وعلينا مسؤولية أخلاقية ان نتعاطى بهذا الإطار على قاعدة تأمين الخدمات الملائمة والمناسبة للمواطن اللبناني، لانه حق مشروع للمواطن ان يأخذ هذه الخدمة بأقل كلفة ممكنة وبأكثر راحة ممكنة».
وختم «نسعى للحفاظ على مسارات السكك الحديد التي هي ممتلكات ضخمة. وعلى أمل ان يؤخذ القرار على مستوى الدولة اللبنانية لنسير بهذا القطاع بخطى ثابتة، لاننا نعلم انه في كل الدول المتطورة يبقى الخيار الأساسي لعملية النقل هو القطار على كل المستويات السياحية والعملانية والتجارية».