أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارا يقضي بمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم واستكمال مشاريعهم، وذلك استنادا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 وتعديلاته، وبناء على اقتراح مديريات المدن الصناعية ومقتضيات العمل.
وبموجب القرار، الذي أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، يمنح المستثمرون الذين حصلوا على رخص البناء، وأنجزوا الأساسات وأعمال التصوينة وفق الرخص الممنوحة، أو تنفيذ جزء منها (مباشر - غير مباشر)، مهلة مدتها تسعون يوما اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
واشترط القرار، للحصول على المهلة، استكمال أعمال البناء على المقسم وفقا للرخصة الممنوحة وتشغيل المنشأة وإدخالها في الإنتاج خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف من تاريخ صدور القرار، أو بيع ونقل ملكية المقسم إلى مستثمر جديد، شريطة تقديم تعهد خطي لدى الكاتب بالعدل بالالتزام بنظام الاستثمار في المدن الصناعية رقم 432 لعام 2025، وبرنامج زمني محدد لمراحل تنفيذ المشروع وتشغيل المنشأة، مع ضرورة إدخالها في مرحلة الإنتاج الفعلي خلال مدة أقصاها سنة ونصف السنة من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو تعديلها حسب الأصول.
وبحسب القرار، تعتبر المقاسم العائدة للمستثمرين الذين لم يستكملوا أعمال البناء أو لم يسووا أوضاعهم خلال المهلة المحددة «شاغرة»، وتعود لإدارة المدن الصناعية التصرف بها وفق القوانين والأنظمة النافذة، على أن تتولى مديريات المدن الصناعية متابعة تنفيذ أحكام القرار، الذي يعمل به من تاريخ صدوره وتقديم تقارير دورية إلى الوزارة عن نسب الالتزام وجدول تقدم الأعمال.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة، يوم أمس، قرارا يقضي بتخفيض المبلغ المتوجب تسديده عند بيع المقسم في المدن الصناعية من 5% إلى 2% من قيمة المقسم المخصص، وفقا لسعر المبيع الحالي.