أحمد مغربي
سجل إنفاق الكويتيين على السياحة والسـفر إلى الخارج انخفاضا طفيفا خلال النصف الأول من عام 2025، ليبلغ نحو 1.902 مليار دينار مقارنة بـ 2.003 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2024، أي بتراجع بلغت نسبته 5% بقيمة وصلت إلى نحو 100 مليون دينار، إذ يعكس هذا التراجع النسبي تحولا تدريجيا في نمط الإنفاق السياحي للأسر الكويتية، بعد سنوات من النمو القوي في الطلب على السفر للخارج. وتظهر البيانات أن ذروة الإنفاق جاءت خلال الربع الأول من 2025 بقيمة 1.181 مليار دينار، قبل أن تتراجع إلى نحو 720.9 مليون دينار في الربع الثاني، متأثرة بعوامل موسمية واقتصادية متداخلة.ويرى محللون أن التراجع خلال الربع الثاني دائما ما يكون مرتبطا بالتجهز للعطلة الكبرى كل عام وهي عطلة الصيف، إلى جانب ارتباطات دينية داخل الكويت تتعلق بعيدي الفطر والأضحى، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والفنادق في وجهات أوروبا وآسيا، إلى جانب اتجاه بعض الأسر نحو الرحلات القصيرة داخل دول الخليج، أسهما في تهدئة وتيرة الإنفاق الخارجي، كما ساعدت البرامج الترويجية المحلية والعروض الإقليمية القصيرة في تحويل جزء من الطلب نحو السياحة القريبة جغرافيا، الأمر الذي انعكس إيجابا على خفض حجم التدفقات الخارجة من العملة الصعبة.
ورغم هذا التراجع الطفيف، لا يزال إجمالي الإنفاق الخارجي قريبا من حاجز الملياري دينار، ما يؤكد استمرار جاذبية السفر الخارجي للكويتيين كأحد أنماط الاستهلاك الرئيسية، خصوصا خلال مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، ويرجح الخبراء أن يشهد النصف الثاني من العام حالة من الاستقرار في مستويات الإنفاق، في ظل سياسات ضبط المصروفات الأسرية وتوسع خيارات السياحة الإقليمية داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى الجانب الآخر من ميزان السفر، تراجع إنفاق الزوار والسياح داخل الكويت، والمدرج ضمن فئة الدائن في الحساب الجاري بميزان المدفوعات لبنك الكويت المركزي إلى نحو 317.9 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 342.1 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2024، بانخفاض بلغت نسبته 7%.
ورغم هذا التراجع المحدود في الإيرادات السياحية، تواصل الكويت جهودها لتوسيع قاعدة زوارها من الدول الخليجية والعربية والدولية، مستفيدة من الإصلاحات الإجرائية وتسهيلات الدخول التي نفذتها وزارة الداخلية والجهات المعنية خلال الفترة الماضية، والتي شملت تبسيط إجراءات التأشيرات الإلكترونية وإطلاق أنظمة دخول مرنة شجعت على الزيارات القصيرة والمتوسطة، كما تم توسيع الفئات المسموح لها بالدخول من المقيمين في دول مجلس التعاون، خصوصا من ذوي المهن الرفيعة والمستويات التعليمية والمهنية العليا، إضافة إلى تسهيل دخول عائلات المقيمين لزيارة ذويهم في الكويت.
وساهمت هذه الخطوات في تنشيط قطاعات الضيافة والتجزئة والمطاعم، إلى جانب التعاون مع شركات الطيران والفنادق لتقديم عروض ترويجية موسمية تستهدف الأسواق الخليجية والعربية، وبينما لا تزال نتائج هذه المبادرات في طور التراكم التدريجي، إلا أنها عززت من تنافسية الكويت كوجهة سياحية حضرية وثقافية في المنطقة، ومن المتوقع أن يظهر أثرها الكامل خلال الأعوام المقبلة.
وتظهر المؤشرات الحالية أن الكويت أمام فرصة واقعية لتحقيق توازن أكبر في ميزان السفر خلال السنوات القادمة، إذا ما واصلت تنويع المنتج السياحي المحلي، وتوسيع التسهيلات الخاصة بدخول الزوار الخليجيين والدوليين، إلى جانب تطوير فعاليات ومهرجانات دورية تعزز من متوسط إنفاق السائح داخل البلاد.