عقبت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي على قرار اللجنة القانونية برفض إعفاء الجامعة من شرط الضمان المالي لأعمال الحفر في مشروع الحرم الطبي.
وقالت م. الفارسي إن مشروع جامعة الكويت مشروع تنموي هدفه بناء حرم طبي بل مدينة طبية متكاملة مع مستشفى جامعي وسكني.
واضافت ان الجامعة استكملت مستندات طرح مشروع الحفر وتم ايقاف الطرح من قبل الجهاز الفني للمناقصات المركزية بسبب طلب «اصدار رخصة حفر».
ورخصة الحفر تصدر من مقاول الحفر، وهو الملتزم بالضمان المالي المعمول به بالقرار الوزاري وهو تنظيم أعمال البناء (لائحة البناء).
وقالت: دورنا تسريع المشاريع المتنوية في الدولة وفقا لضوابط كما وردنا من الجهاز التنفيذي تضمن: الرأي الفني بالموافقة - الرأي القانوني موافقة،
لذلك أقدر جهود الأعضاء في اللجنة القانونية ولهم كل التقدير والاحترام على جهودهم المبذولة، علما أن رخصة الحفر والتدعيم الخاصة بالحرم الرئيسي كان قد تم إصدارها قبل تعيين مقاول المشروع من قبل بلدية الكويت مع العلم ان الحرم الرئيسي كان مقسما إلى عدة حزم Packages.
بند 7 من المادة الأولى يتضمن «بتعهد من قبل المالك والمقاول متضامنين... إلى نهاية البند» الجامعة تحتاج لأن تطرح ليكون عندها مقاول وهو الذي يحضر الضمان المالي فبالنهاية وصلت جامعة الكويت لطريق مسدود مع الرفض.
مقاول الحفر الخاص بالحرم الطبي سيحتاج من سنة ونصف إلى سنتين، وليس 6 أشهر كما تنص المادة كونه مشروعا ضخما.
لذلك فإن المشروع مشروع حيوي مهم (بناء حرم طبي)، وقد تكون هذه الشروط الاستباقية في اللائحة تخدم القطاع الخاص ولكنها لا تخدم مشروع الحرم الطبي الحكومي الضخم وتحول دون برنامجه الزمني.
القيمة التقديرية لهذه الحزمة وهي (اعمال الحفر والتدعيم وتجهيز الموقع) ما يقارب 17 مليون دينار.
لذلك أطلب إعادة المعاملة للجنة القانونية مع دعوة جامعة الكويت وتحديث ردهم بما تراه اللجنة.