بداح العنزي
أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة م.منيرة الأمير بالموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بمشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد.
وجاءت الموافقة بناء على الرأي الفني المتضمن طلب بلدية الكويت - قطاع المشاريع - تعديل بعض البنود الواردة في قرار المجلس البلدي في 19/2/2022 المعدل لقرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي المتخذ في 4/4/2004 الخاص بمشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد على النحو الآتي:
أولا: تعدل الفقرة 2 من البند «ثانيا» من قرار المجلس البلدي.
ثانيا: تعديل البند «ثالثا» من قرار المجلس البلدي.
ثالثا: اعتماد مكونات المشروع وبياناتها كالتالي:
1 - قطعة (أ) تتضمن مبنى واحدا يتألف من عدد 40 دورا وتفصيلها كالتالي:
٭ 3 سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات.
٭ 14 دورا من الدور الأرضي ولغاية الدور الثالث عشر تحتوي على مساحات تأجيرية للأنشطة الثقافية، والترفيهية، والتعليمية، والتجارية.
٭ 25 دورا من الدور الرابع عشر ولغاية الدور الـ 40 تستخدم لنشاط فندق أو مكاتب إدارية أو مزيج بين النشاطين.
2 - قطعة (ب) تتضمن مبنى واحدا يتألف من عدد 11 دورا وتفصيلها كما يلي:
٭ 3 سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات.
٭ 11 دورا من الدور الأرضي ولغاية الدور العاشر تحتوي على مساحات تأجيرية للأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية والتجارية يعلوها سطح يتضمن مساحات للتنزه ومسطحات خضراء وألعابا مجانية للأطفال.
3 - قطعة (ج) تتضمن مبنى واحدا مواقف عامة للسيارات يتألف من عدد 6 أدوار وبيانها كالتالي:
٭ 3 سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات.
٭ 6 أدوار من الدور الأرضي ولغاية الدور الخامس فوق الأرض لمواقف السيارات لخدمة المنطقة المحيطة بالمشروع يعلوها سطح يستخدم كحديقة مجانية للتزلج.
٭ حذف المساحات البنائية للمباني الخاصة بالقطع «أ» و«ب».
رابعا: يعدل البند «خامسا» من قرار المجلس البلدي ليكون كالتالي:
خامسا: تستخدم المساحات التأجيرية المتبقية للمشروع بعد اقتطاع مساحة الفندق أو المكاتب أو كلاهما كالتالي:
٭ مساحات للأنشطة التجارية - محلات البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي - لا تزيد على 60% من كامل المساحة التأجيرية للمشروع.
٭ مساحة للأنشطة التعليمية والثقافية والترفيهية لا تقل عن 40% من كامل المساحة التأجيرية للمشروع.
سادسا: يضاف بند جديد «سابعا» إلى قرار المجلس البلدي ليكون نصه كالتالي:
٭ السماح بتوفير أدوار الخدمات حسب متطلبات المشروع وعدم احتساب مساحتها ضمن المساحة البنائية المقررة لمباني المشروع.
٭ تخويل الإدارات المختصة بتعديل مسميات الأنشطة مع المسميات المعتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة.
٭ الالتزام بالقرار الوزاري رقم 930 لسنة 2019 بشأن لائحة المعارض المؤقتة وتعديلاته.
٭ يلغى ما يخالف ذلك من أحكام سابقة.
وقالت م.منيرة الأمير إن اللجنة أبقت على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن توفير دورات المياه العمومية ضرورية ومطلب أساسي وليس اختياريا، كما أحيطت اللجنة علما الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن اقتراح على بند المطاعم بإصدار 4 رخص تجارية للمبنى للمساحات الأكثر من 1000م2.