شدد وفد الكويت أمام المنتدى الاجتماعي لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن التعليم يعد أداة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة للجميع، مؤكدا أن الاستثمار في التعليم لا يقتصر على بناء العقول بل يشمل بناء مجتمع متكامل قائم على العدالة والمساواة وكرامة الإنسان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس وفد وزارة التربية وكيل الوزارة بالتكليف محمد الخالدي خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف يومي 30 و31 الجاري تحت عنوان «مساهمة التعليم في احترام حقوق الإنسان للجميع وتعزيزها وحمايتها».
وأكد الخالدي في كلمته التزام دولة الكويت الراسخ بالمبادئ التي يقوم عليها مجلس حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التعليم للجميع دون تمييز، موضحا أن الإنسان وبناء قدراته يمثلان محور التنمية وغايتها.
وأوضح أن الكويت تدعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تعزيز دور التعليم في ترسيخ الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وتمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في بناء مجتمع ديمقراطي متكافئ يقوم على مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.
ونبه إلى أن دولة الكويت توفر تعليما شاملا مجانيا وإلزاميا يضمن تكافؤ فرص التعليم النظامي ما قبل الجامعي بمراحله المختلفة لجميع فئات المجتمع بما في ذلك تعليم الكبار ومحو الأمية والتعليم الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة وطلبة الدمج انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة ومبادئ العدالة والمساواة في التعليم وفق ما نص عليه الدستور الكويتي.
وأكد الخالدي على الجهود التي تبذلها دولة الكويت من اجل مواكبة أدوات العصر من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي والابتكار في المناهج الدراسية، فضلا عن التركيز على التخصصات العلمية والتكنولوجية لإعداد أجيال المستقبل بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
ولفت إلى أن وزارة التربية طورت المناهج الدراسية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة المتوسطة بإصدار 143 كتابا دراسيا جديدا للعام الدراسي 2025 تتضمن مفاهيم ترسخ الوعي بالحقوق والواجبات وتعزز قيم المواطنة والانتماء والهوية الوطنية وتدعم التفكير التحليلي والإبداعي لدى الطلبة.
وأوضح الخالدي أن الكويت تضع الاستثمار في رأس المال البشري في صميم أهدافها وذلك من خلال دعم التعلم المستمر وتمكين جميع الفئات من التعليم مدى الحياة مبينا أن مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية تمثل رافدا أساسيا لتحقيق هذه الغاية.
كما لفت إلى اهتمام الكويت بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة وطلبة الدمج من خلال تهيئة المدارس الحكومية لاستقبالهم وتوفير الكوادر التعليمية والنفسية والاجتماعية المتخصصة وإعداد المناهج الملائمة التي تراعي احتياجاتهم الفردية إضافة إلى نشر ثقافة الدمج وتكافؤ الفرص في المجتمع.
في السياق ذاته، أكد الخالدي على حرص دولة الكويت في مواصلة جهودها في تعزيز مفاهيم الاستدامة في مجال التعليم وتطلعها إلى تبادل الخبرات والتعاون الدولي المشترك في سبيل ترسيخ قيم العدالة وكرامة الإنسان عبر التعليم.