شهدت أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، التي انعقدت في مدينة إسطنبول أمس، جلسة خاصة بعنوان «دور القدرات المؤسسية والبشرية في عملية إعادة الإعمار ـ حالة الجمهورية العربية السورية»، بحضور وفد سوري من وزارة الاقتصاد والصناعة وصندوق التنمية، ترأسه نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبدالحنان.
وناقشت الجلسة محاور عدة تناولت أهمية تعزيز الكفاءات الوطنية والمؤسسات المحلية في دعم مسار إعادة الإعمار، ودور التنمية البشرية في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، إضافة إلى تعزيز التكامل بين الجهود الحكومية والشراكات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتطرق المشاركون إلى تجارب عدد من الدول التي واجهت الحروب والأزمات وتجاوزت آثارها، والتي تمكنت من تحقيق نمو متسارع بفضل الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين المؤسسات الوطنية، وتبني سياسات تنموية مرنة ومتكاملة مثل فيتنام ورواندا.
وأوضح المشاركون بالجلسة أن فشل بعض الدول في محاولات النهوض يعود لضعف البنية المؤسسية وغياب الرؤية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت المداخلات أن مقومات النهوض في الحالة السورية تكمن في وجود كوادر بشرية مؤهلة، وبنية تحتية قيد التعافي، وإرادة وطنية واضحة لإعادة بناء الاقتصاد على أسس إنتاجية وعدالة تنموية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب الناجحة ضمن إطار التعاون الإسلامي.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الاجتماعات القطاعية المتخصصة التي يعقدها مؤتمر «الكومسيك»، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجالات التنمية، التجارة، الاقتصاد، وإعادة الإعمار.
وتأسست منظمة التعاون الإسلامي في الرباط عام 1969، وتجمع 57 دولة إسلامية، وتضم عدة لجان عمل دائمة، أهمها لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والتي يشمل عملها الزراعة والتجارة والنقل والسياحة.