- التكنولوجيا في «الوطني» ليست مجرد أداة بل جزء من طريقة تفكيرنا وتشغيلنا وتقديمنا للقيمة
- نتخذ خطوات متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز كفاءة العمليات المصرفية
شارك رئيس العمليات وتقنية المعلومات والبيانات في مجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي، في حلقة نقاشية تحت عنوان: «قطاع التقنية المالية في الخليج: هل تباطأ أم نضج؟»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة «تقنية الأموال» التي نظمتها جريدة «الجريدة» في فندق سانت ريجيس الكويت.
وأكد الخرافي في مداخلته خلال الحلقة النقاشية أن قطاع التقنية المالية (FinTech) في الخليج شهد خلال العقد الماضي تحولا جذريا غير طريقة الناس في الادخار والدفع والاستثمار، مشيرا الى أن بنك الكويت الوطني كان له دور أساسي في هذه الرحلة منذ بدايتها.
تكامل مستدام
وقال الخرافي: إن ما نراه اليوم ليس تباطؤا بقطاع التقنية المالية في الخليج، بل هو انتقال إلى مرحلة جديدة من النضوج، حيث تتحول التقنية المالية من الابتكار السريع إلى التكامل المستدام، ففي حين ركزت المراحل الأولى على التجريب والشمول المالي والرقمي، يتجه المشهد اليوم نحو الاستدامة والتوسع وتوحيد الجهود، مع تركيز المستثمرين على نماذج أعمال قابلة للاستمرار والربحية بدلا من مجرد توسعة قاعدة المستخدمين.
وأضاف: نحن الآن في مرحلة أصبح فيها الابتكار جزءا مدمجا في البنية المالية نفسها، وهذا دليل على النضوج، لا على التراجع، مشيرا إلى أن بنك الكويت الوطني ينظر إلى هذه المرحلة باعتبارها فرصة لتعزيز منظومة القطاع المالي من خلال الجمع بين مرونة شركات التقنية المالية وقوة البنية المؤسسية والثقة والحوكمة التي يتميز بها القطاع المصرفي.
ريادة محلية وإقليمية
وشدد الخرافي على أن بنك الكويت الوطني يعد من الرواد في التحول الرقمي على مستوى الكويت والمنطقة عبر استثمارات ضخمة في التكنولوجيا والبيانات والقنوات الرقمية، موضحا أنه من الخدمات المصرفية عبر الهاتف إلى التسجيل الرقمي والتحليلات والأتمتة الذكية يعمل البنك على إعادة تعريف تجربة العميل بشكل متواصل، كما أن البنية الرقمية القوية التي يمتلكها البنك مكنته من توسيع شراكاته مع شركات التقنية المالية بكفاءة وأمان.
وتابع حديثه قائلا: في بنك الكويت الوطني التكنولوجيا ليست مجرد أداة، بل هي جزء من طريقة تفكيرنا وتشغيلنا وتقديمنا للقيمة.
وأشار الخرافي إلى استحواذ بنك الكويت الوطني مؤخرا على حصة الأغلبية في شركة يوبيمنتس (UPayments)، إحدى أبرز شركات التقنية المالية في الكويت، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل منعطفا إستراتيجيا في مسيرة البنك الرقمية، وتجسد توجهه نحو بناء منظومة مالية أكثر تكاملا تجمع بين قوة البنك وإمكاناته الكبيرة من جهة، وابتكار وسرعة «يوبيمنتس» من جهة أخرى، من أجل تقديم جيل جديد من الحلول والخدمات الرقمية على مستوى الكويت والمنطقة.
وأوضح أن «يوبيمنتس»، كشركة كويتية رائدة في مجال حلول الدفع الرقمي للأفراد والشركات، تلعب دورا محوريا في دعم توجه الكويت نحو اقتصاد غير نقدي، لافتا إلى أن الشراكة بين «الوطني» و«يوبيمنتس» تجمع بين الانتشار والخبرة التنظيمية للبنك والمرونة والابتكار لدى الشركة، وتفتح آفاقا جديدة في مجالات التجارة الإلكترونية، والمحافظ الرقمية، والحلول الموجهة للتجار وأصحاب الأعمال، كما أنها تعكس التزام بنك الكويت الوطني بدعم وتطوير منظومة التقنية المالية المحلية وتحويل الشركات الناشئة إلى كيانات مستدامة قادرة على التوسع الإقليمي. وأكد الخرافي أن استحواذ «الوطني» على «يوبيمنتس» ليس مجرد صفقة استثمارية، بل هو رسالة ثقة بمستقبل التقنية المالية في الخليج، وإيمان بأن التعاون هو الطريق نحو التقدم.
دور الهيئات التنظيمية
وفي محور التنظيم، شدد الخرافي على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئات التنظيمية في دول الخليج، ومنها بنك الكويت المركزي، في تحقيق التوازن بين الابتكار والاستقرار المالي، مشيدا بالدور المحوري لبنك الكويت المركزي في تعزيز مرونة القطاع المالي، ودعم المبادرات التنظيمية، مثل بيئة اختبار التكنولوجيا المالية (Fintech Sandbox) لتسريع الخدمات المصرفية وتكاملها.
وأفاد بأن قطاع التقنية المالية في الكويت يواكب الأسواق العالمية بوتيرة متسارعة، ويشهد تزايدا في عدد الجهات الفاعلة في القطاع، مثل digital payments facilitators، وinsurtech، وP2P platforms وغيرها، مشيرا إلى أن بنك الكويت المركزي هيأ بيئة ممكنة للابتكار في مجال التقنية المالية، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات، مثل تحديث لوائح الدفع الإلكتروني، ووضع إرشادات للخدمات المصرفية الرقمية، إضافة إلى عمله على إرساء إطار عمل للخدمات المصرفية المفتوحة.
وذكر الخرافي أن بنك الكويت الوطني يرى أن وضوح الأطر التنظيمية يعد عامل تمكين رئيسي للنمو المسؤول والمستدام، وهو ما تستفيد منه البيئة التشغيلية في الكويت، مبينا أن الحوكمة الصارمة والامتثال يعززان ثقة العملاء والمستثمرين، ويشكلان بيئة صحية لنمو القطاع، فالتنظيم الجيد لا يحد من الابتكار، بل يحميه ويضمن له الاستمرارية.
المرحلة المقبلة
وتناول الخرافي في مداخلته خلال الحلقة النقاشية ملامح المرحلة المقبلة من تطور التقنية المالية في الخليج، مشيرا إلى أنها ستركز على دمج الخدمات المالية في الحياة اليومية، من التجارة الإلكترونية إلى النقل والخدمات الذكية.
وفيما يخص نظرة بنك الكويت الوطني وتوجهه المستقبلي، أوضح الخرافي أن الانتشار الإقليمي للبنك يمنحه ميزة فريدة في توسيع نطاق الابتكار وربطه بالأسواق.
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قال الخرافي: «نظرتنا هي أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يعززان كفاءة العمليات المصرفية ويمنحان البنوك استجابة أكثر ديناميكية، لذلك نعمل في بنك الكويت الوطني على اتخاذ خطوات متسارعة في هذا الإطار، كان آخرها إطلاق المساعد الرقمي مايكروسوفت «كوبايلوت» (Copilot) وتمكين موظفي البنك من استخدامه عبر جميع عملياته».
وأضاف: من خلال الجمع بين البنية المصرفية، وتحليلات البيانات، والابتكار المالي، يبني بنك الكويت الوطني قاعدة قوية لنظام مالي رقمي مترابط ومتمحور حول العميل، فنحن لا نعمل فقط على رقمنة الخدمات المصرفية، بل نعيد صياغة العلاقة بين الخدمات المالية الرقمية وحياة الناس اليومية. وأكد الخرافي أن هذه المرحلة الحالية هي الأكثر أهمية، حيث يلتقي فيها الابتكار مع الحجم، ويقود فيها التعاون نحو تأثير اقتصادي طويل الأمد، مشددا على أنه في ظل عالم يتسارع فيه التغيير، لم يعد الابتكار وحده كافيا، بل أصبح النجاح الحقيقي في قدرة المؤسسات على دمج هذا الابتكار ضمن بنيتها التشغيلية، وتحويله إلى قيمة مستدامة.
وختم الخرافي حديثه قائلا: من هذا المنطلق، يرى بنك الكويت الوطني أن الشراكة مع شركات التقنية المالية ليست مجرد تعاون تقني، بل صيغة جديدة لإعادة تعريف القطاع المالي، فالتكامل بين مرونة الشركات الناشئة وقوة المؤسسات المصرفية يخلق منظومة أكثر ذكاء وقدرة على التوسع، وأكثر قربا من احتياجات العملاء اليومية، ويساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر ترابطا وابتكارا ومرونة في الكويت والمنطقة.