أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاريا حمل الرقم 182 لسنة 2025 بشأن منع التعاملات النقدية للشركات لبعض الانشطة التجارية، حيث نصت المادة الاولى من القرار على إلزام المؤسسات والشركات الخاضعة لإشرافها والعاملة في مجالات تجارة الذهب والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة وما في حكمها، وكذلك الانشطة المرتبطة بها، بعدم إجراء أي تعاملات نقدية عند إبرام العقود أو تنفيذ المعاملات.
وشددت «التجارة» في قرارها الذي نشر عبر منصة x على ضرورة أن تتم جميع عمليات الدفع من خلال أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من قبل بنك الكويت المركزي، مع الالتزام التام بتعليماته المنظمة لذلك.
ولفت القرار إلى أنه سيتم إغلاق أي منشأة تخالف حكم ما جاء بالمادة المذكورة، ويحال إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وذلك دون الاخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة.