- مشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من أوروبا ودول التعاون
- المنتدى فرصة مميزة لبناء شراكات جديدة واستكشاف آفاق واعدة للتجارة والاستثمار
تنطلق اليوم الأربعاء في الكويت فعاليات منتدى الأعمال الخليجي ـ الأوروبي التاسع تحت شعار «معا من أجل ازدهار مشترك»، وذلك تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتترأس الكويت المنتدى الذي تعقد أعماله على مدى يومين في مركز عبدالله السالم الثقافي من الجانب الخليجي بصفتها رئيس الدورة الحالية للمجلس هذا العام وبدعم من المفوضية الأوروبية والأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
ويتضمن المنتدى مشاركة مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروش شيفتشوفيتش، إلى جانب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يوانيس تساكيريس، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، إضافة إلى كبار صناع القرار وقادة الأعمال من أوروبا ودول الخليج العربية.
ويمثل المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين إذ يقدم فرصا جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل المعرفي إضافة إلى تعزيز الشراكات العابرة للقطاعات التجارية بينهما.
ويشكل المنتدى فرصة مميزة لبناء شراكات خليجية ـ أوروبية جديدة واستكشاف آفاق واعدة للتجارة والاستثمار والمشاركة في تبادل المعرفة والخبرات والتواصل مع أبرز قادة الصناعة من أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز الحوار وبناء شراكات تدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المقرر أن تتركز جلسات المنتدى على فرص التجارة والاستثمار بين الجانبين ومجالات التجارة الرقمية والإصلاحات التنظيمية والصناعات الإبداعية فضلا على دعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق إلى جانب سبل تنمية المهارات وتمكين الشباب ورواد الأعمال وتشجيع شراكات القطاع الخاص.
كما سيتم خلال الجلسات بحث سبل تعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا الزراعية والرعاية الصحية والسياحة والتعليم والأمن الغذائي فضلا على تعزيز الشراكات في مجالات الابتكار والاستثمار والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.
ويتضمن المنتدى كذلك معرضا مصاحبا واجتماعات بين ممثلي القطاعين العام والخاص لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك بين القطاعين.
ويستند هذا الحدث إلى اتفاقية التعاون المبرمة عام 1988 وبرنامج العمل المشترك للفترة (2022 ـ 2027)، مواصلا كذلك دعم جهود دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع اقتصاداتها.