أعلنت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 22.67 مليون دينار، مقارنة بإجمالي إيرادات بقيمة 14.92 مليون دينار عن نفس الفترة من عام 2024. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 9.58 ملايين دينار عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.35 ملايين دينار عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم 20 فلسا للأشهر التسعة الأولى من العام.
وصرح علي خليل، الرئيس التنفيذي لـ«المركز»، قائلا: تمثل التطورات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في دولة الكويت خطوة مهمة نحو تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وآفاق نموه المستدامة على المدى الطويل. فمن شأن قانون المطور العقاري وقانون الرهن العقاري أن يسهما في تحفيز النشاط العقاري، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وإحداث آثار إيجابية متنامية في القطاع المصرفي وقطاع الإنشاءات. وتعد هذه الإصلاحات جزءا من الرؤية الوطنية الشاملة لدولة الكويت الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ بيئة أكثر تنافسية تقودها الاستثمارات، ما سينعكس إيجابا على البيئة التي يعمل بها «المركز».
وبالتوازي، سجل السوق الكويتي أداء إيجابيا خلال العام، مدعوما بنمو أرباح الشركات واستمرار النشاط الاستهلاكي، وتحسن ثقة المستثمرين. وقد أكد صندوق النقد الدولي هذه التوجهات الإيجابية من خلال رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت لعام 2025 من 1.9% إلى 2.6%. ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، كان أداء سوق الأسهم الكويتي بين أفضل الأسواق أداء في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 19.5%، وحقق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس الكويت مكاسب بنسبة 24.3%، وذلك مقارنة بارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3% خلال الفترة ذاتها.
وعلى مستوى المنطقة، يواصل النشاط الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي زخمه القوي، لا سيما في مجالات الائتمان الخاص وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية، في ظل تعزيز المنطقة مكانتها كمركز عالمي لتدفقات رؤوس الأموال والصفقات الاستراتيجية.
أما على الصعيد العالمي، فرغم الحذر الذي تبديه البنوك المركزية تجاه وتيرة التيسير النقدي، فإن تحسن مؤشرات التضخم واستقرار أسواق الطاقة يسهمان تدريجيا في دعم معنويات المستثمرين. ورغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة، فإننا نؤكد ثقتنا بآفاق النمو في المنطقة على المدى المتوسط، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية الجارية وجهود التنويع المستمرة وقاعدة الاستهلاك القوية.
واستند الأداء المالي لـ«المركز» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى تحسن أوضاع الأسواق، ما انعكس إيجابا على إجمالي رسوم الإدارة والعمولات لتبلغ 6.93 ملايين دينار، مقارنة بـ 7.14 ملايين دينار عن نفس الفترة من عام 2024.
وقال عبداللطيف النصف، العضو المنتدب، إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز»: خلال الربع الثالث من هذا العام، أطلق «المركز» استراتيجية أصول البنية التحتية الخاصة، التي تتيح للمستثمرين المؤهلين والمحترفين الوصول إلى محفظة متنوعة من الأصول العالمية بهدف تحقيق دخل مستقر وعوائد طويلة الأجل، وذلك بالشراكة مع نخبة من مديري الأصول العالميين. وعلى الصعيد الإقليمي، حصل «المركز» على الموافقة المبدئية من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لتأسيس مكتب له في المملكة. وتمكن هذه الخطوة «المركز» من تقديم الفرص الاستثمارية للمستثمرين المؤهلين في المملكة وتعزيز نطاق خدماته المصرفية الاستثمارية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وبلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة 1.61 مليار دينار حتى 30 سبتمبر 2025، ما يؤكد التزام «المركز» الراسخ بتحقيق عوائد طويلة الأجل معدلة وفق المخاطر لعملائها. ويحرص «المركز» على الاستفادة من فرص الاستثمار المتسارعة في مجالات الائتمان الخاص والأصول البديلة، مع دمج تطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء وكفاءة العمليات. ويواصل «المركز» ترسيخ مكانته الريادية في مجال تنمية الثروات الإقليمية، وتجاوز توقعات العملاء في تحقيق العوائد المستهدفة.