علي إبراهيم
أصدر رئيس وحدة التحريات المالية د. حمد خالد المكراد تعميما برقم 3/2025 بشأن الدول عالية المخاطر، والذي تضمن آخر تحديث بشأن الدول عالية المخاطر والدول في القائمة الرمادية.
ووفقا للتعميم، فقد تم تصنيف الدول عالية المخاطر (القائمة السوداء) التي لديها أوجه قصور إستراتيجية كبيرة في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي يجب على جميع الدول تطبيق العناية الواجبة المعززة على الدول التي تقع تحت تصنيف القائمة السوداء، وفي الحالات الأكثر خطورة يطلب من الدول تطبيق تدابير مضادة لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل الصادرة من هذه الدول، وفي حال إدراج الدولة على قائمة الدول عالية المخاطر سيترتب عليه حظر التعاملات المالية والمصرفية معها، فيما حدد في التعميم الدول المدرجة ضمن هذه القائمة في 3 دول هي: كوريا الشمالية وإيران وميانمار.
ووفقا للتعميم الجديد، فقد خرجت 4 دول من القائمة الرمادية وهي: جمهورية بوركينا فاسو، وجمهورية موزمبيق، وجمهورية نيجيريا وجمهورية جنوب أفريقيا، فيما بقيت 20 دولة ضمن القائمة الرمادية حاليا وهي: كينيا والكاميرون ونيبال الديموقراطية، ولاوس الديموقراطية وجنوب السودان وفنزويلا وأنغولا وبلغاريا والكونغو وهاييتي ولبنان وسورية وفيتنام وساحل العاج وبوليفيا وموناكو وناميبيا وجزر فيرجن البريطانية واليمن والجزائر.
وقضت الوحدة في التعميم بأنه يتعين على كل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب أحكام القانون رقم 106/2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبيق تدابير العناية الواجبة الملائمة لمواجهة المخاطر المتعلقة بعلاقات العمل والمعاملات الخاص بأشخاص أو مؤسسات مالية لدى الدول المحددة.