علي إبراهيم
أصدر الجهاز المركزي للمناقصات العامة تعميما يقضي بالسماح للشركات الأجنبية بالمشاركة مباشرة في المناقصات العامة داخل الكويت دون الحاجة إلى وكيل أو شريك محلي، بعدما أصدر تعميمه رقم 16/2025 الذي أوجب من خلاله على جميع الجهات العامة عند إعداد وثائق المناقصات وما في حكمها الالتزام بعدم تضمين أي شرط يلزم المتقدم الأجنبي بتعيين وكيل أو شريك محلي.
وأكد الجهاز أن تعميمه صدر في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والمنافسة وتطبيق أحكام قانون المناقصات العامة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على المال العام من خلال تمكين الشركات الأجنبية من التقدم مباشرة دون وكيل أو شريك محلي ولتسهيل إجراءات أعمالها داخل الدولة وضمان سرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بالمشروع، ومنها استخراج ترخيص استثماري صادر من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة:
أولا: يجب على جميع الجهات العامة عند إعداد وثائق المناقصات وما في حكمها الالتزام بعدم تضمين أي شرط يلزم المتقدم الأجنبي بتعيين وكيل أو شريك محلي.
ثانيا: يعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام بما ورد فيه عند طرح أو دراسة المناقصات والممارسات والتعاقد المباشر.
ويعكس التعميم تحولا تنظيميا مهما في آلية تعامل الدولة مع الشركات الأجنبية، إذ يعد خطوة نحو تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمشروعات الكبرى، من خلال تمكين الشركات من التعامل مباشرة مع الجهات الحكومية دون الحاجة إلى طرف ثالث، وهو ما من شأنه تسريع الإجراءات ورفع معدلات الإنجاز.
ويتوقع أن يسهم هذا التعميم في تحفيز الشركات العالمية على دخول السوق الكويتي والمنافسة على المشاريع الحكومية الكبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتقنيات والخدمات العامة، مما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي ويرفع جودة التنفيذ في المشروعات التنموية.