- القادم للكويت أفضل.. و«الفيزا» في خمس دقائق عبر الأنظمة الحديثة
- الكويت تمتلك مقومات مناخية فريدة تجعلها وجهة سياحية مميزة من 15 أكتوبر حتى 15 أبريل
- الكويت ترحب بجميع من يرغب في زيارتها شريطة احترام قوانينها وأخلاق أهلها الكرام
- قانون العقوبات البديلة تم اعتماده وسينفّذ خلال فترة زمنية قريبة
- حمود الجابر: تفاعل وطني وأكثر من 90 مبادرة تنموية لدعم التخضير والجمال الحضري
- محمد الجسار: اعتماد 164 نوعاً من النباتات المستدامة ضمن دليل المبادرات التجميلية
محمد راتب
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن «الكويت مقبلة على مرحلة أفضل، فواقعها اليوم يختلف عما كان في السابق، إذ نعيش فترة من التطور السريع في شتى المجالات، مع إقرار مجموعة من القوانين الجديدة».
جاء تصريح النائب الأول خلال حديثه للصحافيين على هامش ملتقى المبادرين لمبادرات التنمية الحضرية الخضراء، الذي أقيم أمس الأول في فندق حياة ريجنسي بمجمع 360.
وقال اليوسف «منذ تسلمي مهامي في وزارة الداخلية، أكدت أن الكويت ترحب بجميع من يرغب في زيارتها، شريطة احترام قوانينها وأخلاق أهلها الكرام، وليس لدينا أي مشكلة مع أي جنسية مادام الجميع يلتزم بالنظام والقيم التي نعتز بها، فأهلا وسهلا بالجميع في أي وقت».
وأشار إلى أن الكويت تمتلك مقومات مناخية فريدة تجعلها وجهة سياحية مميزة خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 15 أبريل من كل عام، وهي ميزة لا تتوافر في العديد من دول الجوار.
وأضاف «نعمل على تسهيل الإجراءات أمام الزوار، إذ أصبحت التأشيرات والإقامات مفتوحة وسهلة، ويمكن الحصول على فيزا كويت خلال خمس دقائق فقط عبر الأنظمة الحديثة التي أطلقتها وزارة الداخلية، وهو نموذج لما تشهده الدولة من تحول رقمي وتطور إداري قريبا في مختلف القطاعات».
وأكد اليوسف أنه سيلتقي الأربعاء مع وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيدا بالدعم الكبير الذي تحظى به الأجهزة الأمنية من القيادة السياسية العليا.
وأعرب اليوسف عن بالغ شكره وامتنانه لموافقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على إصدار قانون المخدرات الجديد، الذي من المقرر نشره في جريدة الرسمية «الكويت اليوم» خلال هذا الأسبوع بعد توقيع سموه عليه، مؤكدا أن هذا القانون «سيكون رادعا حقيقيا لتجار المخدرات وحتى للمتعاطين».
وقال اليوسف في تصريح صحافي «قضية المخدرات لا تخص الكويت وحدها، بل تمثل تحديا مشتركا يستهدف أمن واستقرار دول الخليج كافة، فالخليج يعيش في نعمة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهناك من يسعى الى تدمير الجيل الجديد من خلال المخدرات».
وأوضح أن مواجهة هذه الظاهرة تأتي من خلال التعاون الوثيق بين وزراء الداخلية في دول المجلس، وتبادل المعلومات الأمنية على أعلى المستويات، مضيفا «المصادر التي تأتي منها المخدرات متنوعة وتصل من دول بعيدة، لكن بفضل التعاون الخليجي لم تعد الشحنات تصل إلى دولنا كما في السابق، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط العديد من عمليات التهريب الكبرى».
وأشار اليوسف إلى أن صاحب السمو الأمير هو الداعم الأول للأجهزة الأمنية، قائلا «بفضل توجيهات سموه ودعمه غير المحدود، أصبحت لدينا منظومة رادارية متكاملة تغطي الحدود البحرية والبرية، وقد تمكنا من منع دخول كميات ضخمة من المواد المخدرة».
وفيما يتعلق باجتماع وزراء الداخلية الخليجيين المقبل، أوضح اليوسف أن لكل وزير أجندة خاصة تطرح للنقاش، قائلا «لدينا أيضا أجندة تخصنا، وبعد انتهاء الاجتماع سنعلن ما تم التوافق عليه».
كما تطرق إلى قانون العقوبات البديلة، مشيرا إلى أنه تم اعتماد القانون وسينفذ خلال فترة زمنية قريبة، مضيفا «سندرس التجارب المماثلة في دول مجلس التعاون، وسنستفيد منها في صياغة تشريعاتنا الخاصة بالعقوبات البديلة».
من جانبه، أعلن محافظ الأحمدي ورئيس لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء الشيخ حمود الجابر أن اللجنة حققت إنجازات تنموية مميزة، واستقطبت أكثر من 90 مبادرة متنوعة منذ تأسيسها، لافتا إلى أن المنصة الإلكترونية التي أنشأتها اللجنة والتسهيلات التي قدمتها والمبادرات التي انطلقت من خلالها أشعلت المنافسة بين المبادرين من شركات القطاع الخاص ومن الأفراد، مما عكس روح التفاعل المجتمعي بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التنمية الخضراء بالكويت.
جاء ذلك خلال العرض المرئي الذي قدمه الجابر في ملتقى المبادرين الذي نظمته لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر، إلى جانب رئيس ونائب وأعضاء اللجنة، وأكثر من مئة مبادر يمثلون أفرادا وشركات نفطية وخاصة وأجنبية.
وأعرب الشيخ حمود الجابر رئيس لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء عن سعادته بوجود «نخبة متميزة من القيادات وصناع القرار والمبادرين المخلصين، أسوة بأهل الكويت منذ القدم ممن قدم للوطن في جميع المجالات، لافتا إلى أن الكويت كانت وما زالت أرض العطاء، وإن مسؤوليتنا اليوم أن نرد لها جزءا من هذا الجميل بأثر حقيقي يترك بصمة في المجتمع وللأجيال المقبلة.
وبين الجابر أن الهدف من تشكيل اللجنة جاء انطلاقا من أهمية الدور الذي يقوم به المبادرون في تقديم المبادرات التي تعد جزءا من المسؤولية المجتمعية، ولأجل وضع آلية عمل تسهل على المبادرين تنفيذ مبادراتهم في مجالات التشجير والتخضير والزراعة التجميلية والمجسمات والنصب التذكارية بعيدا عن الروتين والمعوقات التي تواجههم وعلى رأسها استهلاك الوقت والجهد الكبيرين لأخذ الموافقات من الجهات المعنية.
وأوضح أن اللجنة استطاعت تسريع وتيرة الإنجاز من خلال إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال مبادرات المواطنين والمبادرين وعنوانها: (https://gudi.gov.kw)، فـ«رؤيتنا تتمثل في تنفيذ مبادرات تجمع بين البعد البيئي والتنموي وتدعم المساحات الخضراء وتعزز المشهد الحضري وتسعى إلى ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية والمؤسسية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والأفراد لدعم التنمية المستدامة دون أن تكلف الدولة مبالغ مالية»، لافتا إلى أن ذلك يتحقق بتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار الجابر إلى أن اللجنة تضم مجموعة من الجهات الحكومية المختلفة بهدف تسريع الحصول على الموافقات وتسريع وتيرة الإنجاز، موضحا أن آلية التقديم على المبادرات تتم عبر المنصة الإلكترونية لمبادرات التنمية الحضرية الخضراء، والمعنية باستقبال المبادرات المتعلقة بالتجميل والتشجير في المنتزهات والحدائق والطرق والدواوير والجسور، ثم يبدأ دور اللجنة في دراسة المبادرة ومطابقتها للضوابط والمعايير، ثم ترفع إلى الجهات المختصة حتى تصل إلى مجلس الوزراء لاعتمادها النهائي.
وأوضح أن دليل الضوابط والمعايير هو مرجع استرشادي للمبادرين يحتوي على الاشتراطات الفنية لكل نوع من المبادرات، مشيرا إلى أنه يتضمن أنظمة الري الحديثة، وكفاءة الطاقة والإضاءة، وأنواع النباتات المناسبة للمناخ الكويتي بالتنسيق مع هيئة الزراعة، إضافة إلى ضوابط المجسمات والنصب التذكارية مثل الارتفاع والمواد المستخدمة وغيرها، وذلك للتأكد من توافق المبادرات مع المعايير وضمان السلامة والمحافظة على الهوية البصرية للمشهد العمراني في الدولة.
وبين أن عدد المبادرات التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء منذ تشكيل اللجنة حتى اليوم بلغ 34 مبادرة، فيما بلغ عدد المبادرات المنجزة 4، والمبادرات قيد التنفيذ 19، وقيد الاعتماد 40، بينما المبادرات غير المختصة بلغت 6، مشيرا إلى أبرز المبادرات المنفذة والتي أشعلت التنافس بين المبادرين من شركات وأفراد، ما يعكس روح المبادرة الوطنية وحب الكويت.
وأشار إلى أن اللجنة تولي اهتماما خاصا بتكريم المبادرين على ثلاث فئات: فئة المبادرات الكبيرة التي تكرم على مستوى الدولة، وفئة المبادرات المتوسطة التي تكرم على مستوى مجلس الوزراء، وفئة المبادرات الصغيرة التي تكرم على مستوى المحافظات، موضحا أن هذا التكريم يأتي تقديرا لجهود المبادرين في خدمة الوطن وإظهار الجانب الجمالي فيه، مؤكدا أن كل مبادرة، مهما كان حجمها، هي موضع فخر وتقدير.
ونوه الشيخ حمود الجابر بأن اللجنة ماضية في عملها بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في دعم الاستدامة والجمال الحضري، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المبادرات النوعية في مختلف مناطق الكويت، متوجها في ختام كلمته بالشكر للحضور على تفاعلهم، وخصوصا الوزراء والشركات الوطنية والأجنبية والأفراد على مشاركتهم الفعالة، مثمنا كذلك دور الإعلام في إبراز الجانب الجمالي للمبادرات التنموية.
من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب نائب رئيس لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء د.محمد الجسار أن اللجنة تعمل على تيسير الإجراءات وتقريب المبادرين من الجهات الحكومية المعنية وتسريع الموافقة عليها.
وقال الجسار إن اللجنة ركزت خلال الأشهر الستة الأولى على إنشائها بوضع دليل إرشادي محدد فيه الضوابط والمعايير لكل مبادرة، موضحا أن المبادرات تشمل أعمال الزراعة التجميلية للطرق الرئيسية السريعة والشوارع والحدائق العامة في المناطق السكنية وتطوير الدوارات وزراعة المساحات العامة وإنشاء مجسمات فنية ونصب تذكارية وصبغ الجسور والجداريات بما يمنحها هوية وطنية وقيمة جمالية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالغطاء النباتي، فقد تم اعتماد قائمة تضم نحو 164 نوعا من النباتات المستدامة الملائمة لبيئة الكويت بعد أخذ موافقات أعضاء اللجنة ومنهم المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والمدير العام للهيئة العامة للبيئة.
وأشار إلى وجود فريق عمل متخصصة داخل اللجنة تضم عميد كلية العمارة بجامعة الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للموافقة على المجسمات الفنية والنصب المقدمة من المبادرين.