القاهرة ـ ناهد إمام
شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي د.رانيا المشاط في الجلسة الوزارية الافتتاحية خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري- الخليجي، والتي جاءت بعنوان «آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بهدف استعراض بيئة الاستثمار في جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون، وأهم التطورات والتشريعات الداعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين ممثلي القطاعين العام والخاص في الجانبين، ومناقشة التحديات القائمة أمام تدفق الاستثمارات، ورسم ملامح مستقبل التعاون الاستثماري بما يتوافق مع رؤية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. وشارك في الجلسة م.كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد جبران وزير العمل، ومحمد عبدالرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبدالله بن علي الدبيخي مساعد وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وابتسام بنت أحمد الفروجية وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، ومحمد حسن الملاكي وكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر، وأدار الجلسة د.علاء عز أمين عام اتحادات الغرف الأفريقية والأوروبية.
وفي كلمتها، أعربت د.رانيا المشاط عن سعادتها بالمشاركة في هذا المنتدى المهم الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الممتدة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقوم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة والمصالح المتكاملة، موضحة أن مصر ودول الخليج تمتلكان مقومات واعدة وتكاملية لتعزيز الأمن الاقتصادي الإقليمي، وأن الاستثمارات الخليجية هي الأعلى في مصر ولدينا فرصا واعدة في مختلف القطاعات بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب شراكات استراتيجية أعمق تقوم على تعزيز التكامل الاقتصادي، وتطوير سلاسل القيمة المشتركة، مشيرة إلى أن التعاون المصري الخليجي يؤسس لشراكة قوية تمتد ما بين أسواق آسيا وأفريقيا وتعزز سلاسل القيمة الإقليمية.
وأوضحت أن مصر ودول مجلس التعاون تمتلكان مقومات اقتصادية واستثمارية تكاملية تتيح بناء شراكات قوية ومستدامة، مؤكدة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد الشريك الاستثماري الإقليمي الأبرز لمصر وأحد أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الطاقة والعقارات والخدمات المالية والسياحة والزراعة. وأضافت أن هذه الشراكة الناجحة التي تمتد عبر عقود يمكن تعميقها بما يتواءم مع الاهتمامات المشتركة والمتغيرات العالمية والإقليمية الجديدة، لا سيما في ظل ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية ومالية، مضيفة أن مصر تتبنى نهجا يقوم على تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري يواصل التعافي والنمو رغم الأوضاع المحيطة إقليميا ودوليا وقطاعات السياحة والصناعة والاتصالات قاطرة لمستقبل النمو.
وانتقلت الوزيرة إلى استعراض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري التي تعكس قوة الأداء الاقتصادي وتعافيه المستمر، موضحة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع ليسجل نحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 مقارنة بنسبة 2.4% خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدل النمو السنوي ليبلغ نحو 4.4% مقارنة بنحو 2.4% خلال العام السابق، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام وتحفيز زيادة مساهمة القطاع الخاص مدفوعا باستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وأكدت أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة واضحة على الصمود والتعافي من الصدمات الخارجية المتتالية التي شهدها خلال الفترة الماضية، موضحة أن هذا الأداء يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، ودعم دور القطاع الخاص، ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.