دارين العلي
قال وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. عادل الزامل إن الوزارة ما زالت تتفاوض بشأن مشروع بطاريات تخزين الكهرباء، مبينا ان القدرة التخزينية المتوقعة للمشروع ستتراوح بين 1000 ميغاواط و1500 ميغاواط، ومتوقع تنفيذه في 2027 على مرحلتين وفق احتياجات الدولة.
وبين الزامل على هامش افتتاحه معرض كهرباء الخليج «سيجري 2025» حول موضوع دراسة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، أن «هذا الموضوع ايضا مازال قيد البحث والدراسة»، مشيرا إلى حرص الوزارة على مراعاة أصحاب الدخول المحدودة لعدم تأثرها، وفي الوقت ذاته نحافظ على ثروات الكويت من الهدر وتغيير نمط الاستهلاك المسرف في بعض الشرائح.
وفيما يلى التفاصيل:
خلال افتتاح مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج «GCC Power 2025» من تنظيم «سيجري»
الزامل: تعرفة الكهرباء والماء مازالت قيد البحث وستراعي أصحاب الدخل المحدود
- نتفاوض لتنفيذ مشروع بطاريات تخزين الكهرباء بقدرة 1500 ميغاواط على مرحلتين
- اتفاق مستقبلي لشراء الطاقة الكهربائية من «الربط الخليجي» في الربيع والصيف المقبلين
قال وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.عادل الزامل إن الوزارة ما زالت تتفاوض بشأن مشروع بطاريات تخزين الكهرباء، مبينا ان القدرة التخزينية المتوقعة للمشروع ستتراوح بين 1000 ميغاواط و1500 ميغاواط، ومتوقع تنفيذه في 2027 على مرحلتين وفق احتياجات الدولة.
وبين الزامل على هامش افتتاحه مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج (GCC Power 2025) في دورته الحادية والعشرين، الذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (سيجري)، حول موضوع دراسة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، «هذا الموضوع أيضا مازال قيد البحث والدراسة»، مشيرا إلى حرص الوزارة على مراعاة أصحاب الدخول المحدودة لعدم تأثرها وفي الوقت ذاته نحافظ على ثروات الكويت من الهدر وتغيير نمط الاستهلاك المسرف في بعض الشرائح.
وفيما يتعلق بالربط الخليجي، أشار إلى وجود اتفاق قائم حاليا لشراء الطاقة مع هيئة الربط الخليجي وهو اتفاق يخدم الكويت من ناحية تكلفة إنتاج الطاقة وسيكون لدينا اتفاق آخر مستقبلا لشراء الطاقة الكهربائية من الهيئة في موسمي الربيع والصيف المقبلين، لافتا إلى قرب انتهاء الوزارة من تنفيذ خط ربط جديد مع شبكة كهرباء الخليج لزيادة سعة الاستيراد، متوقعا ان ينتهي تنفيذ هذا المشروع خلال الشهر الجاري.
وحول قانون شراء الطاقة من الغير، توقع أن يصدر هذا القانون قريبا، وقال إن «هذا القانون مرتبط بمجموعة مع اللوائح والقرارات التي تخص الهيكل الاقتصادي من شراء الطاقة إلى تعرفة الاستهلاك إلى تشجيع الآخرين على الإنتاج نتوقع ان نشهد خلال الأشهر القليلة القادمة إنجازات جديدة ومميزة».
وبشأن مشاريع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المطروحة لدى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص توقع أن يتم تقديم عروض محطة الخيران لتوليد الكهرباء وتقطير المياه بقدرة 1800 ميغاواط نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء على تحويل مشروع محطة النويصيب لطرحه أيضا عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن راعي المؤتمر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم، قال وكيل الوزارة د.عادل الزامل إن «انعقاد هذا المؤتمر في الكويت يأتي في مرحلة مهمة يشهد فيها قطاع الطاقة تحولات جوهرية على المستويين الإقليمي والعالمي، مدفوعة بجهود حثيثة لتحقيق أمن الطاقة، وتنويع مصادرها، ومواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، بما يتوافق مع رؤية الكويت 2035 وتطلعات دول مجلس التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والحياد الكربوني».
وأضاف ان «دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطا كبيرا في تعزيز التكامل في قطاع الكهرباء، ومن أبرز إنجازاته مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي أصبح مثالا يحتذى في العمل الخليجي المشترك، وأسهم في تعزيز أمن الطاقة وتبادل الدعم في حالات الطوارئ وتقليل التكاليف التشغيلية. واليوم تتجه الجهود نحو توسيع هذا التعاون ليشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتقنيات الشبكة الذكية وغيرها».
وأشار إلى عمل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على تنفيذ خطة طموحة تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 15% من إجمالي الطاقة المنتجة في الدولة بحلول عام 2030، وذلك من خلال مشاريع رائدة وخفض انبعاثات الضارة بالبيئة.
وقال الزامل إن «البلاد تسعى إلى أن يصل إنتاج الطاقة المتجددة لنحو 4500 ميغاواط بحلول عام 2030، مع التركيز على خفض مستويات التلوث وتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المستدامة في ظل الانخفاض الملحوظ في تكاليف هذا النوع من الطاقة».
من جانبها، قالت رئيس مجلس إدارة «سيجري» الخليج رئيس المؤتمر م.عذاري المحمد في كلمة مماثلة إن المؤتمر يجمع نخبة من الخبراء والباحثين وصناع القرار في قطاع الطاقة من دول الخليج في ظل ما يشهده القطاع من تطورات جوهرية، مشيرة إلى انه يهدف إلى تعزيز الحوار البناء حول التحديات التي تواجه الأنظمة الكهربائية في دول الخليج ويدعم الابتكارات في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
من جهته، قال الأمين العام لمنظمة «سيجري» العالمية فيليب آدام في كلمة مماثلة إن «سيجري» تهدف إلى تسهيل تبادل المعرفة والخبرة التقنية في قطاع أنظمة الطاقة بين الخبراء من جميع أنحاء العالم.