بيروت - زينة طبّارة
قال النائب ألان عون في حديث إلى «الأنباء»: «مشهدية الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان واستهدافها عمق الداخل اللبناني، ان أكدت على شيء، فهو ان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لم يحقق للأخيرة ما كانت تطمح إليه وتسعى إلى تحقيقه، وهي بالتالي تعمل على تكثيف اعتداءاتها ضد لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات رسمية، كان آخرها بلدية بليدا ودائما تحت عنوان سحب سلاح حزب الله، الأمر الذي يشير إلى ان الانتهاكات الإسرائيلية لن تقف عند حدود وسط غياب الردع الدولي».
وأضاف: «يبدو أننا وللأسف أمام مشهدية صعبة معقدة، عجز لبنان حتى الساعة عن معالجتها بالطرق السياسية وعبر القنوات الديبلوماسية، الأمر الذي دفع برئاسة الجمهورية مشكورة إلى الإعلان عن رغبة لبنان في التفاوض غير المباشر مع إسرائيل تحت عنوان وقف الأعمال العنفية وإنهاء الاحتلال، مع إصرارها (الرئاسة اللبنانية) على السير بهذه المبادرة حتى النهاية، كفرصة وطنية للوصول إلى النتائج المرجوة منها.
إشارة إلى انه رغم وجود رغبة دولية في إعطاء الجيش اللبناني فرصة لإنجاز خطته، تستمر إسرائيل في عملياتها الحربية ضد لبنان غير آبهة لا بالتوجهات الدولية، ولا بما حققه الجيش اللبناني من إنجازات في جنوب الليطاني».
وردا على سؤال قال عون: «الوصول إلى حلول سلمية عبر التفاوض مباشرا كان أم غير مباشر بين لبنان وإسرائيل، خير ألف مرة من الدخول مرة واحدة في صدامات عسكرية وحروب عبثية لا طائل منها سوى الدفع باتجاه المجهول، ناهيك عن كلفتها البشرية والمادية حتى على من سينتصر بها. وبالتالي تبقى مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون التي ندعمها ونؤيدها، لاسيما بصيغتها الجديدة القاضية بضم مدنيين إلى لجنة الميكانيزم، هي الطريق الأقصر والأسلم والأنسب للوصول إلى تحقيق الغاية المرجوة منها».
وعلى صعيد مختلف، وعن استشرافه ما ستؤول إليه أزمة قانون الانتخاب، خصوصا بعد ان أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون معجل ومكرر لتعديل بعض المواد فيه لاسيما المتعلق منها باقتراع المغتربين، قال عون: «من الطبيعي ان يسلك مشروع الحكومة مساره الطبيعي داخل المجلس وان يصار بالتالي إلى دراسته بدقة وعناية، مع الإشارة إلى ان اقتراح اقتراع المغتربين اللبنانيين لـ 6 نواب موزعين طائفيا على القارات تجاوزته القوى السياسية باستثناء فريق واحد، في وقت ترتكز المداولات واللقاءات اليوم على إمكانية اقتراع المغتربين لـ 128 مرشحا إلى الندوة النيابية عملا بمبدأ المساواة بين اللبنانيين مقيمين ومغتربين، على أمل ان تتوصل الكتل النيابية في أقرب وقت إلى مساحة مشتركة تنهي الأزمة وتطوي هذا الملف بشكل كامل ونهائي».
وختم عون بالقول: «صحيح ان قانون الانتخاب من الأمور الأساسية التي تخضع للتوافق بين اللبنانيين، لكن بالتوازي مع تفهمنا الكامل لهواجس الثنائي الشيعي حول عدم شعور مناصريه والمؤيدين له خارج لبنان بالأمان في حال إقدامهم على الاقتراع له، والتي قد تكون صحيحة في مكان ما، إلا انه لا يمكن في الوقت عينه حرمان جميع المغتربين اللبنانيين من واجبهم الانتخابي، ومن ممارسة حقهم في رسم الخارطة النيابية عبر اقتراعهم لـ 128 نائبا أسوة باللبنانيين المقيمين».