استنكرت المقاومة تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون إنزال عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين يدانون بما يسمى «أعمالا إرهابية يقتل فيها إسرائيليون»، فيما كشفت معلومات أن الولايات المتحدة تخطط لإقامة قاعدة عسكرية ضخمة بقيمة 500 مليون دولار قرب حدود غزة، بينما وزعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يتضمن شروطا اكثر وضوحا لانسحاب اسرائيل من القطاع. وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن التصديق على قانون إعدام الأسرى امتداد للنهج الصهيوني العنصري ومحاولة لتشريع القتل الجماعي ضد شعبنا.
من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن التصديق على قانون إعدام الأسرى تصعيد إجرامي خطير ضمن الإبادة والتطهير الممنهج بحق شعبنا الفلسطيني.
في الاثناء، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس الولايات المتحدة تخطط لإقامة قاعدة عسكرية ضخمة بقيمة 500 مليون دولار قرب حدود غزة «لدعم وقف إطلاق النار» الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن القاعدة يمكن أن تستوعب آلاف الجنود، مشيرين إلى أن بناء هذه القاعدة يعكس انخراطا أكبر للولايات المتحدة في غزة وبشكل عام في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن هذه المنشأة العسكرية يمكن أن تستخدمها «قوة الاستقرار الدولية» التي يفترض أن تتشكل بقرار من مجلس الأمن الدولي وتنشر في غزة.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن مسؤولين أميركيين ناقشوا الخطة مع الحكومة والجيش الإسرائيليين خلال الأسابيع القليلة الماضية.
في هذا الإطار، أشارت إلى أن تصريحات لمسؤولين إسرائيليين بأنه من المتوقع أن يتولى مركز تنسيق العمليات «السيطرة الكاملة على توزيع المساعدات الإنسانية» في غزة، وهو ما يجعل دور مركز التنسيق الآخر التابع للحكومة الإسرائيلية هامشيا.
من جهة أخرى، قالت مصادر ديبلوماسية وفق قناة «الجزيرة» إن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدلا على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة، يتضمن «شروطا وتسلسلا أكثر وضوحا» لانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
في الاثناء، كشفت مصادر متعددة أن احتمال تقسيم القطاع الفلسطيني بحكم الأمر الواقع بين منطقة تسيطر عليها إسرائيل وأخرى تديرها «حماس» صارت مرجحة بشكل متزايد.
وذكر 6 مسؤولين أوروبيين مطلعين مباشرة على جهود تنفيذ المرحلة التالية أن الخطة توقفت فعليا، وأنه من المرجح الآن أن تقتصر إعادة الإعمار على المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى تقسيم يستمر لسنوات، وفق ما أفادت «رويترز».
كما أردف المسؤولون الستة أنه إذا لم يحدث تحول كبير في مواقف حماس أو إسرائيل أو ضغط أميركي على إسرائيل لقبول بدور للسلطة الفلسطينية ومسار إقامة دولة فلسطينية فإنهم لا يتوقعون أن تتقدم خطة ترامب إلى ما هو أبعد من وقف النار.