مرر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر أكثر من 40 يوما وأحاله إلى مجلس النواب لاعتماده بصيغته النهائية في وقت لاحق.
وصوت المجلس مساء أمس الأول بأغلبية 60 صوتا مقابل 40 صوتا لإقرار مشروع قانون لتمويل المؤسسات الفيدرالية حتى 30 يناير المقبل بعد أن صوت ثمانية أعضاء من الكتلة الديموقراطية لصالح الاتفاق الذي عارضه زعيم الأقلية الديموقراطية جاك شومر مما ينذر ببوادر انقسام داخل الحزب.
وكان مجلس الشيوخ صوت إجرائيا الأحد على اتفاق بعد أن أقر تعديلات عليه لكسب أصوات أعضاء الديموقراطيين الوسطيين في الوقت الذي يطالب معظمهم بأن يشمل أي اتفاق لتمويل الحكومة تمديدا لقانون الرعاية الصحية الميسرة.
وبذلك بات أطول إغلاق حكومي أميركي على الإطلاق في طريقه إلى الانتهاء.
ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، أول يوم للإغلاق، لم يحصل أكثر من مليون موظف فيدرالي على أجورهم، بينما تعطلت الميزات والخدمات الحكومية بشكل متزايد.
وبدأت التداعيات تزداد على حركة الملاحة الجوية في الأيام الأخيرة مع إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية يوميا، ما فاقم الضغوط السياسية لوضع حد للجمود القائم.
وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي إن الإغلاق سينتهي «سريعا جدا.. الاتفاق جيد جدا».
وبعد التصويت، كتب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون على «إكس» أنه سعيد بدعم «المسار باتجاه إنهاء هذا الإغلاق الذي لا داعي له بطريقة مسؤولة يتم بموجبها دفع أجور العمال الفيدراليين سريعا وإعادة فتح الحكومة الفيدرالية».
وتحدث السيناتور الديموقراطي جون فيترمان الذي صوت لدعم مشروع القانون الجمهوري عن قراره، وقال «أطعموا الجميع. ادفعوا لجيشنا وعمالنا الحكوميين وشرطة الكابيتول. ضعوا حدا للفوضى في المطارات. الوطن فوق الحزب».
وبعد تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت في مجلس الشيوخ، يحال النص إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليه، علما بأن الجمهوريين يهيمنون على هذا المجلس أيضا.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون للصحافيين أمس الأول «يبدو لنا أن الكابوس الوطني الطويل الذي عشناه شارف أخيرا على الانتهاء، ونشعر بالامتنان لذلك».
وأضاف «يبدو أخيرا أن بعض الديموقراطيين على الأقل على استعداد للقيام بما يطالبهم به الجمهوريون والرئيس ترامب وملايين الأميركيين الذين يعملون بكد منذ أسابيع».