أعلنت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا أمس التوصل إلى اتفاق بشأن الخدمة العسكرية لتعزيز الجيش الذي يحتاج إلى مجندين، وذلك بعد أشهر من المفاوضات.
وخلال هذه المفاوضات المطولة، طرحت في مرحلة ما إعادة فرض شكل من أشكال التجنيد الإجباري للرجال عن طريق القرعة، ولكن ائتلاف المحافظين والديموقراطيين الاجتماعيين اتفق أخيرا على صيغة غير إلزامية.
وبحسب النص الجديد الذي يجب أن يطرح على البرلمان، يتعين على جميع الرجال الذين يبلغون من العمر 18 عاما الخضوع لفحص طبي وتعبئة استبيان بشأن توافرهم واستعدادهم للخدمة في الجيش.
وسيتيح هذا الإجراء زيادة عدد المتطوعين، في وقت يسعى المستشار فريديريش ميرتس إلى إعادة بناء الجيش التقليدي الأقوى في أوروبا، لمواجهة التهديد الروسي والتعويض عن خفض الولايات المتحدة التزاماتها إزاء القارة.
ويستبعد مشروع القانون الذي طرحه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الذي ينتمي للحزب الديموقراطي الاجتماعي، استخدام القرعة لتجنيد الألمان إذا كان عدد المتطوعين غير كاف.
ولكن فكرة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية الإلزامية التي بتبناها المحافظون، قد تطرح مجددا، وفقا لينس سبان رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي.
وقال «إذا كانت الخدمة التطوعية غير كافية في النهاية، ستكون الخدمة الإلزامية ضرورية أيضا».
من جانبه، قال ماتياس مييرش رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديموقراطي الاجتماعي، إنه «متأكد» من أن الجيش الألماني سيجد ما يكفي من المتطوعين.
وأكد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس أن الخدمة الإلزامية هي «الملاذ الأخير».
وجعل المستشار الألماني المحافظ من تعزيز الجيش أولوية وطنية، خصوصا أن الجيش يعاني منذ عقود من ضعف التجهيز ونقص الكوادر. وزاد الإنفاق العسكري للبلاد بينما زاد المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وتحذر أجهزة الاستخبارات الألمانية من خطر اندلاع «نزاع عسكري مباشر» قد تسببه روسيا مع حلف شمال الأطلسي «ناتو» قبل العام 2029.
وخلال زيارة إلى قاعدة الحلف في غيلينكيرشن في غرب ألمانيا، قال الأمين العام للحلف مارك روته، إنه «سعيد للغاية لمعرفته أن الائتلاف (الحاكم) هنا في ألمانيا وافق الآن... على الطريق إلى الأمام».