- المرحلة المقبلة ستشهد زيارات لقيادات سياسية رفيعة للبلاد لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
- توقيع عقود تنفيذ مشاريع مع عدة حكومات في مجالات البناء والنقل والخدمات اللوجستية
وجّه سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء للبدء في تحديد مواعيد التوقيع على عقود تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مشتركة مع عدة حكومات في مجالات مختلفة، منها البناء والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات لقيادات سياسية رفيعة للبلاد، حيث ستمثل نتائجها ركيزة أساسية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الكويت وتلك الدول.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه في قصر بيان أمس الاجتماع الـ34 للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.
وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بتطور ونجاح الشراكات الاستراتيجية الطموحة التي تجمع بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة، مرحبا بالتعاون الواسع الذي تحقق في العديد من المجالات التنموية بما في ذلك توسيع قاعدة المشاريع الكبيرة الحالية والمستقبلية للتعاون المشترك، مؤكدا التزام الحكومة بمتابعة العمل الدؤوب للارتقاء بالشراكات الاستراتيجية الثنائية إلى مستويات أعلى من الكفاءة.
وناقش الاجتماع عددا من المواضيع التي تمهد لتحقيق نقلة نوعية كبرى للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مع عدة حكومات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى في البلاد، إذ إن المباحثات الحكومية مع الشركات العالمية مستمرة بصورة كبيرة وتتناول سبل تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق من خلال العمل على إزالة أي حواجز أو عراقيل قد تعوق انسياب تبادل الاستثمارات بين الكويت والدول التي ترتبط معها بمذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بمختلف المجالات.
وفيما يلى التفاصيل:
سموه ترأس الاجتماع الـ 34 للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد
رئيس الوزراء: البدء في تحديد مواعيد التواقيع على عقود تنفيذ مشاريع تنموية كبرى
- نشيد بتطور ونجاح الشراكات الإستراتيجية الطموحة بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة
- الحكومة ملتزمة بمتابعة العمل الدؤوب للارتقاء بالشراكات الإستراتيجية الثنائية إلى مستويات أعلى من الكفاءة
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس اجتماع اللجنة الوزارية الـ 34 لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.
وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بتطور ونجاح الشراكات الاستراتيجية الطموحة التي تجمع بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة، مرحبا بالتعاون الواسع الذي تحقق في العديد من المجالات التنموية بما في ذلك توسيع قاعدة المشاريع الكبيرة الحالية والمستقبلية للتعاون المشترك، مؤكدا التزام الحكومة بمتابعة العمل الدؤوب للارتقاء بالشراكات الاستراتيجية الثنائية إلى مستويات أعلى من الكفاءة.
ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء للبدء في تحديد مواعيد التوقيع على عقود تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مشتركة مع عدة حكومات في مجالات مختلفة منها البناء والنقل والخدمات اللوجيستية وغيرها، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات لقيادات سياسية رفيعة للبلاد، حيث ستمثل نتائجها ركيزة أساسية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الكويت وتلك الدول.
وناقش الاجتماع عددا من المواضيع التي تمهد لتحقيق نقلة نوعية كبرى للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مع عدة حكومات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى في البلاد، كما أن المباحثات الحكومية مع الشركات العالمية مستمرة بصورة كبيرة وتتناول سبل تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق من خلال العمل على إزالة أي حواجز أو عراقيل قد تعوق انسياب تبادل الاستثمارات بين الكويت والدول التي ترتبط معها بمذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بمختلف المجالات على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة خاصة في مسار تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى التعاون في مجال البيئة ومكافحة التصحر.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد.