بداح العنزي
أكدت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور عدم وجود ضبطية قضائية تختص بضبط مخالفة الالتزام باشتراطات تسهيل إمكانية الوصول لذوي الإعاقة.
وقالت م.العصفور في ردها على سؤال عضو المجلس البلدي م.فرح الرومي: بشأن تفعيل الرقابة والتفتيش بخصوص الالتزام بالاشتراطات لتسهيل إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بأنه لا توجد آلية عمل للحملات التفتيشية للتقصي بصورة محددة عن مخالفات اشتراطات كود الكويت لتسهيل امكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، ذلك أن دور موظفي البلدية حاملي صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات في مجال لائحة البناء يتمثل في القيام بجولات تفتيش على كافة العقارات بمختلف استعمالاتها (أبنية سكن خاص - أبنية سكن استثماري - أبنية تجارية - الأبنية الخدمية الحرفية - التجارية) القائمة منها أو قيد الإنشاء (حسب نوع المبنى وظروف الكشف) للتأكد من الالتزام بتنفيذ رخص البناء الصادرة لهذه الابنية ومدى مطابقة المخططات المعتمدة من البلدية مع ما هو قائم على الطبيعة، وكذلك التعامل مع الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين والمقيمين بشأن العقارات المخالفة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها، وذلك حسب نظام البناء المعمول به ووفقا للقرار الوزاري 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته، ويقوم مفتشو البلدية بمتابعة المخالفات الهندسية ورصد العقارات المخالفة لرخص البناء الصادرة لها من خلال مطابقة رخص البناء والمخطط المعتمد لهذه الابنية ومن ضمنها التحقق من الالتزام بكود الكويت لتسهيل إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت أن الضبطية القضائية الممنوحة لموظفي البلدية في مجال ضبط مخالفات البناء تستند الى القانون رقم 33 لسنة 2016 ولائحة تنظيم أعمال البناء الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 وتعديلاته، ولا توجد ضبطية قضائية تختص فقط بضبط مخالفة اشتراطات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إن ذلك مرتبط بلائحة تنظيم أعمال البناء، فأي مخالفة ترصد من قبل الموظف الممنوح له صفة الضبطية القضائية بناء على اللائحة سالفة الذكر يتم اتخاذ الاجراءات القانونية الواردة بشأنها.