- الحركة تتسلم عبر الوسطاء قائمة بأسماء 1468 أسيراً من القطاع في سجون الاحتلال
حذرت حركة المقاومة الفلسطينية الاسلامية حماس وفصائل فلسطينية من خطورة مشروع القرار الأميركي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، معتبرة أنه يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع، فيما اعتبرت أن النموذج العربي الإسلامي المقترح لإدارة غزة هو الخيار الأكثر قبولاً.|
وأكدت الحركة في مذكرة صدرت الأحد، أن الصيغة المقترحة تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم.
كما شددت على أن أي جهد إنساني يجب أن يُدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية.
كذلك، حذّرت حماس والفصائل الفلسطينية من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز تخضع لإدارة أجنبية، بما يهمّش المؤسسات الفلسطينية ويقوّض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينيين "أونروا".
وشددت حماس والفصائل على رفض أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه، مؤكدة أن هذا الحق ثابت ومكفول دولياً، وأن أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً.
وانتقدت المذكرة الدور المقترح للقوة الدولية معتبرة أنه يحوّلها عملياً إلى جهة تخدم إسرائيل، وأكدت أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة المباشر، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون إشراك تل أبيب أو منحها أي صلاحيات أو تنسيق ميداني، وأن تقتصر مهامها على حماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية.
كما أكدت المذكرة رفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي، أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، لما يمثله ذلك من مساس مباشر بالسيادة الوطنية.
ودعت الفصائل إلى آليات رقابية دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، وتحميلها مسؤولية سلامة المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على معابر غزة.
وختمت الفصائل وحركة حماس بالتأكيد أن النموذج العربي–الإسلامي المقترح لإدارة القطاع يمثل الخيار الأكثر قبولاً.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدد معارضته إقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن هذا الموقف لم «يتغير»، متوعدا بنزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) بـ «الطريقة السهلة أو الصعبة».
وقال نتنياهو، في الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس إن «غزة ستنزع أسلحتها، وحماس ستجرد من سلاحها إما بالطريقة السهلة أو الصعبة»، مضيفا: «لست بحاجة إلى تعزيزات أو تغريدات أو محاضرات من أي أحد»، وذلك في إشارة إلى وزير دفاعه يسرائيل كاتس، الذي تحدث في تغريدة له على منصة «إكس» عن منع إقامة دولة فلسطينية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر قولها إن «الهجمة التمهيدية لانتخابات الكنيست المقررة في 2026» التي يشنها وزير الدفاع كما وصفها نتنياهو، لم تتم بالتنسيق مع رئيس الحكومة ولا بموافقته، وهي ليست من صلاحيات كاتس، لأنها تتعلق بأمور سياسية.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد كتب في منشور على «إكس» قبل اجتماع الحكومة «إن «سياستنا واضحة، لن تكون هناك دولة فلسطينية».
وأضاف كاتس: «سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق، وسيتم نزع سلاح حماس في الخط الأصفر من جانب الجيش الإسرائيلي، وسيتم نزع سلاح الحركة في قطاع غزة القديم سواء بواسطة القوة الدولية المقبلة أو جيشنا».
ولأول مرة، وردت إشارة إلى دولة فلسطينية في مسودة القرار الأميركي الذي سيصوت عليه مجلس الأمن الدولي، اليوم، والمتضمن النص على إنشاء قوة الأمن الدولية المفترض أن تنتشر في غزة، وفق خطة السلام في القطاع التي وضعها الرئيس دونالد ترامب.
وينص مشروع القرار الأميركي على أنه «بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، وإحراز تقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتهيأ الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة».
ويؤكد مشروع القرار «ستطلق الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر». وكان وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، قد وجها، مساء أمس الأول انتقاداتهما لأي تحرك دولي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهاجما نتنياهو، واتهماه بالصمت والعجز السياسي.
جاء ذلك في وقت تواصل الإدارة الأميركية مساعيها لحل أزمة مقاتلي «حماس» العالقين في أنفاق رفح جنوبي القطاع من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وسط اشتراط تل أبيب إعلان المحاصرين استسلامهم وتسليم أسلحتهم قبل السماح لهم بالخروج الآمن.
وفي هذه الأثناء، قالت «حماس» إنه بعد شهر من التواصل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عبر الوسطاء، تسلمت المقاومة قائمة بأسماء 1468 أسيرا من قطاع غزة. وأكدت الحركة في بيان أمس أن الاحتلال ما زال يخفي قسرا في سجونه أعدادا أخرى من الأسرى ويرفض الإفصاح عنهم، داعية الوسطاء إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للكشف عن جميع الأسرى والمعتقلين وضمان حقوقهم.