بيروت ـ زينة طباره
قال عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب محمد سليمان في حديث إلى «الأنباء»: «اقتراع اللبنانيين المغتربين لـ128 مرشحا إلى الندوة النيابية حق مشروع يكفله الدستور والقيمين على حمايته، ولا يمكن بالتالي حرمانهم من هذا الحق عملا بالمبادئ الدستورية التي لا يمكن لأي كان تجاوزها ألا وهي المساواة بين اللبنانيين، وعدالة التمثيل في مجلس النواب. الشعب مصدر السلطات، وبالتالي واجبنا تجاه المغترب ان نحمي دوره في رسم الخارطة السياسية لمجلس النواب أسوة بدور اللبنانيين المقيمين، وان نصون حقه في تنظيم الوكالة النيابية لمن يرى فيه بين المرشحين سياسيين وحزبيين ومستقلين القدرة على تحقيق طموحاته المشروعة قانونا لاسيما السياسية والاجتماعية منها».
وأضاف: «المطلوب اليوم بعد ان وقع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مشكورا مرسوم إحالة مشروع قانون معجل أقره مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 6 نوفمبر الحالي، ويقضي بتعديل وتعليق بعض مواد قانون الانتخاب، ان يسلك هذا الملف مساره الطبيعي في مجلس النواب، وان يدرج كبند أساسي على جدول أعمال أول جلسة تشريعية وفقا للنص الدستوري والنظام الداخلي للمجلس، على ان يصار إلى دعوة النواب إلى مناقشته في الهيئة العامة، وبالتالي إلى المصادقة اما على ما ستقرره الغالبية النيابية بنتيجة التصويت، واما على ما سيتم التوافق عليه بين الكتل النيابية مجتمعة».
وتابع: «ما يهمنا هو فقط تحقيق المصلحة العامة للبنان واللبنانيين أيا تكن انتماءاتهم الطائفية والحزبية وحتى المناطقية. من هنا أهمية التفاهم بين الكتل النيابية والقوى السياسية على الخروج من مستنقع النزاع حول قانون الانتخاب، خصوصا ان أيا من الفرقاء اللبنانيين لا يريد إقصاء الآخر أو إلغاء دوره وحضوره ومكانته في المعادلة النيابية، لكن ليس من حق أي كان في المقابل إلغاء الصوت الانتخابي للمغتربين، وبالتالي إقصاء من كان له الفضل في وقف الانهيار النقدي والاقتصادي، عن المشاركة في الانتخابات ترشيحا واقتراعا لـ128 نائبا».
وردا على سؤال، قال سليمان: «صحيح ان لبنان قائم على التفاهم بين مكوناته لاسيما حول الامور الوطنية المصيرية، إلا انه ما يجب الإضاءة والتأكيد عليه، هو ان الحقوق الدستورية والقانونية والاجتماعية للبنانيين وفي طليعتها المساواة فيما بينهم، لا تخضع لمعادلة التفاهمات والتسويات، انطلاقا من كونها ثوابت وطنية تشكل الركن الأساس في قيام الدول ذات الأنظمة الديموقراطية، فما بالك والاغتراب اللبناني ساهم ولا يزال في فرملة الانهيار الاقتصادي وفي تعزيز القدرات المالية للدولة من خلال تحويلاته النقدية السخية إلى أهله وذويه، ناهيك عما سيسهم به لاحقا في إعادة إعمار ما هدمته الآلة العسكرية للكيان الإسرائيلي، وبالتالي من أولى الأولويات ان يعطى المغترب اللبناني حقه في الاقتراع ورسم الخارطة النيابية لدورة 2026».
وختم سليمان بالقول: «رغم مقاطعة الجلسات التشريعية، واهم من يعتقد ان النزاع حول آلية اقتراع المغتربين سينتهي إلى انفجار سياسي بين الكتل النيابية، خصوصا ان الرؤساء عون وبري وسلام، ومن خلفهم سائر القوى السياسية والكتل النيابية، يحرصون على إنجاز الاستحقاق النيابي في مواعيده الدستورية، أي ان احتمالات التأجيل ولو لساعة واحدة معدومة، وبالتالي إلى الموعد الكبير في مايو 2026 سر».