اعتمد مجلس الأمن الدولي خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة، بعد إقرار مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة ويدعم مبادرة «ترامب للسلام» في القطاع.
وحظي مشروع القرار بتأييد 13 دولة في المجلس، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون اللجوء إلى حق النقض (الفيتو).
وتضمنت بنود الخطة ان ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب ولا تشكل تهديدا لجيرانها، كما ستتم إعادة تنميتها لصالح شعبها الذي عانى كثيرا.
وجاء في الخطة أنه إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح تنتهي الحرب فورا، وتنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادا لإطلاق سراح الرهائن، وخلال هذه الفترة تعلق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وتبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل، وفي غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل علنا لهذه الاتفاقية ستتم إعادة جميع الرهائن، الأحياء والأموات، وبمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 غزاوي احتجزوا بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في هذا السياق. ومقابل كل رهينة إسرائيلي يفرج عنه ستفرج إسرائيل عن رفات 15 غزاويا.
ونصت الخطة على منح العفو لأعضاء «حماس» الذين يلتزمون بتسليم أسلحتهم، ويوفر لأعضائها الراغبين في مغادرة غزة ممر آمن إلى الدول المستقبلة.
كما سيتم إرسال المساعدات كاملة إلى قطاع غزة فورا، وستكون كميات المساعدات متوافقة مع ما ورد في اتفاقية 19 يناير 2025، بما في ذلك تأهيل البنية التحتية وتأهيل المستشفيات والمخابز، ودخول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق، وسيستمر إدخال المساعدات وتوزيعها إلى القطاع دون أي تدخل من الطرفين، وذلك عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي طرف. وسيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لنفس الآلية المعمول بها بموجب الاتفاقية السابقة.
وينص القرار على أنه تدار غزة في ظل إدارة انتقالية مؤقتة من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة، وستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، بإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، هي «مجلس السلام»، برئاسة الرئيس دونالد ترامب، وأعضاء ورؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم لاحقا، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.
وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير تمويل إعادة تطوير غزة إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام لعام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، واستعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال، ستعتمد هذه الهيئة على أفضل المعايير الدولية لبناء حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتسهم في جذب الاستثمارات.
كما سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وتنشيطها من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الذين ساهموا في ولادة بعض المدن الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط.
وسيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مع تحديد تعريفات ورسوم دخول مفضلة سيتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة. وتضمنت الخطة عدم إجبار أحد على مغادرة غزة، وسيكون لمن يرغب في المغادرة حرية المغادرة والعودة، وسنشجع الناس على البقاء ونوفر لهم فرصة بناء غزة أفضل.
وتوافق «حماس» والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دور في إدارة غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. كما سيتم تقديم ضمانات من قبل الشركاء الإقليميين لضمان امتثال حماس والفصائل لالتزاماتها، وأن غزة الجديدة لا تشكل أي تهديد لجيرانها أو شعبها.
وستعمل الولايات المتحدة مع شركائها العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة.
ونصت الخطة على عدم احتلال إسرائيل غزة أو ضمها، ومع ترسيخ قوات الأمن الإسرائيلية سيطرتها واستقرارها ستنسحب القوات الإسرائيلية وفقا لمعايير وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح يتفق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف ضمان أمن غزة وعدم تهديدها لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها.
وفي حال قيام «حماس» بتأخير أو رفض هذا الاقتراح، فإن ما ورد أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسعة، سيستمر في المناطق الخالية من الإرهاب التي يتم تسليمها من الجيش الإسرائيلي.
إلى ذلك، سيتم إنشاء عملية حوار بين الأديان على أساس قيم التسامح والتعايش السلمي لمحاولة تغيير عقلية وروايات الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال التأكيد على الفوائد التي يمكن أن تستمد من السلام.
وبينما تتقدم إعادة تنمية غزة، وعندما يتم تنفيذ برنامج الإصلاح الذي تبنته السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتوافر أخيرا الظروف الملائمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما ندرك أنه تطلعات الشعب الفلسطيني.
كما ستنشئ الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.
هذا ولقيت الخطة ترحيبا دوليا واسعا، حيث أشاد الاتحاد الأوروبي أمس بالخطوة على اعتبارها «خطوة مهمة».
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أنور العنوني إنها «خطوة مهمة باتجاه المضي قدما في الخطة الشاملة لوضع حد للنزاع في غزة. إنها ترسخ وقف إطلاق النار وتسمح بإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وتمهد الطريق من أجل تعاف مبكر وإعادة الإعمار والإصلاح المؤسسي في غزة».
واعتبر الرئيس الاميركي أن القرار «سيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم». وقال في منشور على منصة (تروث سوشيال) «أهنئ العالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي أقر وأيد مجلس السلام الذي سأترأسه، والذي يضم أقوى القادة وأكثرهم احتراما في جميع أنحاء العالم».
وأضاف أن «هذا سيسجل باعتباره إحدى أكبر الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم، وهي لحظة ذات أبعاد تاريخية حقيقية».
كما رحبت السلطة الفلسطينية بالتصويت، وحثت على تطبيقها الفوري على الأرض. ونشرت وزارة الخارجية الفلسطينية على حسابها على «إكس» بيانا باسم «دولة فلسطين» جاء فيه «رحبت دولة فلسطين باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي بشأن غزة الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة»، مشددة على ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض».
بدورها، رحبت الحكومة الألمانية بالخطة الاميركية، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الخارجية الاتحادي يوهان فاديفول قوله إن القرار الأممي «خبر جيد ويظهر أن نظام الأمم المتحدة يعمل كما يجب».
وأضاف ان ألمانيا تعتبر القرار «مفتاحا حاسما» لتسوية الصراع بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين ونحو مستقبل جيد لقطاع غزة.
ودعت ماليزيا أمس المجتمع الدولي، إلى التنفيذ العاجل لقرار مجلس الأمن، معتبرة انه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الصراع الدائر في القطاع عبر حل شامل يستند إلى القانون الدولي.
وأوضحت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أن قرار مجلس الأمن أقر الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة والتي أعلنت في الثامن من أكتوبر الماضي بمدينة (شرم الشيخ) المصرية، مشيرة إلى أنه سيمهد الطريق لتأسيس مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية في غزة، وذلك لتسهيل إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي ونزع السلاح.
من ناحيتها، أشادت إسرائيل بالخطة، وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن خطة ترامب ستجلب «السلام والازدهار لأنها تشدد على نزع السلاح الكامل، وتجريد غزة من القدرات العسكرية، واجتثاث التطرف فيها».
وأضاف في منشور «وفقا لرؤية الرئيس ترامب، سيؤدي ذلك إلى مزيد من اندماج لإسرائيل مع جيرانها، بالإضافة إلى توسيع» الاتفاقات الابراهيمية التي أثمرت تطبيع دول عربية مع إسرائيل.
ووصف السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز القرار بأنه «تاريخي وبناء». وامتنعت موسكو وبكين عن التصويت من دون استخدام حق النقض.
لكن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي يستبعدها القرار من أي دور في حكم غزة، رأت في بيان أنه «لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية».
واعتبرت الحركة أن القرار «يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية» التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023.
من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية أمس بالتصويت لصالح الخطة، وحثت على تطبيقها الفوري على الأرض، ونشرت وزارة الخارجية الفلسطينية على حسابها على «إكس» بيانا باسم «دولة فلسطين» جاء فيه «رحبت دولة فلسطين باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي بشأن غزة الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة»، مشددة على ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض».
في الأثناء، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من تدهور أوضاع الأطفال والأسر الحاد في قطاع غزة مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار الغزيرة والفيضانات مؤخرا، ما عمق الأزمة الإنسانية بشكل خطير خاصة للنازحين في ملاجئ مؤقتة وخيام.
وقال المتحدث باسم (يونيسف) ريكاردو بيريس خلال مؤتمر صحافي في جنيڤ إن 17 ألف أسرة تضررت من الأحوال الجوية الأخيرة، مشيرا إلى أن الأطفال مهددون بشكل أكبر لاسيما في ظل ضعف مناعتهم الناتجة عن سوء التغذية وظروف المعيشة القاسية ونقص الطعام والملابس الدافئة والفراش الجاف.
وأكد أن الظروف المعيشية الحالية تزيد من احتمالية إصابة الأطفال بانخفاض حرارة الجسم والتهابات الجهاز التنفسي مبينا أن الفلسطينيين اضطروا للاستلقاء على طول الساحل في أكثر مناطق القطاع عرضة للفيضانات نظرا للتقسيم الحالي لغزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
في غضون ذلك قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم وقع جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت خدمة إسعاف الإسرائيلية أمس.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بوقوع إصابات جراء «هجوم بالدهس والطعن عند تقاطع غوش عتصيون» في جنوب الضفة الغربية المحتلة. بدورها، أعلنت خدمة «نجمة داود الحمراء» مقتل رجل في الثلاثين من عمره، وأن طواقمها قدمت «العلاج لامرأة في الأربعين من عمرها كانت في حالة خطيرة، ولرجل يبلغ حوالي 30 عاما وفتى 15 عاما، كانا في حالة متوسطة».