- الهدف صرف المكافآت المالية التشجيعية للمتميزين وتنفيذ الدورات والترقيات والتقييم.. والتقييم يشمل أداء الموظف ورئيس القسم والمراقب ومدير الإدارة حتى القيادي الوكيل
مريم بندق
قالت مديرة إدارة تطوير الخدمة وأساليب العمل بديوان الخدمة المدنية بدور العنزي رسميا إن تقييم أداء الموظفين لعام 2025 من خلال دليل استرشادي يعتمد على 10 مهام وظيفية معتمدة بما يناسب طبيعة عمل كل وحدة تنظيمية.
وأكدت أنه سيتم التقييم على 5 عوامل رئيسية هي: الكفاءة الفردية، والجماعية، والقدرات الشخصية والالتزام بالدوام والكفاءة الإشرافية، مع تدوين النتيجة يدويا وإلكترونيا وبشكل آلي، وبهدف صرف المكافآت المالية التشجيعية للمتميزين وتنفيذ الدورات والترقيات والتقييم الذي يشمل أداء الموظف ورئيس القسم والمراقب ومدير الإدارة حتى القيادي الوكيل.
وأوضحت أن إدارة أداء الموظف هي عملية تشمل تحديد المهام الوظيفية وتوثيق الإنجازات بناء على المهام التي كلف بها الموظف المختص من قبل مسؤوله المباشر ومتابعة هذا الأداء وتقييمه بشكل دوري.
وبينت أن سجل إنجاز الموظف يقيس أداء الموظف عدديا وكميا وهو عبارة عن ملف إلكتروني يقوم من خلاله الموظف بتدوين وتوثيق أعماله وإنجازاته المكلف بها يوميا، وتم متابعة ذلك من قبل مسؤوله المباشر وربطها بعملية تقييم الأداء لضمان حق الموظف في توثيق إنجازاته بهدف رفع كفاءة الموظف نفسه، وهذا ينعكس على جودة وسرعة وكفاءة تقديم الخدمات.
وأكدت أن الهدف من سجل الإنجاز تعزيز شعور الموظف بالمسؤولية وتقييم الأداء وتحقيق الشفافية والعدالة ودعم الموظف المتميز في الأداء بالمكافآت التشجيعية، والدورات التدريبية والترقيات للوظائف الإشرافية، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظف، والهدف العام رفع كفاءة العمل الإداري في الكويت.
وشددت خلال حوار مع برنامج «القرار» الذي يعرض على قناة الأخبار في تلفزيون الكويت أسبوعيا مساء الأربعاء، على أن تقييم أداء الموظفين هو المرحلة الثالثة بعد سجل الإنجاز الذي يعتبر المرحلة الثانية، كاشفة عن أن مجلس الخدمة المدنية كلف ديوان الخدمة المدنية بالقرار رقم 18 لسنة 2025 بإعداد دليل استرشادي لتقييم أداء الموظفين وهو عبارة عن وثيقة رسمية يسترشد بها المسؤول المباشر لتقييم الموظف وسيتم تطبيقه على جميع الجهات الحكومية.
وأضافت أن فريقا من الديوان أعد دليلا استرشاديا مختصرا حاليا لأنه سيتم تطبيقه في تقييم العام 2025، مشيرة إلى أن تقييم الموظفين عن العام 2025 سيكون مرتبطا بالمهام الوظيفية التي تم توثيقها بناء على سجل انجاز الموظف خلال تقييم الأداء السنوي الحالي.
وطمأنت الموظفين بأن التقييم الحالي يعتمد على نفس عوامل التقييم الرئيسية وهي كفاءة الأداء الفردي، كفاءة الأداء الجماعي، عوامل القدرات الشخصية، عوامل قياس مدى التزام بالدوام الرسمي، بالإضافة إلى تقييم كفاءة شاغلي الوظائف الاشرافية.
وردا على سؤال حول المعايير التي وضع على أساسها الدليل الاسترشادي، قالت العنزي إن الدليل الاسترشادي يعتبر مرجعا رسميا يسترشد من خلاله المسؤول المباشر بكيفية تقييم الموظف والتعامل مع العناصر الموجودة في التقييم الحالي.
وذكرت أنه في هذا الدليل الاسترشادي تمت إضافة عناصر التقييم الحالي وربطها بالمهام الوظيفية والتي هي عبارة عما دونه كل موظف لإنجازاته في سجل إنجاز الموظف الحالي يوميا.
وكشفت عن أنه تم اعتماد 10 مهام وظيفية أعمال تناسب طبيعة عمل الوحدات التنظيمية في جميع الجهات الحكومية وتم ربطها بعوامل التقييم ووضع اوصاف لكل مهمة وإضافة الدليل الاسترشادي.
وأردفت أنه اعتبارا من بداية 2026 سيتم استكمال تحديث الدليل الاسترشادي بالمهام الوظيفية بناء على أهداف واستراتيجية الجهة والوحدة التنظيمية حيث كل مسؤول مباشر يقوم بتدوين المهام الوظيفية بناء على الأهداف ويتم تكليف الموظف بها لإنجاز المهام الوظيفية المطلوبة منه، لافتة إلى أن هذه المهام الوظيفية تتم مراجعتها واعتمادها من المسؤول الأعلى والذي يليه، وبناء على هذه المهام يقوم الموظف بتوثيق وتدوين إنجازاته بناء على المهام التي تم تكليفه بها ليتم تقييمه بالسنة 2026 بناء عليها والتي تم تكليفها من قبل مسؤوله المباشر وتتم متابعة تنفيذ هذه الإنجازات ويضمن حق الموظف من توثيقه مهامه وإنجازاته ومتابعة ما تم تنفيذه.
وشددت على أنه سيتم تحديد وتوثيق المهام الوظيفية من قبل المسؤول المباشر عن طريق نموذج يسمى«تحديد المهام الوظيفية وتم اعتماده رسميا» الخاصة بوحدته التنظيمية، والذي تم تطبيقه في ديوان الخدمة المدنية وفي جهات حكومية مشاركة معنا وطبقته.
واستعرضت المهام الوظيفية الـ10 التي تم اعتمادها وهي عبارة عن حضور الاجتماعات، تكليف بمهمة وزيارات ميدانية خارج مقر العمل، توثيق المذكرات والمعاملات والمراسلات، استقبال المراجعين، الرد على الاستفسارات، الرد على التقارير، تسليم الصادر واستلام الوارد، إعداد البحوث والاحصائيات، طباعة المستندات والنماذج، ما يكلف به الموظف من الرئيس المباشر بحيث يختار الرئيس المباشر حسب طبيعة العمل في الوحدة التنظيمية المكلف بها.
وبينت أن الدليل الاسترشادي المتضمن 10 مهام وظيفية لتقييم الأداء سيقيم من خلاله جميع الفئات الموظف ورئيس القسم والمراقب ومدير الإدارة وحتى القيادي الوكيل سيقيم.
وزادت قائلة «تم البدء بتقديم ورش تدريبية تعريفية للمسؤولين المباشرين في جميع الجهات الحكومية بخصوص ربط المهام الوظيفية بتقييم الأداء السنوي وكيفية استخدام الدليل الاسترشادي والحضور بدعوة ويشمل الفئات الإشرافية».
وأفادت بأن الجميع يرحب بالدليل الاسترشادي ودعوا إلى تطبيقه في أسرع وقت والذي تم تعميمه على جميع الجهات الحكومية وموجود على موقع ديوان الخدمة المدنية والذي سيتم ميكنته مع النظم الآلية بداية 2026 وحاليا سيطبق يدويا.
وتابعت «وتم وضع لكل مهمة وظيفة من المهام الـ10 أوصاف مرتبطة بمعايير تقييم الأداء الحالي وتم وضع أمثلة بالأهداف والملاحظات وكيفية قياس الدرجات لتمكين المسؤول من قياس الدرجات».
واستطردت قائلة «إنه سيتم تدوين عدد المهام الوظيفية التي تم تنفيذها من قبل الموظف حيث إنه في بداية 2026 سيتم التطبيق على المهام الوظيفية من قبل الموظف بنفسه وتم تنفيذ الآلية الفنية على موقع الديوان أو التطبيق الرسمي للديوان ويستطيع الموظف بنفسه تدوين المهام الوظيفية التي انجزها من أي مكان حتى بعد عودته من العمل».
وشددت على حق الموظف في تقديم تظلم للمسؤول الأعلى وتحسم الأمر لجنة شؤون الموظفين.
وبينت أن الدرجات التي ستظهر على الدليل الاسترشادي هي الدرجات التي يحددها المسؤول المباشر بنفسه ويستخدمها كأداة مساعدة في تقييم أداء الموظف وتم وضع أمثلة يستطيع المسؤول الاستناد عليها وحاليا هي نفس الدرجات لم يتم التعديل عليها ولكن سيتم تحديثها خلال السنوات المقبلة، وسيتم تحديد آلية يستطيع الموظف من خلالها عن طريق الأنظمة الآلية الاطلاع على تقييمه.
واستدركت بقولها «وسيتولى الديوان مراجعة المهام الوظيفية التي تم وضعها من قبل المسؤول المباشر وبعد مراجعة مسؤوله الأعلى، ومن ثم اعتمادها من قبل الفريق المختص في النظام الآلي، وستتم المتابعة عن طريق وضع استبيانات والمواقع وزيارات ميدانية وردود الفعل».
واختتمت الحوار قائلة «إن مجلس الوزراء كلف ديوان الخدمة المدنية بعدة مبادرات منها إدارة أداء الموظف، الهياكل التنظيمية ولدينا إدارة مختصه بإجراءاتها، ومتابعة الموظف من خلال الدورات والورش التدريبية التي يقدمها الديوان من خلال موسم تدريبي لجميع الفئات الوظيفية والاستعانة بمحاضرين ومدربين من الجهات الحكومية وايضا من المعاهد التدريبية».