- الخطوة تؤكد مدى التزام الدولة بمواصلة تطوير الاقتصاد الوطني.. وتنويع مصادر الدخل
- التقييم يعزز قدرة الكويت على تحقيق التنمية المستدامة والمرونة المالية على المدى الطويل
- «S&P»: النظرة المستقرة تعكس توقعاتنا لبقاء المراكز المالية الداخلية والخارجية قوية للغاية
- الرصيد الكبير للأصول الحكومية وزخم الإصلاحات.. يحدان من مخاطر الاعتماد على النفط
- الإصلاحات تتركز في التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتنويع الإيرادات لتحسين الاستدامة
- إقرار قانون التمويل والسيولة يمهد لترتيبات تمويل شاملة للموازنة العامة على المديين المتوسط والطويل
- ضريبة الشركات متعددة الجنسيات وتعديل رسوم الخدمات العامة.. إصلاحات تدعم النمو غير النفطي
- 2 % نمواً متوقعاً للناتج المحلي الفعلي خلال 2026/2025.. ويرتفع إلى 2.3% في 2028/2027
- الإنفاق الحكومي والاستثمارات الخاصة بالمشاريع الكبرى يدعمان النمو غير النفطي بالفترة المقبلة
- تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة عبر شراكة القطاعين.. توجّه يعزز النمو بطريقة مستدامة مالياً
- إصدار قانون الصكوك سيعزز تنويع هيكل الدين الحكومي.. بعد إقرار «التمويل والسيولة» بالعام الحالي
- قطاع الضيافة سيستفيد من توسعة المطار المتوقع انتهاؤه بحلول 2027.. إضافة إلى تسهيلات منح التأشيرات
- فوائض الحساب الجاري والوضع القوي لصافي الأصول الخارجية تمثل نقاط قوة ائتمانية
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية «S&P»، عن رفعها التصنيف الائتماني للكويت إلى درجة «-AA» من درجة «+A» مع توقعات مستقبلية مستقرة، وذلك بعد مراجعتهم الدورية التي تمت في شهر نوفمبر 2025 بالكويت، وتعكس هذه الترقية التطور الملحوظ في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الخطوات المتخذة لتنويع مصادر التمويل.
وبهذه المناسبة، قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم: «يعكس ترقية التصنيف الائتماني السيادي الزخم الإيجابي للإصلاحات الهيكلية والمالية التي تنفذها الكويت، ويؤكد التزام الدولة بمواصلة تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، كما أن هذا التقييم يعزز قدرة الكويت على تحقيق التنمية المستدامة والمرونة المالية على المدى الطويل».
عوامل داعمة
وأبرزت وكالة «S&P» في تقريرها عددا من العوامل الداعمة لهذا القرار، من بينها إقرار المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، حيث رصدت الوكالة أن إعادة تمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أسهم بشكل مباشر في تنويع قاعدة التمويل الحكومية وتقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بخيارات التمويل المستقبلية، كما رأت الوكالة أن هذا التطور يشكل خطوة محورية في تعزيز القدرة على التخطيط المالي متوسط الأجل ودعم مسار الاستدامة المالية.
كما أشارت الوكالة إلى التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، حيث أكدت استمرار الكويت في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية كويت 2035، بما يشمل تطوير مصادر الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وأشادت وكالة «S&P» بمتانة الاحتياطيات المالية للكويت، حيث قالت إنها تتمتع بمستويات مرتفعة من الأصول السيادية المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، والتي تمثل دعامة رئيسية لمرونة المالية العامة.
ورصدت الوكالة تحسن النشاط الاقتصادي غير النفطي في الكويت. وذكرت أن القطاعات غير النفطية شهدت نموا خلال النصف الأول من عام 2025، كما توقعت استمرار هذا الاتجاه مدعوما بمشاريع الاستثمار الضخمة.
استدامة الوضع المالي
وذكرت وكالة «S&P» في تقريرها أن «النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتنا بأن تظل المراكز المالية الداخلية والخارجية للكويت قوية للغاية خلال الفترة المقبلة، مستندة إلى الرصيد الكبير من الأصول الحكومية ونرى أن هذه المقومات، إلى جانب استمرار زخم الإصلاحات ستسهم في الحد من المخاطر المرتبطة باعتماد الاقتصاد المحلي على قطاع الهيدروكربونات وتقلبات أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق العام».
وأكدت الوكالة أن الكويت تواصل تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية ضمن إطار رؤية «كويت 2035» بهدف تعزيز متانة الاقتصاد المحلي واستدامة الوضع المالي، مشيرة إلى أن إقرار المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة شكل خطوة محورية في تخفيف القيود التمويلية السابقة على الميزانية العامة، وتنويع مصادر التمويل الحكومية، وتقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بخيارات التمويل المستقبلية، بما يدعم التوسع في الإيرادات غير النفطية وتحسين إدارة المالية العامة.
النمو غير النفطي
كما بينت الوكالة أن الإصلاحات الداعمة للنمو غير النفطي تشمل تطبيق ضريبة الشركات متعددة الجنسيات وتعديل رسوم الخدمات العامة وتحسين كفاءة منظومة المشتريات الحكومية، كما تتابع الوكالة عددا من الإصلاحات قيد التنفيذ، بما في ذلك الضرائب الانتقائية، إعادة تسعير أراضي الدولة، ترشيد الدعم، وتعزيز كفاءة القوى العاملة في القطاع العام.
ووفقا لتقديرات الوكالة من المتوقع أن يسجل متوسط الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت نموا قدره 2% خلال الفترة 2025-2026، مدعوما بنمو في القطاعات غير النفطية بلغ 2.5% في النصف الأول من 2025، وخاصة من قطاعات البناء، والعقارات، والخدمات المالية، والصناعة، وتتوقع الوكالة أن يرتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 2.3% خلال 2027-2028 وأن يسهم كل من الإنفاق الحكومي والاستثمارات الخاصة في المشاريع الكبرى في دعم النمو غير النفطي خلال الفترة المقبلة.
كما سلط التقرير الضوء على المشاريع الرأسمالية الكبرى، ومن أبرزها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية بما في ذلك ميناء مبارك الكبير ومشاريع الطاقة وتوسعة مطار الكويت الدولي، إلى جانب مشاريع المدن السكنية ومنطقة العبدلي الاقتصادية والمشاريع اللوجستية. وأكدت الوكالة أن تنفيذ هذه المشاريع باستخدام آليات تمويل متنوعة مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاتفاقيات بين الحكومات ومشاركة القطاع الخاص يمثل توجها يعزز النمو بطريقة مستدامة ماليا.
التطورات الاقتصادية
وعلى جانب التطورات الاقتصادية في الكويت، ذكرت الوكالة أن الاقتصاد الكويتي سجل نموا سنويا بنسبة 1.3% في النصف الأول من عام 2025، مشيرة إلى أن إصلاحات المالية العامة، والزيادة بإنتاج النفط، فضلا عن المشاريع الرأسمالية واسعة النطاق ستؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تتوقع الوكالة تسارع النمو الاقتصادي للكويت ليبلغ متوسطه نحو 2% خلال السنوات (2025-2028) بعد عامين متتاليين من الانكماش.
وعلى صعيد الإصلاحات المالية، أشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تسهم الإصلاحات السريعة في تحقيق ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط والطوي، وتشمل هذه الإصلاحات على زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، وضبط الإنفاق الحكومي.
كما ذكرت أنه في العام الحالي، باشرت الحكومة تنفيذ قانون التمويل والسيولة، واعتمدت ضريبة إضافية بحد أدنى 15% للشركات متعددة الجنسيات، وفيما يتعلق بالإنفاق العام أشارت الوكالة إلى أنه سيتم إجراء تخطيط أكثر كفاءة للقوى العاملة وتنفيذ العديد من الإصلاحات المالية الأخرى، كما أشارت إلى أن من شأن إصدار قانون الصكوك أن يعزز من تنويع هيكل الدين الحكومي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية، أشارت الوكالة إلى أن الاستثمارات الرأسمالية واسعة النطاق ستدعم النمو، ومنها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية إلى جانب العديد من مشاريع الطاقة.
ومن المتوقع أن يستفيد قطاع الضيافة من توسعة مطار الكويت الدولي، المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2027، بالإضافة إلى الإصلاحات في منح التأشيرات، والتي تشتمل على منح التأشيرة عند الوصول لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام التأشيرة الإلكترونية، فضلا عن إلغاء متطلبات الحد الأدنى للراتب لتأشيرات العائلة.
وعلى صعيد تطورات الموازنة العامة، أشارت الوكالة إلى أن أسعار النفط المنخفضة ومستويات الإنفاق العام المرتفعة ستؤدي إلى عجز الموازنة العامة على المدى المتوسط، وفيما يتعلق بالميزان الخارجي، لاتزال فوائض الحساب الجاري والوضع القوي لصافي الأصول الخارجية تمثل نقاط قوة ائتمانية.
2.4 % متوسط التضخم حتى 2028..أقل من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة
توقع وكالة «S&P» أن يستمر ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة موزونة غير معلنة من العملات، مشيرة إلى أن هذا النظام النقدي ساعد الكويت تاريخيا على إدارة التضخم.
وتشير توقعات الوكالة إلى بقاء معدل التضخم السنوي معتدلا عند نحو 2.4% خلال الفترة (2025-2028)، والذي يعد أقل من المستويات المشهودة في العديد من دول اقتصادات الأسواق الناشئة ودول الاقتصادات المتقدمة.
8 % إلى 10% نمواً متوقعاً لـ «قروض البنوك»
تناولت وكالة ستاندرد آند بورز، تطورات القطاع المصرفي والمالي، حيث أشارت إلى أنها لا تتوقع ظهور التزامات طارئة كبيرة على الحكومة، وتتوقع الوكالة أن يتراوح نمو محفظة الإقراض لأكبر 8 بنوك في البلاد بين 8% و10% خلال الفترة (2025-2026)، مدعوما بتحسن نسبي في البيئة الاقتصادية وأسعار الفائدة المنخفضة.
وأشارت الوكالة إلى أن خسائر الائتمان والقروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي وصلت الى أدنى مستوياتها، وقد أسهمت وفرة المخصصات في تعزيز قدرة البنوك على التعامل مع القروض غير المنتظمة خلال الدورات الاقتصادية.