أحمد مغربي
شهدت الكويت خلال العام الممتد من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025 طفرة واضحة في تمويلات قطاع الأعمال، حيث ارتفع إجمالي أرصدة التمويل الموجهة للقطاعات الإنتاجية والمؤسسية إلى 32.49 مليار دينار، مقابل 29.72 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام السابق، لتسجل بذلك زيادة سنوية قدرها 2.76 مليار دينار تعادل نموا نسبته 9.3%.
ويعد هذا التطور مؤشرا على عودة الزخم إلى النشاط الائتماني بالدولة، في ظل تسارع وتيرة المشروعات الحكومية الكبرى التي أطلقتها الكويت منذ مطلع العام الحالي، وارتفاع شهية البنوك المحلية للتمويل المؤسسي بعد مرحلة من الحذر والانتقائية في منح الائتمان خلال الأعوام السابقة.
ويعكس النمو الملحوظ في تمويلات الأعمال اتجاها استراتيجيا لدى القطاع المصرفي لإعادة توجيه موارده نحو الأنشطة الإنتاجية بدلا من التركيز التقليدي على التسهيلات الشخصية، فقد ساهمت المشاريع الحكومية الضخمة التي يجري تنفيذها في مجالات الإسكان والبنية التحتية والطاقة والنقل، في رفع الطلب على الائتمان التجاري والإنشائي والعقاري على حد سواء.
كما استفادت شركات القطاع الخاص من هذه الديناميكيـــة الجديــدة، حيث زادت عقود المقاولات والخدمات الفنية واللوجستية المساندة للمشروعات الكبرى، مما خلق دورة تمويلية موسعة شملت معظم القطاعات الاقتصادية.
المشاريع التنموية الكبرى
ويأتي من ضمن أسباب رفع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية S&P خلال الأسبوع الحالي التصنيف الائتماني السيادي للكويت لدرجة -AA من درجة +A مع توقعات مستقبلية مستقرة، رصدها تحسن النشاط الاقتصادي غير النفطي بالبلاد، نتيجة تنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى من شأنها أن تدعم نمو النشاط الائتماني بشكل عام، ونشاط قطاع الأعمال بشكل خاص.
ويأتي في مقدمة هذه المشاريع، تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية بما في ذلك ميناء مبارك الكبير ومشاريع الطاقة وتوسعة مطار الكويت الدولي، إلى جانب مشاريع المدن السكنية ومنطقة العبدلي الاقتصادية والمشاريع اللوجستية.
وأكدت الوكالة أن تنفيذ هذه المشاريع باستخدام آليات تمويل متنوعة مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاتفاقيات بين الحكومات ومشاركة القطاع الخاص يمثل توجها يعزز النمو بطريقة مستدامة ماليا.
العقار في الصدارة
واستحــوذ القطـــــاع العقاري على نصيب كبير من التمويلات، إذ بلغت أرصدته نحو 10.79 مليارات دينار، وتعكس هذه الأرقام ارتفاع الطلب على التمويل الموجه لمشروعات التطوير العقاري، والمجمعات التجارية، والبنى التحتية السكنية، بما في ذلك المشاريع النموذجية التي يجري تنفيذها بالشراكة مع الجهات الحكومية.
كما يلاحظ أن التمويل العقاري في الكويت يميل إلى كونه طويل الأجل وكبير القيمة، ما يجعل القطاع المصرفي أكثر انكشافا على تحركات السوق العقارية، الأمر الذي يتطلب متابعة رقابية دقيقة من قبل البنك المركزي.
وبلغــــت التمويلات الموجهة لقطاع الخدمات، نحو 114.4 مليون دينار، والخدمات الأخرى بقيمة 3.9 مليارات دينار، وتشمل هذه الفئة خدمات النقل واللوجستيات والتعليم والصحة والسياحة وغيرها من الأنشطة المساندة للاقتصاد غير النفطي، ما يعكس توسع قاعدة الاقتصاد الخدمي في البلاد.
أما قطاع التجارة فقد سجل نموا واضحا في حجم التمويلات الممنوحة له، إذ بلغ رصيده نحو 3.81 مليارات دينار، مستفيدا من ارتفاع الطلب المحلي على السلع، وتزايد نشاط الاستيراد والتوزيع، إضافة إلى إعادة تمويل رأس المال العامل للشركات التجارية الكبرى.
وفي المقابل، بلغت التمويلات الموجهة لقطاع الإنشاءات والمقاولات 2.7 مليارات دينار، بزيادة محدودة، لكنها مستقرة تعكس استمرار ضخ السيولة بمشاريع البنية التحتية التي تشكل ركيزة أساسية في خطط التنمية. وهذه الزيادة، إن كانت أقل حدة من نمو العقار أو الخدمات، فإنها تعبر عن تمويل مستدام طويل الأمد مرتبط بعقود حكومية أو مشاريع تطويرية ذات جدوى اقتصادية عالية.
قطاعا الصناعة والزراعة
أما القطاع الصناعي فما زال يسجل مستويات تمويل متوسطة تبلغ 2.24 مليار دينار، ورغم الزيادة الطفيفة المسجلة خلال العام، إلا أن النمو لا يزال دون الطموحات مقارنة بحجم الدور المطلوب من الصناعة في تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، في حين أن القطاع الزراعي وصيد الأسماك استحوذ على تمويلات لا تتجاوز 39.7 مليون دينار، لكنه سجل نموا نسبيا على أساس سنوي مدفوعا بمشاريع الأمن الغذائي والدعم الحكومي للمزارع الإنتاجية.
وشهدت المؤسسات المالية غير المصرفية زيادة ملحوظة في حجم التمويل الموجه إليها، حيث بلغت أرصدتها 1.62 مليار دينار، بينما ارتفعت القروض المتبادلة بين البنوك إلى نحو 928.7 مليون دينار، وهو ما يعكس مرونة عالية في إدارة السيولة بين المؤسسات المصرفية.
وفي الوقت ذاته، حافظت تمويلات قطاع النفط والغاز على استقرار نسبي عند نحو 1.72 مليار دينار، بدعم من استمرار المشروعات التشغيلية في القطاع النفطي وتمويل بعض مشاريع الطاقة والصيانة الدورية.
تحسن جودة الائتمان
واللافت في تطور محفظة تمويلات الأعمال أن النمو شمل معظم القطاعات الاقتصادية بدرجات متفاوتة، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في شهية البنوك للمخاطرة المؤسسية وتوسيع قاعدة العملاء التجاريين، كما ساهمت وفرة السيولة المصرفية واستقرار البيئة النقدية بالكويت في تعزيز قدرة البنوك على منح الائتمان، في ظل رقابة حذرة من بنك الكويت المركزي الذي حافظ على توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي ومراقبة مؤشرات جودة الأصول.
ويلاحظ أن التحول الجاري في طبيعة التمويل المصرفي يعكس توجها جديدا نحو تمويل المشاريع التنموية بدلا من الاقتصار على القروض الشخصية، فقد أصبح التمويل المؤسسي جزءا محوريا في استراتيجية البنوك الكويتية، مدعوما بارتفاع ملاءة الشركات وتحسن نتائجها المالية، وتنامي الطلب على التمويل طويل الأجل لمشروعات التطوير والاستثمار.
وبهذا المسار، تبدو الكويت مقبلة على مرحلة أكثر ديناميكية في تمويل التنمية الاقتصادية، حيث يتحول الجهاز المصرفي تدريجيا من دور الممول الاستهلاكي إلى محرك رئيسي للنشاط الاستثماري والإنتاجي في البلاد.