قالت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي إن توفير دورات المياه العمومية ضرورة ومطلب أساسي وليس اختياريا.
وقالت الفارسي خلال تعقيبها على المقترح: إن رسم السياسة العمرانية وتنظيم أعمال البناء من أعمال البلديات، وتطوير المرافق العامة ورفع مستوى الخدمات المقترحة من أهم توجهات البلدية وتوفير دورات المياه في المرافق العامة الحيوية يندرج تحت الضروريات والخدمات التي بدورها تحافظ على الصحة العامة والسلامة وترفع جودة الحياة.
وأوضحت أن عملية توفير دورات مياه عمومية في المرافق العامة وصيانتها وتشغيلها ليس بالأمر الهين وإنما هو تحد يواجه أغلب المدن، وأصبح الموضوع ضرورة لتعزيز مفهوم السياحة وأشكر الجهاز التنفيذي لردهم على مقترحي والذي اختصره فيما يلي:
٭ سيتم الأخذ بعين الاعتبار زيادة عدد دورات المياه.
٭ إنشاء دورات مياه ذكية في القسيمة رقم 12 ضمن مشروع إعادة إعمار المنطقة المتضررة من حريق المباركية.
٭ مراعاة حالات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة التي تحتاج إلى توفير دورات مياه ومراعاة توافقها مع المعايير الحديثة.
وأضافت: اطلعت على تقرير لجنة الكشف ومعاينة دورات المياه العمومية التابعة للبلدية، حيث اتضح حسب تقرير اللجنة المشكلة ان هناك ما يقارب 14 دورة مياه مصنفة «مهمة» حسب موقعها بمحافظة العاصمة ولكنها مغلقة حسب كشف اللجنة فلا يمكن معاينتها وتحديد أعمال الصيانة المطلوبة، وسعيدة بموافقة المجلس على المقترح وتنسيق البلدية بإداراتها المختصة مع جميع جهات الدولة ذات العلاقة.
وذكرت أن توفير دورات مياه في المرافق العامة الحيوية تخدم مستغليها وزوارها على أن تكون دورات مياه مستدامة وذات جودة عالية للنساء والرجال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع المرافق الحيوية والمنشآت، على سبيل المثال لا الحصر: سوق المباركية والمرافق العامة الحيوية والمواقع السياحية والشواطئ العامة وطرق السفر البرية وعند الحدود والمنافذ، على أن يتم وضع علامات إرشادية وتعريفية واضحة لدورات المياه.
صيانة وتشغيل ودورات المياه حسب الأنظمة واللوائح وعقود مطورة تحددها البلدية مع جميع الجهات ذات الصلة سواء كانت دورات مياه عامة أم خاصة بأسعار رمزية من خلال مزايدات، وصيانة وتشغيل دورات المياه المغلقة بجميع المحافظات حسب كشف اللجنة المشكلة بقرار إداري والمصنفة «مهمة» حسب تقييم اللجنة ومعاينة جميع دورات المياه والتأكد من جاهزيتها وتوفير دورات مياه للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالإعداد والمواقع والمواصفات ومطابقتها لشروط وضوابط الكود الكويتي لإمكانية الوصول وفق التصميم العام ولوائح وجداول تنظيم أعمال البناء.