علي إبراهيم
يستمر القطاع المصرفي المحلي في تعزيز مكانته كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على أداء مالي متين وكفاءة تشغيلية عالية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ما يعكس قدرته على إدارة أصوله واستثماراته بكفاءة، وضبط تكاليفه التشغيلية، مع ضمان تحقيق أرباح مستدامة وتعزيز القيمة للمساهمين.
وأظهرت مؤشرات السلامة المالية للبنوك بنهاية الربع الثالث من 2025، أن صافي هامش الفائدة الذي يقيس قدرة القطاع على توليد العائد من أصوله المدرة للفوائد ما زال مستقرا عند مستوياته، رغم التغيرات الاقتصادية وتراجع معدلات الفائدة عالميا، إذ بلغ صافي هامش الفائدة 2.9%، وهو المستوى نفسه المسجل في الربع الثالث من 2024.
وكشفت البيانات أن نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي استمرت عند معدل مرتفع ليبلغ 83.5% بنهاية الربع الثالث من 2025، وهو مؤشر على استمرار قوة وربحية الأعمال الأساسية مقارنة بالدخل غير المتكرر.
وبلغت نسبة متوسط الأصول المدرة للفوائد إلى متوسط الأصول نحو 85.1% بنهاية الربع الثالث من 2025، وهو يقيس مدى اعتماد البنك على الأصول التي تولد له دخلا من الفوائد مقارنة بإجمالي أصوله، ويشير إلى أن القطاع يخصص جزءا كبيرا من ميزانيته لأصول تولد دخلا فعليا كما يعكس سياسة تشغيلية نشطة وتركيزا أكبر على القروض والاستثمارات التي تعطي فائدة، وغالبا ما يدل على ربحية أعلى إذا كانت جودة الأصول جيدة.
وسجل صافي هامش الربحية للبنوك نحو 41.1% لنهاية الربع الثالث من 2025، ويقاس هذا المؤشر بنسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد، وهو ما يعني أن القطاع أظهر قدرة قوية على توليد الأرباح ما يعكس كفاءة تشغيلية مرتفعة وتحسنا في تحويل الإيرادات إلى أرباح صافية.
ورسخت البنوك متانة ربحيتها بتسجيل عائد قوي على متوسط حقوق الملكية بلغ 11.1%، ما يؤكد قدرتها المستمرة على خلق قيمة حقيقية للمساهمين وتعزيز كفاءة استخدام رأس المال في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويظهر هذا المؤشر كفاءة البنوك في استخدام رأس المال لتحقيق الربح.
وأظهرت البنوك قدرتها على تحويل الأصول إلى أرباح ملموسة، حيث بلغ العائد على متوسط الأصول 1.5% بنهاية الربع الثالث من 2025. ويعكس هذا المؤشر قوة الأداء المالي واستقرار استراتيجيات إدارة الأصول، ما يمنح المستثمرين ثقة متزايدة في قدرة القطاع المصرفي على تحقيق العوائد بكفاءة عالية، حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وحافظ القطاع المصرفي على مستوى متوازن من إدارة التكاليف، حيث بلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات 72.4% بنهاية الربع الثالث من 2025، ما يعكس حرص البنوك على ضبط النفقات التشغيلية وتعزيز الكفاءة المالية لتحقيق أعلى مستويات الأرباح والاستدامة.
وأظهرت البيانات المالية للبنوك كفاءة متميزة في إدارة مصروفاتها التشغيلية غير المتعلقة بالفوائد، حيث بلغت النسبة 1.5% من متوسط الأصول بنهاية الربع الثالث من 2025، ما يعكس قدرة القطاع المصرفي على التحكم بالتكاليف وتعظيم العوائد للمساهمين بكفاءة واستدامة.
وكشفت ان نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بلغ بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مستوى 1.6%، وبلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة مستوى 293.3%، لتبلغ بذلك نسبة السيولة الرقابية 21.7%، فيما بلغ نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض 1%.