أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إحداث «خدمة وطنية» لمدة عشرة أشهر للشباب، موضحا أنها ستكون «عسكرية بحتة» وتطوعية، تهدف إلى «تلبية احتياجات القوات المسلحة» في مواجهة التهديدات الروسية وزيادة مخاطر اندلاع نزاع.
وقال ماكرون في خطاب ألقاه في مقر الكتيبة السابعة والعشرين للمشاة الجبلية في فارس بمنطقة إيزير في جنوب شرق البلاد، إن «الخوف لا يجنب الخطر أبدا. والطريقة الوحيدة لتجنبه هي الاستعداد له».
وأشار إلى أن المتطوعين سيخدمون «على الأراضي الوطنية حصرا»، بعد أن أكد الثلاثاء أن الأمر لا يتعلق «بإرسال شبابنا إلى أوكرانيا».
وهذه التصريحات هي بمثابة محاولة لإنهاء الجدل السياسي الذي أثاره رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال فابيان ماندون عندما قال مؤخرا إن فرنسا يجب أن تكون مستعدة «لقبول فقدان أبنائها».
وقال الرئيس، محاطا بشباب وعسكريين، إن «شبابنا متعطش للالتزام» و«هناك جيل مستعد للدفاع عن الوطن» في إطار الجيش الفرنسي.
وأضاف ماكرون أمس في المنطقة الواقعة في جبال الألب أن إعادة فرض التجنيد الإجباري الذي تم إلغاؤه في فرنسا عام 1997 «هي فكرة طرحها أولئك الذين لا يعرفون حقيقة ما هي عليه جيوشنا اليوم».
وأعلن أن البرنامج الجديد، المسمى «الخدمة الوطنية»، سيطلق «تدريجا ابتداء من الصيف المقبل»، على أن يباشر اختيار المرشحين في منتصف يناير. ويستمر البرنامج عشرة أشهر تشمل شهرا من التدريب وتسعة أشهر خدمة في الجيش.
بسبب القيود المالية، سيتم تكثيف البرنامج تدريجا، ففي السنة الأولى من المتوقع أن يشمل 3000 شاب، مع هدف 10 آلاف سنويا عام 2030، ثم 42500 عام 2035. وهذا من شأنه أن يجعل العدد 50 ألفا سنويا عند احتساب المواطنين الذين يؤدون بالفعل الخدمة العسكرية التطوعية ونظيرتها في الخارج، الخدمة العسكرية المعدلة، اللتين تتواصلان بالتوازي لأن لهما هدفا مختلفا هو الإدماج المهني.
سيكون 80% من المتطوعين شبابا وشابات تراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما، أما الباقون فلن يتجاوز سنهم 25 عاما، وسيتم اختيارهم بناء على تخصصاتهم (مهندسون، ممرضون، مترجمون، إلخ).
كما سيتم دفع أجر شهري قدره 800 يورو على الأقل لكل متطوع، مع توفير السكن والطعام والتجهيز له، بحسب قصر الإليزيه.