بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين
أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الوفد الذي يضم ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي برئاسة مندوب سلوڤينيا السفير سامويل زبوغار خلال استقباله له قبل ظهر الجمعة في قصر بعبدا، «ان لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل وكلف سفيرا سابقا ترؤس الوفد اللبناني، لتجنيبه جولة عنف إضافية من جهة، ولأن لبنان مقتنع بأن الحروب لا يمكن ان تؤدي إلى نتائج إيجابية، وان التفاوض يمكن ان يوفر مناخات تقود إلى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين».
وأكد الرئيس عون للوفد الدولي «ان ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن لجنة «الميكانيزم» ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان».
وقال «اتخذنا القرار ولا مجال للعودة إلى الوراء. وهذا الأمر ابلغته لجميع المسؤولين العرب والأجانب الذين التقيتهم بما في ذلك وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو عندما التقيته في نيويورك، ونحن ملتزمون بهذا الخيار. وقد بدأ قبل يومين فصل جديد من المفاوضات بعد تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني».
وأضاف «ان هذه المفاوضات تهدف أساسا إلى وقف الاعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق. ونأمل ان تؤول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية. لكن لابد من التأكيد على ان نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل التي يتوقف عليه وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها».
وردا على أسئلة السفراء، أكد الرئيس عون ان الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني في اليوم الأول للإعلان عن اتفاق وقف الاعمال العدائية في 27 نوفمبر 2024، «وهو منذ ذلك اليوم يقوم بدوره كاملا.. ولم يتمكن الجيش من استكمال انتشاره في جنوب الليطاني نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية حدودية. الا ان ذلك لم يمنعه من مواصلة تنفيذ مهماته وتطبيق القرار 1701»، وأمل «ان يصبح عديد الجيش نحو 10 آلاف عسكري في الجنوب قبل نهاية السنة الحالية».
وتابع الرئيس عون «ان مهمات الجيش لا تقتصر فقط على جنوب الليطاني، بل تشمل حفظ الأمن على كل الأراضي اللبنانية ومكافحة الإرهاب والتهريب وضبط الحدود وحماية العديد من المقرات الديبلوماسية والإدارات والمؤسسات العامة، الأمر الذي يوجب تقديم الدعم للجيش ليتمكن من الاستمرار في مهماته».
وقال «أطلقت الدعوة تلو الأخرى لمساعدته وتجهيزه بالمعدات الضرورية. وقد راهن لبنان على انعقاد مؤتمر لدعم الجيش والقوات المسلحة تشارك فيه الدول المانحة لتوفير حاجاته ليبقى قادرا على أداء مهامه الوطنية، وإلا فإن الفوضى ستحل من جديد، ذلك ان الجيش هو الضمانة للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد».
وردا على سؤال حول العلاقة بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، أكد الرئيس عون «ان التنسيق مثالي لتطبيق القرار 1701، وسيستمر ذلك حتى آخر يوم من بقاء اليونيفيل في الجنوب».
ورحب «بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها أو جزء منها في ارض الجنوب لمساعدة الجيش بعد استكمال انسحاب «اليونيفيل» في نهاية 2027، لاسيما ان دولا عدة أبدت مشكورة رغبتها في ذلك».
وردا على سؤال حول الإصلاحات، أكد الرئيس عون للوفد الدولي انه «منذ تشكيل الحكومة، صدرت قوانين إصلاحية عدة لاسيما قانون تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة تنظيم هيكلية المصارف، ونأمل ان تنتهي الحكومة من إقرار مشروع قانون ما يعرف بـ «الفجوة المالية» قبل نهاية السنة. كما صدرت مراسيم وقرارات إصلاحية عدة لاسيما لجهة مكافحة الفساد وضبط العمل في الإدارات والمؤسسات العامة وإعادة لبنان إلى الخريطة الدولية. ونعمل بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي لمعالجة مشاكل مالية واقتصادية عدة. لكن لابد من الإشارة إلى ان ثمة إصلاحات تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، والحكومة قامت بواجبها في هذا المجال، والمجلس النيابي يدرس راهنا مشاريع قوانين عدة أحالتها الحكومة اليه».
وحول مسألة حصرية السلاح، قال رئيس الجمهورية «هذه المسألة تشكل هدفا أساسيا، نعمل له بعد القرار الذي اتخذ في هذا الصدد. وبالتالي فنحن مصممون على تنفيذه، وطلبنا من جميع الافرقاء التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي لا رجوع عنه وان تطلب ذلك بعض الوقت، لأن اللبنانيين تعبوا من المواجهات العسكرية ويجمعون على ألا قوى مسلحة على الأراضي اللبنانية الا القوى العسكرية والأمنية الشرعية».
وختم الرئيس عون مداخلته قائلا «نحن لا نريد الحرب من جديد. لقد تعذب الشعب اللبناني بما يكفي ولن تكون هناك عودة إلى الوراء. الجيش اللبناني سيقوم بدوره كاملا وسيحمي أبناء شعبه في كل المناطق اللبنانية ولاسيما في الجنوب، وعلى المجتمع الدولي ان يسانده ويدعمه، خصوصا وان الأمن متداخل بين كل الدول، ومن الضروري تعزيز استقرار لبنان وتثبيت الامن فيه لأن في ذلك حماية ليس فقط له بل لدول عدة شقيقة وصديقة».
وأبدى الوفد خلال لقائه رئيس الجمهورية دعمه «الاستقرار في لبنان من خلال تطبيق القرارات الدولية واستعداد الدول للمساعدة في دعم الجيش اللبناني واستكمال انتشاره وتطبيق حصرية السلاح»، كما أبدى دعمه لخطوة ضم لبنان لمدني إلى لجنة الميكانيزم.
ومن عين التينة، قالت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي رافقت وفد مجلس الامن خلال الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان السفير سيمون كرم (رئيس الوفد اللبناني إلى المكيانيزم) «شخصية مثيرة للاعجاب»، ورأت ان «اجتماعات الميكانيزم أفضل لأنها ضمت مدنيين».
من جهته، قال ممثل بنما في مجلس الأمن ردا على سؤال صحافي حول إمكانية احتفال لبنان بالميلاد من دون حرب «نأمل ذلك وواثقون من انه يجب ان يكون احتمالا واردا».
من جانبه، قال الرئيس بري أمام الوفد «الاستقرار في الجنوب يستلزم التزام إسرائيل بتنفيذ القرار الأممي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار من خلال وقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب إلى خلف الحدود الدولية..».
وتابع «لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار»، وحذر من «ان استمرار إسرائيل بالحرب والعدوان يجدد هذه الحرب».
وتتركز الاتصالات محليا ومن قبل الجهات الدولية خلال الأسابيع المقبلة، حول مرحلة ما بعد التفاوض التي استغرق انطلاقها بشكلها المعدل وقتا طويلا، بين أخذ ورد قبل الاتفاق على المباشرة بها.
في هذا الإطار، يصل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان خلال ايام، للبحث مع المسؤولين في التحرك الفرنسي الداعم للموقف اللبناني، في وقت يبقى دور القوات الدولية (اليونيفيل) على طاولة النقاش، في ظل ما تتعرض له من استفزاز على ضفتي الحدود. وفي وقت تضيق إسرائيل في شكل دائم على هذه القوات وتستعجل رحيلها، فقد تعرضت إحدى دورياتها لاطلاق نار من مسلحين يستقلون دراجات نارية قرب مدينة بنت جبيل.
وقال مصدر رسمي لـ «الأنباء»: تحظى عناوين التفاوض عبر «الميكانيزم» بموافقه شبه جامعة، وهي واضحه لتحقيق الأهداف اللبنانية الثلاثة المطروحة وهي: وقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي واستعادة الأسرى.
وأضاف «سقف أي تفاوض مع إسرائيل في المرحلة الحالية هو العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة العام 1949، بعد مغادرة القوات الدولية المقررة نهاية السنة المقبلة، بحيث تضمن القوى الشرعية اللبنانية الأمن جنوبا، وبالتعاون مع مراقبي الهدنة على طول الحدود. وكل ما عدا ذلك مؤجل إلى تحقيق السلام الشامل في المنطقة».
وتوقفت مصادر مطلعة عند الغارات الإسرائيلية الأخيرة، باستهداف عدد من البلدات البعيدة عن الحدود، وبعضها شمال الليطاني. وقالت: أرادت إسرائيل ان توجه رسالة مفادها بأن التفاوض لا يرتبط بوقف الأعمال العسكرية، وان استبعدت شبح الحرب الموسعة. واستمرار الغارات يتعلق بالمرحلة النهائية وليس ببدء التفاوض.
وأضافت: هذا الموضوع سيكون موضع جدل في اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار، حيث سيطالب الوفد اللبناني بوقف هذه الاعتداءات، خصوصا ان تصعيدها ستكون له تداعيات سلبية على مسار التفاوض في الجانب اللبناني، وان كانت الذريعة الإسرائيلية معروفة، وتتكرر بشكل دائم وهي عودة «حزب الله» إلى تأهيل بناه التحتية العسكرية، وان ما تطاله الغارات هو اما مراكز أمنية حزبية أو مخازن أسلحة.
على صعيد آخر، قال مصدر سياسي لـ «الأنباء»: في ظل الموقف اللبناني الجامع بالذهاب إلى التفاوض، فإن هامش المناورة أمام «حزب الله» يضيق، على رغم المواقف التي تصدر عنه وهي بغالبيتها موجهة إلى البيئة الحاضنة أكثر مما تحمل إرادات سياسية أخرى، مع تغير المناخ الاقليمي.