- 109 آلاف عامل في القطاع الصناعي.. بلغت تعويضاتهم الإجمالية نحو 784.5 مليون دينار
- %11 فقط نسبة العمالة الوطنية في «الصناعي».. تعكس الفجوة الواضحة في التوطين بالقطاع
كشفت المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان حمود الجحيدلي أن إجمالي الإنتاج الصناعي للكويت بلغ نحو 5.07 مليارات دينار لعام 2023، مع تسجيل تراجع طفيف مقارنة بالعام السابق، في ظل استمرار هيمنة الصناعات التقليدية على هيكل النشاط الصناعي، مقابل محدودية واضحة بالصناعات التقنية والمتقدمة.
حديث الجحيدلي جاء بمناسبة إصدار الهيئة تقرير المسح الصناعي لعام 2024، والذي يعد مرجعا وطنيا شاملا لرصد وتقييم واقع القطاع الصناعي في الكويت، حيث أكد أن التقرير يمثل إحدى الأدوات الأساسية في دعم السياسات الصناعية وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار، ويسهم في ترسيخ قاعدة معرفية تدعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية.
وأوضح المدير العام أن التقرير يعكس تحليلا دقيقا وشاملا لأداء القطاع الصناعي، ويغطي بيانات تفصيلية تمتد من عام 2021 حتى عام 2023، وقد شمل المسح 741 منشأة صناعية مرخصة من قبل الهيئة، موزعة على مختلف المناطق الصناعية والقطاعات الفرعية وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC-4).
ويتضمن التقرير مؤشرات مفصلة حول أداء المنشآت الصناعية، وهيكل الإنتاج والاستثمار، وسوق العمل الصناعي، إلى جانب تحليل الفجوات الصناعية وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات توطين الصناعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل تعاف اقتصادي نسبي من تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها جائحة كورونا، والأزمة الروسية -الأوكرانية، والموجة التضخمية العالمية، والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يؤكد أهمية القطاع الصناعي كرافعة أساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي.
وشدد الجحيدلي على أن نتائج التقرير تسلط الضوء على الحاجة الملحة لبناء بنية صناعية متكاملة ومستدامة، كما أظهر المسح ارتفاعا في الطاقة غير المستغلة لدى العديد من المنشآت الصناعية، ما يعكس الحاجة إلى تحسين كفاءة التشغيل وتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وسلط التقرير الضوء على عدد من القطاعات التي تعاني من فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والطلب، مثل إصلاح المعدات، والمنتجات الجلدية، ومعدات النقل، والصناعات الدوائية، داعيا إلى توطين هذه الصناعات في المناطق الصناعية الجديدة المخصصة لهذا الغرض.
في المقابل، أشار المدير العام إلى وجود فائض في الإنتاج في بعض القطاعات مثل الصناعات الكيميائية والمشروبات، مما يتطلب توسيع الأسواق التصديرية وتنويع المنتجات لتفادي تشبع السوق المحلي.
ومن جانب الاستثمار، أظهر التقرير زيادة بالإنفاق الرأسمالي الذي بلغ نحو 255.7 مليون دينار، لكنه لا يزال متركزا في قطاعات تقليدية، ويوصي التقرير بضرورة إعادة توجيه الاستثمارات نحو الصناعات النوعية، وخاصة في مجال التكنولوجيا، والبحث والتطوير، وسلاسل الإمداد المحلية، ما يساهم في تعزيز الإنتاجية واستدامة النمو الصناعي.
أما على صعيد سوق العمل فقد بلغ عدد العاملين في القطاع نحو 109 آلاف عامل، في حين بلغت تعويضاتهم الإجمالية نحو 784.5 مليون دينار، وتشكل العمالة الوطنية نحو 11% فقط، ما يعكس فجوة واضحة في التوطين، ويبرز الحاجة إلى استراتيجيات فعالة في التدريب والتوظيف وإعادة تأهيل الموارد البشرية الوطنية لزيادة مشاركتها في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الإطار، أوضحت مديرة إدارة التخطيط الصناعي م.بشائر الخميس أن إعداد التقرير جاء نتيجة جهد بحثي وتحليلي مكثف استمر على مدار عام، وشمل جمع وتحليل بيانات من المنشآت الصناعية على اختلاف أحجامها وأنشطتها.
وأكدت أن التقرير لا يقتصر على تقديم بيانات إحصائية فقط، بل يتضمن تحليلات كمية ونوعية معمقة لقياس الفجوات بين الإنتاج والطلب المحلي، وتحديد مجالات التوسع الصناعي، ومواقع العجز والفائض في الإنتاج، إلى جانب تقديم توصيات عملية بشأن توطين الصناعات الحيوية في المناطق الصناعية الجديدة.
كما أشارت إلى أن التقرير يتناول التحديات البنيوية التي تواجه القطاع الصناعي، مثل ضعف التنوع الإنتاجي، والاعتماد المفرط على الواردات، والحاجة إلى تطوير صناعات استراتيجية كالمستحضرات الصيدلانية، والمعدات الإلكترونية، والآلات الصناعية الثقيلة. وقد استندت التحليلات الواردة إلى مقارنات دقيقة بين بيانات الإنتاج والمبيعات والواردات حسب كل قطاع.
وفي ختام تصريحه، أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة التزام الهيئة بدورها في تمكين الصناعة الوطنية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير بيئة معلوماتية موثوقة، وتحديث أدوات التخطيط الاستراتيجي.
كما دعا الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين إلى الاستفادة من نتائج وتوصيات التقرير، بما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035».