القاهرة - ناهد إمام
أكد م.حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات الاقتصادية جاءت أفضل من المتوقع، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وقال وزير الاستثمار - خلال لقائه بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، إن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة تستند إلى سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها ركيزة أساسية في معادلة النمو.
وأشار إلى أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحا تهدف لتعظيم القدرة الإنتاجية وزيادة النفاذ للأسواق وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بما يرسخ مكانة البلاد كمركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، ويدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
واستعرض الخطيب خلال الاجتماع التقدم المحرز في ملف التحول الرقمي عبر تطوير المنصات الإلكترونية للتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها ورفع مستويات الشفافية والكفاءة في الجهاز الإداري.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتخفيف الأعباء غير الضريبية وتعزيز الاستقرار ووضوح الرؤية أمام المستثمرين.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بـ «التقدم الملموس» في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر اتساقا ووضوحا، وأن وتيرة الإصلاح تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، ما يعزز التفاؤل بنتائج المراجعتين الجاريتين.