عاطف رمضان
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ضرورة اعتماد التقنيات الرقمية الحديثة لمواكبة متطلبات التنمية ورفع مستوى الأداء في مختلف مراحل التصميم والتنفيذ والإدارة والتشغيل لتطوير القطاع الإسكاني بالدولة وتحديث منظومة العمل البلدي.
جاء ذلك في كلمة الوزير المشاري خلال افتتاح «منتدى الخليج للبناء الرقمي 2025» الذي ينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية. وقال إن «هذا المنتدى يناقش أحد أهم الملفات المرتبطة بمستقبل قطاع التشييد والتطوير العمراني في الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ملف التحول الرقمي في البناء وإدارة المدن والمرافق.
وأضاف «لمسنا في السنوات الأخيرة التطور الكبير في نمذجة معلومات البناء ودورها في تحسين إدارة المشاريع وتقليل الهدر ورفع جودة المخرجات إلى جانب التوسع المتسارع في تطبيقات المدن الذكية وإدارة المرافق».
من جانبه. أكد نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط حرص المؤسسة على استمرار تنفيذ خطط توسع في بناء المدن الجديدة وتحول رقمي شامل بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتحسين جودة الحياة في الكويت.
وأضاف خريبط أنه مع الزيادة السكانية بدأت الحكومة في بناء مدن كبرى ويوجد حاليا ما يقارب 70 عقدا إنشائيا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 2.8 مليار دينار ومع هذا الحجم الضخم تأتي تحديات كبرى، ما يجعل من الضروري الاعتماد على تقنية نمذجة معلومات البناء (BIM) لما تقدمه من فوائد في إدارة المشاريع العملاقة. وذكر أن الكويت تعمل حاليا على تصميم 3 مدن رئيسية جديدة ستوفر نحو 170 ألف وحدة سكنية، ما يعني عمليا مضاعفة حجم المناطق الحضرية في الدولة. وأشار خريبط إلى أنه تم الانتهاء من بناء نحو 1100 شقة سكنية حتى الآن. كما جرى استكمال المرافق العامة في مشروع غرب عبدالله المبارك، لافتا إلى أن بعض المشاريع مازالت في مرحلة التصميم من بينها مشروع يضم 9800 وحدة سكنية.
وفيما يلى التفاصيل:
وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان أكد خلال افتتاح «منتدى الخليج للبناء الرقمي 2025» أنه يناقش أحد أهم الملفات المرتبطة بمستقبل قطاع التشييد
المشاري: التقنيات الرقمية ضرورة لمواكبة التنمية وتطوير القطاع الإسكاني
- لمسنا في السنوات الأخيرة التطور الكبير في نمذجة معلومات البناء ودورها في تحسين إدارة المشاريع وتقليل الهدر ورفع جودة المخرجات
- خريبط: 2.8 مليار دينار قيمة إجمالية لـ 70 عقداً إنشائياً لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية
- الانتهاء من بناء نحو 1100 شقة سكنية واستكمال المرافق العامة في مشروع غرب عبدالله المبارك
عاطف رمضان
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ضرورة اعتماد التقنيات الرقمية الحديثة لمواكبة متطلبات التنمية ورفع مستوى الأداء في مختلف مراحل التصميم والتنفيذ والإدارة والتشغيل لتطوير القطاع الإسكاني بالدولة وتحديث منظومة العمل البلدي.
جاء ذلك في كلمة الوزير المشاري خلال افتتاح «منتدى الخليج للبناء الرقمي 2025» الذي ينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
وقال إن «هذا المنتدى يناقش أحد أهم الملفات المرتبطة بمستقبل قطاع التشييد والتطوير العمراني في الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو ملف التحول الرقمي في البناء وإدارة المدن والمرافق لما يحمله من تأثيرات مباشرة على جودة العمل الهندسي وفعالية البنية التحتية وكفاءة المشروعات الحكومية والخاصة.
ولفت الوزير المشاري إلى أن «بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية تعملان على توظيف هذه المنهجيات الرقمية لدعم جودة المخططات وتسريع إنجاز المشاريع ورفع كفاءة إدارة المرافق والممتلكات في المدن والمناطق السكنية الجديدة بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة».
وأضاف: «لمسنا في السنوات الأخيرة التطور الكبير في نمذجة معلومات البناء ودورها في تحسين إدارة المشاريع وتقليل الهدر ورفع جودة المخرجات إلى جانب التوسع المتسارع في تطبيقات المدن الذكية وإدارة المرافق التي أصبحت اليوم جزءا محوريا من منظومة التنمية العمرانية الحديثة».
وثمن الوزير المشاري جهود اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وحرصه على تمكين القطاع الهندسي المحلي من اعتماد هذه المنهجيات والأدوات الرقمية وفقا لأعلى المعايير العالمية.
وأكد إيمان البلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بأهمية هذه الشراكة ودعمها لضمان تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة و«رؤية الكويت 2035».
وذكر أن هذا المنتدى قناة اتصال استراتيجية بين الجهات الحكومية والتشريعية والمكاتب الهندسية من أجل تطوير السياسات والمعايير الوطنية ودعم التبني الموسع للتقنيات الحديثة في المشروعات الكبرى.
وأعرب الوزير المشاري عن تطلعه إلى نجاح هذا المنتدى في تحقيق أهدافه والخروج بتوصيات عملية تسهم في بناء منظومة هندسية رقمية متقدمة وترسخ مكانة الكويت كمنصة رائدة في قطاع البناء الرقمي والمدن الذكية.
من جهته، أكد د. خالد مهدي أن التوأمة الرقمية في قطاع البناء والتشييد تشكل رافدا مهما لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز التنويع الاقتصادي، لافتا إلى أن التقنيات الرقمية أصبحت محركا رئيسيا لرفع كفاءة المشاريع وتسريع تنفيذها.
من جهته، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م.بدر السلمان في كلمة مماثلة إن «الرعاية الحكومية والخاصة للمنتدى تهدف إلى الاستفادة من مخرجاته لوضعها على خارطة التنفيذ المنشود في العمل الإنشائي الحكومي بشكل خاص وتكون أيضا موضع دعم حكومي لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الذي يشهد في هذه الفترة انطلاقة ملحوظة».
وأضاف «نأمل أن يتوج هذا المنتدى بحوكمة ونمذجة معلومات جميع البرامج والمشاريع الحكومية ووضعها كاملة على المواقع الإلكترونية الخاصة بالتراخيص الهندسية بشكل خاص لتسريع وتيرة الإنجاز والحد من التدخل البشري السلبي في بعض الأحيان».
وأوضح السلمان أن المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تسعى إلى تطوير الخدمات وفق المعايير العالمية والمساهمة في نمذجة معلومات البناء ذات العلاقة بعملية التخطيط والبناء والتشييد.
وأعرب أن أمله بأن يكون هذا المنتدى قناة اتصال مباشرة تضع حجر الأساس لاستراتيجية عمل بين المكاتب الهندسية والجهات الحكومية والتشريعية لتطوير السياسات والمعايير الوطنية والمسارعة إلى تبني نمذجة معلومات البناء في المشاريع الحكومية والخاصة وتعزيز تطبيقات متطلبات إنشاء المدن الذكية وإدارة المرافق الحديثة والمشاريع الكبرى.
ولفت إلى وجود عشرات المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية التي تتمتع بخبرة اقليمية وعلى الساحة الدولية أيضا ولها تعاملات الكترونية وتقوم بتراخيصها إلكترونيا وبأبعاد ثلاثية وفقا لمتطبالت الـ(بيم) (BIM).
وقال السلمان «إننا نسعى لأن تكون بنيتنا التحتية الإلكترونية وخاصة في مجال التراخيص الهندسية متكاملة وتمنح المكاتب إمكانية الحصول على الترخيص مباشرة دون أي تدخل بشري وبما يتوافق مع متطلبات مدخلات الجهة المعنية».
من جانبه، أكد نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط حرص المؤسسة على استمرار تنفيذ خطط توسع في بناء المدن الجديدة وتحول رقمي شامل بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتحسين جودة الحياة في الكويت.
وأضاف خريبط أن الحكومة بمختلف وزاراتها وهيئاتها تعمل منذ خمسينيات القرن الماضي على توفير الرعاية السكنية للمواطنين إذ إن الأسرة الكويتية بمجرد الزواج يحق لها التقديم للحصول على وحدة سكنية.
وأوضح أن الفكرة لا تقتصر على إنشاء مناطق سكنية فحسب، بل على بناء مجتمعات متكاملة، لافتا إلى أن هذه المدن الجديدة تصمم بصورتها الشمولية بحيث تضم جميع الخدمات الأساسية منها التعليم والمرافق الحكومية والأنشطة التجارية والمراكز الصحة وغيرها.
وأشار إلى أنه مع الزيادة السكانية بدأت الحكومة في بناء مدن كبرى ويوجد حاليا ما يقارب 70 عقدا إنشائيا تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 2.8 مليار دينار (نحو 9 مليارات دولار أميركي) ومع هذا الحجم الضخم تأتي تحديات كبرى ما يجعل من الضروري الاعتماد على تقنية نمذجة معلومات البناء (BIM) لما تقدمه من فوائد في إدارة المشاريع العملاقة.
وذكر أن الكويت تعمل حاليا على تصميم ثلاث مدن رئيسية جديدة ستوفر نحو 170 ألف وحدة سكنية ما يعني عمليا مضاعفة حجم المناطق الحضرية في الدولة.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في ضخامة المساحات المخصصة للمشاريع والتي تتراوح بين 60 و140 كيلومترا مربعا لكل مدينة الأمر الذي يعني زيادة مضاعفة في الطلب على المياه والطاقة إلى جانب التحديات الأخرى، مؤكدا أن التعامل مع هذه المشاريع يتطلب تخطيطا دقيقا وتنفيذا منهجيا لتجنب مشاكل كبيرة مستقبلا.
وأشار خريبط إلى أنه تم الانتهاء من بناء نحو 1100 شقة سكنية حتى الآن، كما جرى استكمال المرافق العامة في مشروع غرب عبدالله المبارك، لافتا إلى أن بعض المشاريع ما زالت في مرحلة التصميم من بينها مشروع يضم 9800 وحدة سكنية.
وكشف عن وجود ثلاث توجهات رئيسية تعمل المؤسسة على تطبيقها من أجل التحول الرقمي للمشاريع منها (نظام إدارة معلومات المشاريع) حول كيفية التحول من أساليب المتابعة التقليدية إلى نظام رقمي شامل يتيح مراقبة مباشرة لحالة المشاريع.
وأشار إلى «مشروع التوأم الرقمي» الذي يدمج بين تقنيات نمذجة معلومات البناء (BIM) ونظم المعلومات الجغرافية إلى جانب مشروع «مركز المدن الذكية» الذي يعتمد على مخرجات نمذجة معلومات البناء في إدارة وتشغيل المدن الحديثة.
وفي كلمة بيت التمويل الكويتي، أكد المدير التنفيذي لمركز خدمات التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة عبدالله السيف أن القطاع المالي أصبح شريكا أساسيا في دفع منظومة البناء الرقمي، مشيرا إلى الحاجة إلى بنية تمويلية مرنة قائمة على التكنولوجيا والابتكار لدعم الاقتصاد المعرفي.
وقال السيف إن بيت التمويل الكويتي بنى منظومة رقمية متكاملة للتمويل العقاري تشمل:
٭ رفع جودة البناء قبل التمويل.
٭ تسريع دورة الموافقات.
٭ تحسين تجربة العملاء.
٭ تعزيز الاستدامة والالتزام بمعايير ESG.
وأضاف أن البنك أبرم شراكات استراتيجية مع شركة إسكان العالمية عبر منصة سكن للتقنية العقارية، كما أتاح تطبيق KFH Online إنجاز المعاملات العقارية بسهولة وأمان.
وختم السيف كلمته بتقديم الشكر لاتحاد المكاتب الهندسية والجهات المشاركة، مؤكدا أن المنتدى يشكل منصة لبناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة واستدامة.
المنتدى منصة لتبادل الخبرات العالمية في البناء
قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، م. ناصر خريبط، في تصريح صحافي على هامش المنتدى، إن الحدث يجمع نخبة من الخبرات المحلية والخليجية والدولية، بهدف تسليط الضوء على أحدث المشاريع وأفضل التجارب العالمية في مجال المباني وتطويرها.
وأوضح خريبط أن مشاركة المؤسسة في المنتدى تأتي لعرض ما أنجزته من خطوات في تطبيق نماذج المباني الحديثة ضمن مشاريع المدن الإسكانية التي تنفذها، إلى جانب استعراض خططها وأهدافها المتعلقة بالرقمنة، سواء في إدارة المشاريع أو التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
وحول أهمية المنتدى، أكد خريبط أنه يشكل منصة مهمة للمؤسسة للاستفادة من التجارب العالمية ونقل الخبرات المتقدمة، خصوصا في ظل مشاركة شركات دولية تستعرض تجاربها في إدارة المشاريع الكبرى.
وأضاف أن المؤسسة تسعى من خلال مشاركتها إلى إبراز جهودها والتعريف بدورها في تطبيق التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تسهيل تنفيذ المشاريع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.
منصة لعرض تجارب دول الخليج
أكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م. بدر السلمان في تصريح صحافي، أن المنتدى الخليجي للربط الإلكتروني والبناء الرقمي يمثل محطة مهمة لتعزيز التكامل الخليجي في مجال ميكنة الإجراءات ورقمنة قطاع البناء، من خلال توحيد الأنظمة وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون. وقال السلمان، في كلمته خلال افتتاح المنتدى، إن الاتحاد والجهات الاستشارية والفنية في الكويت يعملون بتنسيق مباشر مع التوجهات الحكومية لتطبيق التحول الرقمي في مختلف مراحل العمل الهندسي، مؤكدا أن الرقمنة لا تعني فقط تحويل المعاملات إلى صيغة إلكترونية، بل بناء منظومة متكاملة لا ورقية تشمل أعمال التصميم، والعقود، والمقاولات، والمناقصات، والتوريدات، والمشتريات، إضافة إلى الجوانب الإدارية والمالية.
وأوضح أن التحول الرقمي يهدف إلى دمج الإدارات الفنية والمالية ضمن آلية إلكترونية واحدة، بما يعالج جوانب القصور في الإجراءات التقليدية ويحد من الأخطاء البشرية، مشيرا إلى أن الكويت قطعت شوطا متقدما مقارنة بعدد من دول المنطقة في هذا المجال.
وأضاف أن المنتدى يشكل منصة لعرض تجارب دول الخليج، بما فيها السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان، واستعراض التحديات المشتركة من خلال ورش العمل والاجتماعات التي تعقد على مدار يومين، للوصول إلى أفضل الممارسات الممكنة في التحول الرقمي للبناء.
وبين السلمان أن الطموح المستقبلي يتمثل في تمكين المهندس والمكتب الاستشاري والمقاول ومالك المشروع من إنجاز التصميمات والموافقات عبر منظومات إلكترونية ذكية بالكامل، بحيث يقوم النظام تلقائيا بمراجعة المخالفات والتأكد من مطابقة المواصفات، ما يختصر الوقت ويقلل التكلفة ويرفع مستوى الدقة والجودة.