اختتمت بورصة الكويت فعاليات يومها المؤسسي السادس عشر، الذي نظمته بالتعاون مع مجموعة جيفيريز المالية، إحدى المؤسسات المالية والاستثمارية الرائدة عالميا، والمنعقد يوم 8 ديسمبر في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهد الحدث انعقاد أكثر من 100 اجتماع مع أكثر من 35 مستثمرا محتملا، جمعت ممثلي 9 شركات مدرجة في السوق الكويتي مع نخبة من كبرى الشركات والجهات العالمية المرموقة، بما في ذلك بنوك استثمارية، وشركات إدارة أصول مالية، وصناديق سيادية، وصناديق تقاعد، وغيرها من الكيانات ذات الثقل المالي والاستثماري.
وقد شارك في اليوم المؤسسي كل من بورصة الكويت، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني، وشركة الاتصالات المتنقلة (مجموعة زين)، وشركة مباني، وبنك الخليج، وبنك برقان، وشركة عقارات الكويت، وشركة الاستثمارات الوطنية، والتي تشكل نحو 31 مليار دينار من القيمة السوقية لسوق الكويت المالي البالغة نحو 52.30 مليار دينار.
هذا، وأتاحت الفعالية فرصة للمستثمرين الدوليين للاطلاع على أحدث التطورات المالية والاستراتيجية لهذه الشركات، ومتابعة أدائها المالي، واستكشاف استراتيجيات أعمالها، إلى جانب ممارساتها في مجالات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
وبهذه المناسبة، قالت رئيسة قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبد الكريم: تواصل بورصة الكويت جهودها لتعزيز حضور سوق المال الكويتي على الساحة الدولية، من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة وتنظيم فعاليات الأيام المؤسسية والجولات الترويجية بالتعاون مع نخبة من أبرز المؤسسات المالية العالمية. كما تلتزم البورصة بتهيئة بيئة استثمارية فاعلة وشفافة، تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وتدعم مسيرة النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
وأضافت العبدالكريم أن فعاليات اليوم المؤسسي تأتي ضمن جهود البورصة المتواصلة لتعزيز التواصل بين مصدري سوق المال الكويتي والمستثمرين الدوليين، ويمثل جزءا من التزام الشركة بتطوير سوق مالي مستقر ومستدام يتمتع بسيولة عالية وشفافية. كما أشارت إلى انسجام هذه الجهود مع أهداف رؤية «كويت جديدة» وخطة الدولة التنموية التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي واستثماري إقليمي رائد.
واستعرضت بورصة الكويت خلال اجتماعاتها أبرز نتائجها وخططها لتطوير سوق المال الكويتي، والتي تضمنت تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، والتي شملت منظومة الوسيط المركزي (CCP)، وإتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي «كاسب»، وترقية نموذج عمل شركات الوساطة إلى «وسيط مؤهل». هذا، وقد تمت تهيئة البيئة التقنية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات تمهيدا لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات.
كما قامت البورصة باستعراض أحدث التطورات التشغيلية، ومنها تمديد ساعات التداول المستمر حتى الساعة 1:00 بعد الظهر، وتطوير آلية مزاد الإغلاق لإتاحة إمكانية تعديل أوامر البيع والشراء طوال فترة المزاد، وتقليص مدة الإغلاق العشوائي لتصبح في آخر 30 ثانية بدلا من آخر دقيقتين.
بالإضافة إلى ذلك، أجرت البورصة تعديلا على شروط الإدراج في السوق «الرئيسي»، وخفض القيمة العادلة لأسهم الشركة غير المملوكة من قبل مجموعة المساهمين المسيطرة من 15 مليون دينار كحد أدنى إلى 5 ملايين دينار، مع الإبقاء على شرط ألا تقل نسبة الأسهم الحرة عن 20% من رأس المال.
وقالت العبدالكريم: «استمرت بورصة الكويت في تنفيذ خططها لتطوير السوق بالتعاون مع منظومة سوق المال الكويتي، حيث شهد هذا العام تقدما نوعيا من خلال تدشين المرحلة الثانية من الجزء الثالث من برنامج تطوير السوق، وتمديد ساعات التداول، وتعديل مزاد الإغلاق، وتيسير شروط الإدراج في السوق الرئيسي، الأمور التي عززت من كفاءة السوق، ورسخت جاذبيته، ودعمت قدرته التنافسية على المستوى الدولي».
من جانبه، صرح رئيس قطاع الشؤون المالية للشركة نعيم آزاد الدين: تشكل الأيام المؤسسية منصة مهمة لاستعراض أبرز نتائجنا أمام المجتمع الاستثماري الدولي، وإطلاع المستثمرين المحتملين على الأداء المالي والتشغيلي لبورصة الكويت، فقد حققت الشركة نتائج متميزة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، تمثلت في نمو صافي الأرباح، وارتفاع الأرباح التشغيلية، وزيادة الإيرادات التشغيلية، ما يعكس متانة الأداء وكفاءة الإدارة المالية والتشغيلية. تؤكد هذه المؤشرات الإيجابية نجاح تجربة خصخصة البورصة، وترسخ مكانتها كإحدى أبرز قصص النجاح في القطاع المالي على مستوى الشرق الأوسط.