علاء مجيد
ذكرت مجلة ميد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشهد تحولا جذريا في تطوير منظومات السكك الحديدية، وذلك مع الانتقال من تنفيذ مشاريع فردية إلى بناء صناعة إقليمية قائمة بذاتها، ويبرز هذا التحول بوضوح مع تقدم المشاريع المحلية والوطنية والإقليمية على امتداد دول الخليج.
وقالت مجلة ميد إن الدفعة الأولى من شبكات المترو في كل من دبي والدوحة، وأخيرا الرياض، سجلت مستويات تشغيلية فاقت التوقعات من حيث عدد الركاب، بما يعزز جدوى أنظمة النقل الجماعي في بيئة الخليج.
وتخطط توسعات جديدة لهذه الشبكات أو يجري تنفيذها بالفعل، بما يشمل الخطين الأزرق والذهبي لمترو دبي، وخط 2 في الرياض، إلى جانب خطوط مترو مزمع تنفيذها في مسقط والبحرين.
وتتزامن هذه التطورات مع مشاريع تنفذ وتخطط على المستوى الوطني، تقودها في الأساس «الاتحاد للقطارات» في الإمارات و«الخطوط الحديدية السعودية»، كما يتقدم العمل في أول مشروع عابر للحدود في المنطقة، وهو مشروع «سكك حديد حفيت» الذي يربط بين الإمارات وسلطنة عمان. وتوجد مبادرات عابرة للحدود قيد التخطيط، تشمل خطوطا للقطارات العالية السرعة تربط الرياض بكل من الدوحة والكويت، إضافة إلى خطوط حديدية للبحرين عبر جسور إلى السعودية وقطر. أما الهدف الاستراتيجي الأوسع، فهو إنشاء شبكة سكك حديدية موحدة لدول مجلس التعاون، وهو مشروع اكتسب زخما جديدا منذ عام 2021.
وأكدت مجلة «ميد» أن استمرار وتزامن النشاط في مختلف دول المجلس أسهم في تكوين صناعة سكك حديدية إقليمية بملامح محلية، حيث لم تعد المشاريع تنفذ كمبادرات منفصلة، بل باتت تخلق طلبا دائما على الخبرات والكوادر والمواد داخل المنطقة، وسيدعم ذلك تطوير قدرات التنفيذ من خلال إنشاء خدمات مساندة محورية، مثل مرافق التصنيع والصيانة.
ومع تطور هذه المنظومة، ستتحول دول الخليج من كونها سوقا مجزيا للمقاولين الدوليين إلى مركز إقليمي لصناعة السكك الحديدية، قادر على خدمة وتشغيل شبكته المتنامية بصورة مستدامة، كما أن مشاريع السكك الحديدية في المنطقة توليد طلب متزايد على الخبرات والكوادر والموارد.