اشترطت حركة المقاومة الفلسطينية الاسلامية (حماس) وقف الخروقات الإسرائيلية قبل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي نقلت وسائل اعلام أميركية عن الرئيس دونالد ترامب يدفع للانتقال اليها وإلى انسحاب اسرائيلي آخر من القطاع.
وقال عضو المكتب السياسي في حماس حسام بدران لوكالة «فرانس برس»: «أي نقاش حول بدء المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط من الوسطاء والضامنين بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولى» التي تنص على تبادل الرهائن والمعتقلين ووقف الأعمال القتالية ودخول المساعدات الى قطاع غزة. وأضاف بدران أن «كل الجهات المتابعة للملف الفلسطيني تجمع على أن الاحتلال لم ينفذ التزاماته في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار». وأوضح أن استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى يعني «وقف جميع الخروقات والانتهاكات وإدخال المساعدات بكميات كافية»، مشيرا الى أن الاتفاق ينص على «إدخال بين 400 و600 شاحنة يوميا وفتح معبر رفح (بين مصر وقطاع غزة) للأفراد والبضائع والمساعدات».
وذكر بدران أن «الاحتلال يقلص بشكل كبير كميات المساعدات الإنسانية الواردة إلى القطاع، ويواصل ارتكاب جرائم القتل في غزة، وتدمير المباني ومنازل المواطنين داخل الخط الأصفر (أي خط الانسحاب)، وهذا يمثل مواصلة للأعمال العسكرية».
من جهة ثانية، اعتبر بدران أن تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير التي قال فيها إن الخط الأصفر في قطاع غزة يمثل «حدودا جديدة»، «تكشف بوضوح عدم التزام الاحتلال المجرم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار».
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر قولها إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدفع للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب بغزة وإلى انسحاب إسرائيلي آخر من القطاع.
وكانت صحف إسرائيلية نقلت عن مصادر أن ترامب يمارس ضغوطا كبيرة على تل أبيب من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وسط معلومات بأن واشنطن ستعلن منتصف الشهر الجاري تشكيلة «مجلس السلام» الذي سيشرف مؤقتا على إدارة القطاع وتثبيت الاتفاق وإعادة الإعمار.
من جهة اخرى، كشفت بيانات رسمية عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على شطب أكثر من 2700 عائلة من غزة من السجل المدني الفلسطيني منذ بداية حربها على القطاع.
كما أظهرت إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن نحو 6 آلاف و20 عائلة في القطاع أبيدت بالكامل، ولم ينج منها سوى فرد واحد.
الى ذلك، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ـ في تقرير نشرته امس ـ إن سجن عوفر يشهد تدهورا خطيرا في الأوضاع الصحية والمعيشية للأسرى الفلسطينيين.
وأشارت الهيئة إلى أن الانتهاكات تشمل الإهمال الطبي وسوء المعاملة، والاقتحامات المتكررة للأقسام، وتطال الأسرى البالغين والمراهقين.
وقالت محامية الهيئة إن من بين الأسرى الذين يتعرضون لانتهاكات الشبل نزار خالد عاصي (17 عاما) من بلدة بيت لقيا رام الله بالضفة الغربية المحتلة، الذي اعتقل في ابريل الماضي بعد إصابته برصاصتين في الرأس خلال مواجهات في بلدته، وقد منع الجنود الإسرائيليون طاقم الإسعاف الفلسطيني من تقديم العلاج له، ونقلوه لاحقا إلى المستشفى ثم إلى سجن عوفر.
وقالت المحامية إن عاصي ما يزال موقوفا منذ 8 أشهر دون صدور حكم بحقه، ويعاني من فقدان شبه كامل للسمع، ويحتاج إلى سماعات طبية، لكن سلطات السجن تمنعه من الحصول عليها.
في الأثناء، أعلنت إسرائيل امس عزمها إعادة فتح معبر اللنبي (جسر الملك حسين) مع الأردن اليوم لنقل البضائع والمساعدات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لأول مرة منذ أواخر سبتمبر. وقال مسؤول إسرائيلي إنه «وفقا للتفاهمات وتوجيهات المستوى السياسي، سيسمح ابتداء من اليوم بنقل البضائع والمساعدات من الأردن إلى منطقة الضفة الغربية وإلى قطاع غزة عبر جسر الملك حسين».
وأضاف أن «جميع شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة ستسير تحت مرافقة وتأمين، بعد خضوعها لفحص أمني دقيق». ويأتي القرار بعد أكثر من شهرين على إغلاق المعبر الحدودي الذي تسيطر عليه إسرائيل أمام الشاحنات على إثر هجوم بإطلاق النار نفذه سائق شاحنة تنقل مساعدات إلى قطاع غزة وأسفر عن مقتل عسكريين إسرائيليين.
من جهة أخرى، ندد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني بمصادرة الشرطة الإسرائيلية ممتلكات المنظمة الأممية في مقرها بالقدس الشرقية.
وقال لازاريني عبر منصة «إكس»: «اقتحمت الشرطة الإسرائيلية برفقة مسؤولين من البلدية مجمع الأونروا في القدس الشرقية بالقوة».
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية استخدمت شاحنات ورافعات لنقل «الأثاث، والمعدات التقنية، وممتلكات أخرى»، كما تم إنزال علم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي بدلا منه.