أكدت الكويت اليوم أن منع جريمة الإبادة الجماعية يبدأ قبل اندلاعها من خلال تعزيز سيادة القانون والمساءلة والإنذار المبكر والديبلوماسية الوقائية ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أشكاله.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بمناسبة الذكرى العاشرة لليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة.
واستهلت الملا الكلمة بالإعراب عن تشرف البلاد بالمشاركة في هذا الاجتماع المهم «الذي يجسد التزام المجتمع الدولي المتجدد بمنع أخطر الجرائم التي عرفتها الإنسانية عبر التاريخ وهي جريمة الإبادة الجماعية».
وقالت الملا إن «جريمة الإبادة الجماعية لا تعد مجرد انتهاك خطير للقانون الدولي بل هي هجوم مباشر على فكرة الإنسانية ذاتها»، منبهة إلى أن ترك هذه الجرائم من دون تسمية واضحة أو محاسبة صارمة هو ما يسمح بتكرارها في أماكن وضد شعوب مختلفة.
وشددت على أن «مسؤوليتنا الجماعية اليوم هي أن نواجه الإبادة الجماعية بصراحة تامة وأن نضمن ألا يتحول أي مجتمع بشري إلى ضحية جديدة لجرائم تستهدف الوجود الإنساني، مشددة على أن حماية الكرامة البشرية «ليست مسؤولية قانونية فحسب بل واجب أخلاقي وأمانة إنسانية».
وأشارت إلى أن الذكرى العاشرة لهذا اليوم الدولي يأتي في وقت يشهد العالم تصاعدا مقلقا في النزاعات المسلحة وتنامي خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة واتساع الهجمات ضد المدنيين بلا رادع وهي جميعها عوامل هيأت عبر التاريخ البيئة الخصبة لارتكاب الفظائع الجماعية.
واعتبرت الملا إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية تأكيدا على أن كرامة الإنسان غير قابلة للتجزئة وأن حماية الأرواح واجب لا يسقط بالتقادم.
وسلطت الضوء على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 والتي أرست قبل سبعة عقود الإطار القانوني والإنساني الذي يلزم الدول بمنع الأفعال التي قد تؤدي إلى الفناء الجزئي أو الكلي لأي جماعة محمية.
وفي السياق، استشهدت السكرتير الثاني بما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة من ممارسات ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وفقا لأحكام القانون الدولي بما في ذلك الاستهداف الواسع للمدنيين والحرمان المتعمد من مقومات الحياة الأساسية ومنع المساعدات الإنسانية.
وتابعت قائلة إن «ما جرى في غزة ليس مجرد مأساة إنسانية، بل تذكير صارخ بأن التاريخ قادر على أن يعيد نفسه عندما يفشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته».
وشددت في هذا الصدد على أن حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته وضمان عدم الإفلات من العقاب ليست التزامات قانونية فقط، بل «ضرورة أخلاقية وأساس لمنظومة دولية قامت أساسا لمنع تكرار الفظائع التي شهدها القرن الماضي».
وحثت الملا على تبني نهج شامل يدمج البعد الوقائي في سياسات التنمية والتعليم وتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في عمليات السلام.
وأعربت عن إيمان الكويت بأن الأمم المتحدة بما تمتلكه من أدوات ديبلوماسية وإنذار مبكر وآليات أممية متخصصة قادرة على أداء دور محوري في منع هذه الجريمة إذا ما توافرت الإرادة السياسية والعمل الجماعي الصادق.
وختمت الملا كلمة الكويت بالتأكيد على التزام البلاد الراسخ بدعم كل الجهود الدولية الرامية إلى منع الجرائم الفظيعة وتعزيز المساءلة وبناء السلام المستدام وترسيخ ثقافة التسامح والاحترام المتبادل.