احتفلت سورية أمس لأول مرة في تاريخها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، في مناسبة تعيد إلى الأذهان أحد أبرز التعهدات الإنسانية في التاريخ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس، محددا للمرة الأولى الحقوق الأساسية التي ينبغي أن تصان عالميا، والمعايير التي تحفظ بها كرامة الإنسان وحقوقه.
وشهد قصر المؤتمرات في دمشق أمس احتفالية غير مسبوقة باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وقال وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في كلمة له خلال افتتاح الاحتفالية: نعيش مناسبتين عزيزتين وهما عيد تحرير سورية واليوم العالمي لحقوق الإنسان، ونعلن اليوم عودة الروح إلى قلب الشرق بعودة سورية دولة تحترم وتعلي من كرامة الإنسان.
وأضاف الشيباني: هذا اليوم شكل سابقا منصة سنوية لإدانة جرائم النظام البائد وانتهاكاته لحقوق الإنسان واليوم أصبح مكانا لحفظ حقوق الإنسان وكرامته.
وأشار الوزير الشيباني إلى أن الثامن من ديسمبر من العام الماضي مثل لحظة تحرر البلاد وفك قيد المعتقلين، إيذانا بانتهاء الحقبة المظلمة التي حمل فيها النظام البائد سجلا أسود في حقوق الإنسان، معلنا بداية مرحلة جديدة عنوانها حماية الإنسان وصون كرامته.
وبين الشيباني أن التزام سورية بحقوق الإنسان ينبع من ضميرها الجمعي وتجربتها المريرة خلال سنوات القتل العشوائي، واستخدام الأسلحة المحرمة والاختفاء القسري، مؤكدا حرص الدولة على عدم تكرار هذه الانتهاكات، وتقديم عهد واضح لأبناء الشعب السوري في هذا الشأن.
وشدد على أن مبادئ حماية الإنسان متجذرة في القيم السورية الأصيلة وتعاليم الدين الحنيف التي حرمت قتل النفس البريئة، وأوجبت حماية الأرض والإنسان، مشيرا إلى التزام المقاتلين خلال لحظات التحرير بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والممتلكات، وممارستهم ضبط النفس بصورة استثنائية.
ولفت الشيباني إلى أن حقوق الإنسان عادت منذ يوم التحرير إلى مكانها الطبيعي في صدارة أولويات الدولة، بدءا من النصوص الدستورية التي تكرس سيادة القانون وحماية الحريات الأساسية، وصولا إلى تأسيس منظومة متكاملة للعدالة شملت الهيئات الوطنية للعدالة الانتقالية والمفقودين والسلم الأهلي وكشف الحقائق، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة وبالشراكة مع عائلات الضحايا.
وكشف أن سورية الجديدة فتحت أبوابها أمام المنظمات الدولية، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية والآلية المحايدة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم رسمية، والرد على استفسارات هذه الجهات، وفتح السجون ومراكز الاحتجاز أمامها، إلى جانب التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار الشيباني إلى أن الدولة واجهت التحديات بشفافية، كما جرى في الساحل والسويداء، حيث تم التعامل بمسؤولية ورفض الانتقام، وشكلت لجان تحقيق وطنية أحيل على أساس عملها المتهمون إلى القضاء في محاكمات علنية لضمان حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء.
وأكد الشيباني أن سورية تعمل على إعادة هيكلة المنظومة الأمنية لتعود إلى دورها الطبيعي في حماية المواطن والمجتمع، بعد أن ورثت الدولة تركة حقوقية ثقيلة خلفها النظام البائد.
بينما أوضح رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور أنه ما كان من الممكن الاجتماع في دمشق في هذا اليوم لولا نضالات الشعب السوري، والاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السورية لحقوق الإنسان.
وأكد النسور التزام المفوضية الدولية لحقوق الإنسان بدعم الشعب السوري، من خلال رصد الانتهاكات ونشر التحقيقات والتقارير المتعلقة بجرائم النظام السابق، والعمل على إنشاء آلية دولية لمحاسبته، إضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة في إعادة البناء والتعافي على أسس العدالة والحرية والمساواة.
فيما اعتبرت نائبة المفوض السامي ندى الناشف أن هذه المناسبة تمثل بداية جديدة لحقوق الإنسان في سوريا، مؤكدة السعي المشترك نحو مستقبل واعد ومضيء.
وبينت الناشف أن العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين والإصلاح والمساءلة تشكل الأساس لبناء مجتمع يعيش أفراده بلا خوف، ويكبر فيه الأطفال دون أن يرثوا آلام الحرب، داعية إلى مواصلة العمل معا لتحقيق هذه الأهداف، وبناء مسؤولية جديدة تحترم حقوق الإنسان لجميع السوريين على أرض الوطن.