أسامة أبوالسعود
اجتمع مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط، وبمشاركة أعضاء المجلس: كل من النائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران ووكيل محكمة التمييز المستشار عبداللطيف ثنيان الثنيان ومدير إدارة المعهد المستشار بدر عبدالله المسعد وعميد كلية الحقوق د.عبدالرحمن الرضوان ووكيل وزارة العدل عواطف السند.
وخلال الاجتماع تم استعراض أبرز إنجازات المعهد للعام القضائي 2024/2025، إلى جانب اعتماد نشاط وخطة التدريب للعام 2025 /2026، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.
وأعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، في تصريحات لـ «الأنباء»، أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يستعد لإطلاق برامج تدريبية جديدة، حيث تشمل حزمة من البرامج التدريبية المتقدمة خلال الفترة القريبة المقبلة، في إطار توسيع دوره الوطني في رفع كفاءة الكوادر القانونية وتطوير منظومة عملها في الدولة والتي تتضمن:
1 ـ برامج تدريبية مخصصة للإدارات القانونية في القطاع الخاص، حيث أجاز التعديل الأخير للمعهد تدريب كوادر القطاع الخاص، وسيتم تقديم برامج نوعية تشمل:
٭ آليات الكشف عن جرائم غسل الأموال.
٭ جرائم الاعتداء على المال العام وأساليب تتبعها.
٭ أصول التحقيق وإعداد الشكاوى الجنائية.
٭ ورش متقدمة تصمم بناء على طلب القطاع الخاص.
2 ـ برنامج متخصص للقانونيين حديثي التخرج، حيث سيقوم المعهد بإطلاق برنامج تأسيسي مكثف موجه لخريجي كليات الحقوق والقانون يهدف إلى تهيئتهم لسوق العمل القانوني، ويتضمن:
٭ مهارات التحقيق في القضايا الجنائية، وكيفية بناء ملف الاتهام.
٭ أصول المرافعة الشفوية أمام المحاكم.
٭ مهارات إعداد المذكرات واللوائح القانونية.
٭ التعريف بالأدلة الجنائية والطب الشرعي.
٭ محاضرات تطبيقية يقدمها أعضاء من السلطة القضائية وخبراء مختصون.
وأوضح الوزير السميط أن طرح هذه البرامج يأتي في سياق خطة شاملة لرفع مستوى التدريب القانوني في الكويت، وتمكين الكوادر الوطنية في القطاعين العام والخاص من مواكبة التطورات التشريعيـــة والعدلية في الدولة.
تلقي طلبات الترشح للوظائف الإشرافية من 14 إلى 28 الجاري
أعلنت وزارة العدل عن فتح باب قبول طلبات الترشح لشغل الوظائف الإشرافية (وظيفة مدير إدارة)، اعتبارا من الأحد المقبل 14 الجاري حتى نهاية يوم الأحد الموافق 28 الجاري.
وقالت وزارة العدل، عبر حسابها في منصة «إكس»، إن ذلك يأتي في إطار التزامها بتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ودعمها لمسيرة تطوير منظومة العمل الإداري في قطاعاتها.
ودعت الراغبين في الترشح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025 بإصدار لائحة الشروط والضوابط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية بوزارة العدل، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 291 لسنة 2025، دعتهم إلى متابعة المنصات الرسمية لوزارة العدل للاطلاع على كامل التفاصيل ذات الصلة، ومعرفة آلية التقديم لشغل الوظيفة الإشرافية المشار إليها.