بداح العنزي
دعت عضوة المجلس البلدي م.علياء الفارسي إلى تحديث وتطوير منظومة النقل العام لضمان خدمة أكثر كفاءة وأمان.
وقالت م.علياء الفارسي في سؤال بشأن منظومة النقل العام في الكويت «محطات انتظار ركاب الباصات»: انه استنادا إلى المادة 21 من قانون 33 لسنة 2016 فقرة 4 باختصاص المجلس البلدي في تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها، وكذلك إلى الفقرة «د» من ذات المادة «يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بأشغال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات»، فتوفر الدولة خدمات باصات النقل العام كوسيلة نقل جماعي أساسية لتنقل السكان بشكل آمن وميسر، وتخفف من الازدحام المروري، كما تسهم في تقليل الانبعاثات والمحافظة على البيئة، وتدعم الفئات التي لا تمتلك وسائل نقل خاصة من خلال توفير وسيلة اقتصادية للوصول إلى العمل، المنشآت التعليمية، والخدمات الحيوية، وذلك من خلال شبكة نقل عام فعالة، تتمكن الدولة من تعزيز التنمية الحضارية وتسهيل التنقل داخل المدن بشكل أكثر كفاءة وتنظيم.
وأضافت: لكن ما نشهده الآن في الكويت بعض مظاهر الفوضى الناتجة عن تداخل الأدوار بين الجهات المشغلة وكثرة الخطوط غير المنظمة، إضافة إلى ضعف التقيد بمواعيد الوصول والانطلاق، بالإضافة إلى نقص في المراقبة بالالتزام بمحطات انتظار الباصات، حيث يتوقف بعض السائقين خارج النقاط الرسمية ما يؤثر بشكل سلبي على انسيابية الحركة المرورية ويقلل من مستوى الأمان.
وتابعت: تسهم محدودية البنية التحتية الخاصة بمحطات انتظار الباصات، وعدم انتشارها بالشكل المطلوب في زيادة العشوائية وهذه العوامل مجتمعة تنشئ تجربة نقل أقل تنظيما وتبرز الحاجة إلى تحديث وتطوير منظومة النقل العام لضمان خدمة أكثر كفاءة وأمان.. وبناء على ما سبق أتقدم بالسؤال التالي:
بالإضافة إلى بلدية الكويت ما الجهات المسؤولة أو المعنية ذات العلاقة بالأعمال المنوطة بمنظومة النقل العام «محطات انتظار ركاب الباصات» في الكويت؟ تقدم الإجابة من خلال مخاطبة الجهات المعنية، ومن الممكن أن تتشارك عدة جهات في عمل واحد من الأعمال الخاصة بمحطات انتظار ركاب الباصات ومن الممكن ألا توجد أي جهة بالدولة مسؤولة عن عمل معين.