رحبت سورية بتصويت مجلس النواب الأميركي لصالح إلغاء عقوبات «قانون قيصر» دون شروط، مشيرة إلى أنه خطوة مباشرة ناتجة عن الانخراط الديبلوماسي البناء الذي قادته الحكومة مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية برؤية الرئيس أحمد الشرع.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أمس: إن هذا التطور يمثل محطة محورية في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون، بما يمهد لتعاف اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حرم منها الشعب السوري لسنوات بفعل العقوبات.
واعتبرت أن هذا التصويت، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم سيؤسس لمرحلة من التحسن الملموس في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وأعربت الوزارة عن تقدير سورية لكل من أسهم في دعم هذا المسار، وأملها في أن يفضي التصويت المقبل إلى استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وتم التصويت على إلغاء عقوبات قانون قيصر، في إطار التصويت على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي فحصل على أغلبية 312 نائبا مقابل معارضة 112 نائبا.
وقال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي محمد علاء غانم لوكالة الانباء السورية «سانا»: أجاز مجلس النواب مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاء غير مشروط بنتيجة تصويت 312 موافقا، و112 معترضا.
من جهته، قال عضو المجلس السوري الأميركي عبد الحفيظ شرف: بعد إجازة القانون في مجلس النواب يتجه المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ مرة أخرى، لأن هناك بعض التعديلات على قانون الميزانية ليست لها علاقة بسورية ومتعلقة بأمور أخرى، لذلك قد يكون هناك تصويت آخر في مجلس الشيوخ على قانون الميزانية ككل وليس بخصوص سورية، مؤكدا أن إلغاء القانون سيمر بشكل أوتوماتيكي ويصل إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليوقعه بشكل نهائي بعد ذلك.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أن إلغاء «قانون قيصر» يمثل خطوة تاريخية تزيل أحد أكبر العوائق التي واجهت الاقتصاد السوري، وتفتح آفاقا واسعة أمام عودة الاستثمارات والمساعدات لدعم جهود إعادة الإعمار.
وقال الشعار في تصريح لـ«سانا»: إن إزالة هذا الحاجز ستسهم في تحسين الوضع الاقتصادي عبر توفير العملة الأجنبية وتعزيز القدرة على استيراد المواد الأساسية والآلات والتقنيات اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والمساهمة في استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.