أمدت الإدارة العامة للجمارك استمرارها في أداء دورها المحوري كخط الدفاع الأول عن الوطن، عبر إحكام الرقابة على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، والتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بكافة أشكالها وأساليبها.
وأوضحت الإدارة أن هذه الجهود تأتي بدعم مباشر وتوجيهات واضحة من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف االذي يضع ملف مكافحة المخدرات في مقدمة أولويات العمل الأمني، ويحرص على تعزيز التكامل بين الجهات المختصة، ورفع كفاءة الأداء في المنافذ الحدودية، وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية لحماية المجتمع وصون أمنه.
وبيّنت الإدارة العامة للجمارك أن منتسبيها يعملون وفق منظومة متكاملة تشمل الاستهداف المبني على تحليل المخاطر، والتفتيش الدقيق، واستخدام أحدث الأجهزة التقنية، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية المعنية، الأمر الذي يسهم في إحباط محاولات التهريب قبل وصولها إلى داخل البلاد.
وفي سياق متصل، شاركت الإدارة العامة للجمارك في المعرض التوعوي «نحمي وطن» المُقام برعاية رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وذلك من خلال إدارة العلاقات العامة بالجمارك وبمشاركة مفتشي الجمارك، وبحضور نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي السيد صالح محمد العمر، تأكيدًا على تكامل الجهود بين مختلف قطاعات الجمارك وتكاتفها في دعم الحملة التوعوية. وجاءت هذه المشاركة جنبًا إلى جنب مع وزارة الداخلية وجمعية المحامين الكويتية وعدد من الجهات المشاركة، بما يعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة في تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة المخدرات والممنوعات بكافة انواعها.
وأكدت الجمارك أن النجاحات المحققة في ضبط كميات من المواد المخدرة خلال الفترة الماضية تعكس يقظة رجال الجمارك وكفاءة الإجراءات المتبعة، وتبرز حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم في حماية المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، من أخطار هذه الآفة المدمرة.
وفي الختام، شددت الإدارة العامة للجمارك على استمرارها في أداء واجبها الوطني بكل حزم، وبالتعاون الكامل مع مؤسسات الدولة، وبدعم القيادة الأمنية، مؤكدة أن مكافحة المخدرات مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.