بيروت ـ زينة طباره
قال نائب صيدا البروفيسور عبدالرحمن البزري في حديث إلى «الأنباء»: «الانتخابات النيابية استحقاق دستوري مفصلي لا يجوز التلاعب بمواعيده الدستورية، وبالتالي أي تأجيل للانتخابات سيطرح علامات استفهام كبيرة حول المستفيدين منه على حساب حق الشعب المقدس في تكوين سلطة جديدة على المستويين التشريعي والتنفيذي».
وأضاف «ما يحكى عن تسوية تلوح في الأفق وان كانت غير مؤكدة حتى الساعة، وتقضي بتأجيل الانتخابات إلى يوليو المقبل مقابل تراجع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدائرة 16 وتراجع الآخرين عن تمسكهم بإعطاء اللبنانيين المنتشرين حق الاقتراع لـ 128 نائبا حيث يقيمون في دنيا الاغتراب، مرفوض بالمطلق خصوصا اذا كان الغرض منها (التسوية) مراعاة مصالح القوى النيابية الكبرى. اما اذا كانت لغايات صرف وطنية كإظهار قدرة اللبنانيين على التفاهم فيما بينهم على كلمة سواء في ظل الظروف المعقدة عسكريا وأمنيا وسياسيا وتفاوضيا، فهذه خطوة مرحب بها، شرط الا يؤدي فتح باب التأجيل إلى فتح أبواب أخرى البلاد في غنى عنها».
وتابع «صحيح ان التوعد الإسرائيلي بعملية عسكرية واسعة النطاق يهدد الانتخابات النيابية، الا انه على القاصي والداني ان يتيقن بأن الحكومة اللبنانية ستقوم بما عليها على قاعدة للضرورة أحكام، وذلك انطلاقا من إصرارها مشكورة على إنجاز الاستحقاق النيابي في مواعيده الدستورية. ولابد هنا من التذكير ان لبنان اختبر طوال العهود والسنين المنصرمة ظروفا حربية قاسية، ونجح خلالها في تكريس الاعراس الديموقراطية، كان أخرها الانتخابات البلدية في مايو 2024».
على صعيد مختلف وعن توقعاته لما سيخرج به الاجتماع الرباعي في باريس لدعم الجيش اللبناني والبحث في آلية تطبيق القرار الدولي 1701 والمزمع انعقاده في 18 يناير، قال البزري «إضافة إلى رهاننا على الرعايتين الفرنسية والأميركية لتهدئة الأوضاع عل الحدود مع إسرائيل، نراهن على دور المملكة العربية السعودية والى جانبها كل الأشقاء العرب في دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته على كل المستويات، خصوصا ان الجيش ينفذ مشكورا بدقة ومناقبية عالية وضمن امكانياته المتواضعة، قرار الحكومة اللبنانية بسحب السلاح وحصره بيد الدولة. وما إشادة لجنة «الميكانيزم» وجميع المراقبين الدوليين بدوره ومناقبيته، سوى خير دليل على تفانيه في تنفيذ المطلوب منه. والأهم ان الجيش يزن خطواته في هذا المقام بميزان العهد رئاسة وحكومة منعا للانزلاق إلى صدامات مرفوضة سلفا. واذا كان هناك من ملاحظات على أداء الجيش، ما على أصحابها سوى مناقشتها مع السلطة السياسية لا غير، لأن دور الجيش يقتصر على تنفيذ مقررات الحكومة والالتزام بتعليمات وتوجيهات السلطة السياسية».
ومضى قائلا «رغم الخلافات السياسية وتشعب المواقف والآراء وأبرزها رفض تسليم السلاح وعدم التفاوض مع إسرائيل وانتقاد الجيش، يدرك كل من القوى السياسية حدوده وقدرته على المناورة، ويعي بأن زمن قلب الطاولات ولى إلى غير رجعة. وعلينا كلبنانيين ان نبحث عن أرضية مشتركة لإخراج لبنان من محنته وعودته إلى عائلته العربية والى دوره الريادي في المحافل الدولية».
وعن كلام المبعوث الاميركي السابق توماس باراك عن إلحاق لبنان بسورية، ختم البزري بالقول «يبدو ان السيد باراك يتقن فن القفز في مواقفه وتصاريحه بين الناقض والمنقوض، ذلك وفقا لما تقتضيه الغاية من توجيه الرسائل. والدليل هو ان ما قاله مؤخرا عن إلحاق لبنان بسورية يتناقض قلبا وقالبا وشكلا ومضمونا مع توصيفه سابقا لبنان بالكيان السيد والمستقل. مع الاشارة إلى أننا كلبنانيين نفتخر بعلاقات حسن الجوار مع الشقيقة سورية، ونتمنى لها كل خير واستقرار، ونحترم سيادتها وحدودها الدولية بمثل ما هي تحترم سيادة لبنان وحدوده المعترف بها دوليا، وبالتالي فإن هذا الموقف للسيد باراك مرفوض لبنانيا وسوريا على حد سواء».