أسامة أبو السعود
انطلقت في الكويت أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي لمناقشة البنود المدرجة في شأن تعزيز التعاون المشترك بمجال التدريب القضائي وتبادل الخبرات للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية في العمل القضائي والعدلي.
وقال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد في كلمته إن الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها منصة فاعلة للحوار المؤسسي وجسرا معرفيا يربط بين التجارب القضائية المختلفة ويسهم في بناء ثقافة قضائية مشتركة تقوم على احترام الخصوصيات الوطنية وتنفتح في الوقت ذاته على أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف المستشار المسعد أن العدالة باتت في عصر التحول الرقمي تواجه إشكاليات عابرة للحدود تتعلق بحقوق الإنسان والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والتحكيم الدولي والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض على مؤسسات التدريب القضائي مسؤولية مضاعفة في إعداد قضاة وأعضاء نيابة وممارسين قانونيين يمتلكون الكفاءة العلمية والوعي المقارن والقدرة على استيعاب التطورات التشريعية والفقهية الدولية.
وذكر أن اجتماع الجمعية العمومية سيتناول عددا من القضايا المحورية التي تمس جوهر عمل الشبكة ومستقبلها سواء ما يتصل بتطوير البرامج التدريبية المشتركة أو تعزيز آليات التعاون المؤسسي أو تقييم مسارات العمل السابقة أو رسم رؤى استراتيجية تواكب التحولات القانونية المتسارعة في العالمين العربي والأوروبي، وهي موضوعات بالغة الأهمية نقاشها سيفضي إلى قرارات وتوصيات نوعية تعزز من كفاءة الشبكة واستدامة أثرها.
وقال إن دولة الكويت بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها الدستورية تولي عناية خاصة بتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وتعتبر التدريب القضائي إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة العدلية، ويأتي معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في صلب هذا التوجه عبر حرصه على بناء برامج تدريبية متقدمة وتوسيع شراكاته الإقليمية والدولية والانفتاح على التجارب الرائدة في مجال التدريب القضائي.
من جانبه، قال الأمين العام للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي المدير العام للمعهد القضائي الأردني القاضي د. نشأت الأخرس في كلمة ألقاها خلال بداية الاجتماع الذي يستضيفه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية إن الشبكة تسعى دائما في لقاءاتها إلى العمل على تطوير أعمالها بما يخدم أهدافها في تطوير التدريب القضائي ويصب تلقائيا في خدمة العدالة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي المستشار د. محمد الكمالي في كلمته حرص الشبكة على العمل بروح الشراكة والتكامل مع كل الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز جسور التعاون القضائي بين الدول الأوروبية والدول العربية الأعضاء.