أنهى مجلس الشيوخ الأميركي تصويتا إجرائيا يقضي بإنهاء النقاش حول مشروع قانون موازنة وزارة الحرب الأميركية لعام 2026، في خطوة تمهد للتصويت النهائي على الموازنة التي تتضمن بندا يقضي بإلغاء «قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019».
وقال «التحالف السوري الأميركي» إن تصويت مجلس الشيوخ بالأغلبية على إنهاء النقاش الإجرائي يفتح الطريق أمام التصويت النهائي على مشروع الموازنة، قبل إحالتها إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليها ودخولها حيز النفاذ قبل عطلة اعياد الميلاد ورأس السنة.
ولا يعد هذا التصويت الذي جرى في مجلس الشيوخ تصويتا نهائيا على مضمون الموازنة، بل هو تصويت إجرائي يهدف إلى إغلاق باب النقاش، وهو شرط أساسي للانتقال إلى التصويت النهائي، بحسب موقع تلفزيون «سوريا».
وبموجب النظام التشريعي الأميركي، فإن إقرار أي قانون اتحادي يمر بثلاث مراحل إلزامية، وبالتالي، فإن تصويت مجلس الشيوخ النهائي المرتقب خلال الأيام المقبلة هو الخطوة الحاسمة قبل إحالة مشروع الموازنة إلى البيت الأبيض.
وجرى إدراج إلغاء «قانون قيصر» ضمن قانون موازنة الدفاع الوطني باعتباره تشريعا ذا طابع أمني واستراتيجي، إذ درج الكونغرس الأميركي على ربط العقوبات والملفات الجيوسياسية الكبرى بقوانين الدفاع، لما توفره من سرعة في الإقرار وضمان تمرير تشريعات حساسة ضمن حزمة واحدة.
وكان مجلس النواب الأميركي قد صوت، في 11 الجاري، لصالح مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2026، بأغلبية 312 صوتا مقابل 112، متضمنا ملحقا ينص على إلغاء قانون قيصر إلغاء غير مشروط.
ويعد تصويت مجلس النواب المرحلة التشريعية الأصعب نظرا لتوازنات الكتل السياسية، ما جعل هذا التصويت مؤشرا قويا على وجود توافق سياسي واسع داخل الكونغرس، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حول إنهاء العمل بالعقوبات المفروضة بموجب «قانون قيصر».
وخلال الجلسة، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب براين ماست إن الكونغرس «سيزيل العقوبات عن سورية التي فرضت أساسا بسبب نظام بشار الأسد وتعذيبه لشعبه»، مضيفا أن الولايات المتحدة «ستمنح سوريا فرصة للمضي قدما في مستقبل ما بعد الأسد».
وبحسب النص التشريعي الكامل لمشروع الموازنة، تنص الفقرة (أ) على إلغاء جميع العقوبات المفروضة على سورية بموجب «قانون قيصر» لعام 2019.
في المقابل، تضع الفقرة (ب) آلية رقابية لاحقة، تلزم الرئيس الأميركي بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس خلال فترة تمتد لأربع سنوات، تتضمن تقييما غير سري، مع ملحق سري عند الحاجة، حول التزام الحكومة السورية بعدد من المعايير.